ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة بابل"المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية " قدمها الباحث صفاء عبد الواحد عبود.بينت الاطروحة إنَّ التعامل بالمخدرات والمؤثّرات العقلية؛هو جائز استثناءً من الأصل،وذلك لكون أنَّ الأصْل في التعامل بتلك المواد، هو غير جائز ومخالف للقانون ويُعد جريمة وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،بسبب شدَّة خطورة تِلكَ المواد في كافة النواحي الصحِّية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية والأمنية.واوضحت الاطروحة إنَّ هناك ناحيتين مرتبطتين مع بعضهما،ولا يمكن بل من المستحيل عزل أَحَدَها عن الأخرى،فالناحية الأولى تتمثَّل بأحكام التعامل المجاز بالمخدرات والمؤثرات العقلية،أما الناحية الثانية فهي المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام التعامل المجاز بتلك المواد.

وقد كان للمشرِّع العراقي وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة 2017؛موقفه التشريعي من كلتا الناحيتين متقدِّمتي الذكر،لكون أنَّ المخدرات والمؤثرات العقلية، لها استخدامات ذات أهمية لا يمكن تجاهلها،ووفقاً لها يجوز التعامل بتلك المواد،وهذه الاستخدامات حدَّدتها الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمتمثِّلة بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972،واتفاقية المؤثرات العقلية سنة 1971،واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية سنة 1988.فوفق تلك الاتفاقيات يجوز استثناءً التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية واستخدامها كأصلٍ عام للأغراض الطبية والعلمية وأيضاً الصناعية، فمثلاً لا يمكن الاستغناء عن تلك المواد في حالات مرضية عديدة، كحالة ألم الأسنان والأعصاب والأمراض العقلية والعمليات الجراحية وحالات طبية أخرى،وكذلك الحال في الأغراض العلمية التي تحتاج من أجل إنجازها؛للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية،وأيضاً بالنسبة للأغراض الصناعية إذ تدخل تلك المواد في بعض الصناعات.

وخلصت الاطروحة الى حاجة المشرِّع أنْ ينص على إجازة التعامل بتلك المواد وتنظيمه على نحوٍ يكفل عدم مخالفته،فكانت أوّل خطوة نحو ذلك هي تحديده للأغراض المشروعة التي يجوز وفقاً لها التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية ضمن إطار الإجازة القانونية التشريعية،وضمن فلسفة خاصة بالمشرِّع،وفعلاً تم النص في القانون سابق الذكر على أحكام تحدِّد أغراضه (أي التعامل) وأيضاً النص على أحكام تتضمَّن ضوابط تنظيمية ومهنية يجب تحقّق بعضها واتِّباع بعضها الآخر،أما الخطوة الثانية فهي قيامه بتنظيم المسؤولية الجزائية الناشئة عن مخالفة تلك الأحكام،فكان للمشرِّع العراقي موقفه من تنظيم تلك المسؤولية،إذ دَأَبَ نحو النص على مجموعة تطبيقات لهذه المسؤولية بتجريم أفعال معيَّنة تعد مخالفة لتلك الأحكام،ومعاقبة الجاني الذي يرتكب أَحَدَها (أي الأفعال) بعقوبات محدَّدة،حيث بعضها يعدّها المشرِّع،جرائم من نوع الجنايات والاخرى يعدّها جرائم من نوع الجنح،وذلك حسب نظرته لمدى خطورة تلك الأفعال.وقد عالجت الدراسة مجموعة من الإشكاليات من خلال جملة من المقترحات التي تصب نحو تحقيق المصلحتين العامة والخاصة.