اقامت وحدة تمكين المرأة في كلية الهندسة، بالتعاون مع مركز بابليات لتمكين المرأة، والمفوضية العليا لحقوق الانسان في مكتب بابل ورشة عمل بعنوان"غسل العار وابعاده الاجتماعية والقانونية والعشائرية".وقالت مسؤولة الوحدة في الكلية الدكتورة منى محمد عباس إن الورشة جاءت ضمن البرنامج التدريبي الذي اعدته الكلية للعام الدراسي الجديد بهدف تسليط الضوء على الابعاد الاجتماعية والقانونية والعشائرية الخطيرة لجرائم غسل العار التي أصبحت حالات جرمية يخفى أكثرها بطرق عدة من قبل أهالي الضحية.

مضيفة ان العراق سجل في العام الماضي (71) حالة فيما هناك العديد من الحالات يتم تمويهها من قبل العوائل بدواعي شرف العائلة لتكون اسباب الموت افتعال الانتحار والحوادث بمختلف انواعها.في حين طالبت الناشطة النسوية نورس حسين رئيس مركز بابليات لتمكين المرأة في مفوضية حقوق الانسان في بابل ،بضرورة تعديل القوانين العراقية سيما المادتين 41 و409 التي تعدان تهديد حقيقي للنساء ،كما انها تخالف المعاهدات الدولية التي وقع وصادق عليها العراق ومخالفة ايضا للشريعة الاسلامية وتشكل تميزا واضحا ضد المرأة.مؤكدة على ان جرائم غسل العار تعد جرائم قتل عمد يشرعنه المجتمع العراقي حفاظا على الشرف واصبحت للاسف حالات طبيعية في المجتمع العراقي يتم التعاطي معها بشكل يومي سيما بعد عام 2003 واستغلت كوسيلة لتصفية حسابات داخل الأسرة والعشيرة.

جدير بالذكر ان المادة (409) من قانون العقوبات العراقي النافذ الذي يتحدث عن القتل تحت مسمى جرائم الشرف "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات من فاجأ زوجته او أحد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلها في الحال او قتل أحدهما او اعتدى عليهما او على أحدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة جسيمة ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظرف المشددة"، كما نصت المادة (41)من القانون على انه (لا جريمة) إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق لتأديب الزوج لزوجته في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.