أقامت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بابل ندوة علمية عن (حاضر ومستقبل الانتقال الطاقوي ودوره في تنويع الاقتصاد العراقي)، حاضر فيها الأستاذ الدكتور فلاح العامري مستشار في شؤون اقتصاديات الطاقة، والأستاذ المساعد الدكتور حيدر علي الدليمي عميد الكلية، بإدارة الأستاذ الدكتور جواد البكري .تناولت الندوة التحول العالمي من الطاقة الأحفورية الى الطاقة المتجددة وانعكاساته على العراق، حيث استهدفت وكالة الطاقة الدولية منذ تأسيسها عام 1974 الى احلال الطاقة المتجددة محل النفط من خلال الاسهام في تطوير المصادر البديلة للنفط، وقد الزمت كل دولة عضوا في الوكالة بتطوير برامج وطنية وسياسات تنطوي على هدف تخفيض استيرادات النفط الخام عن طريق توسيع حصة البدائل المحلية وترشيد استهلاك الطاقة .

ومع ذلك لم تزد مساهمة الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة العالمي عن 1.5% خلال عقد السبعينات من القرن الماضي في حين ارتفع الاستهلاك العالمي للنفط من 56 مليون برميل يوميا عام 1974 الى 96 مليون برميل يوميا عام 2021 .تزايد الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة بشكل خاص منذ الارتفاع الكبير في اسعار النفط الخام عام 2004 . وعزز من ذلك الاهتمام القلق العالمي من المسائل الخاصة بالاحتباس الحراري والتغيير المناخي ومحاولة ربط ذلك بالنشاط الاقتصادي ، ومحاولة بعض البلدان كل دولة عضو في الوكالة بتطوير برامج وطنية وسياسات تنطوي على هدف تخفيض استيرادات النفط الخام عن طريق توسيع حصة البدائل المحلية وترشيد استهلاك الطاقة المستهلكة تقليص الواردات النفطية ، وتعزيز امن الطاقة اذ ان انتاج الطاقة من المصادر المتجددة هو في معظمه محلي . واحتلت خمس دول هي الصين وألمانيا والولايات المتحدة واسبانيا والهند قائمة الدول الأكثر استخداما لتلك التقنيات في العالم .وأوضحت الندوة أن الطاقة المتجددة تتميز بعدة مميزات منها تعد طاقة محلية وطبيعية متيسرة للأفراد والشعوب والدول كافة بشكل وفير وبخاصة في المناطق الأقل حظا من ناحية التطور الحضاري، وتعد سليمة من الناحية البيئية ولا تتسبب في إصدار غازات تضر بطبقة الأوزون أو تؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الأرض كغاز ثاني أوكسيد الكربون، وتناسب الإمكانات البشرية والتكنولوجية والاقتصادية لدى الدول النامية، ولا مركزية وبالتالي تمنح لمستخدميها استقلالية خاصة عن الشبكة المركزية لتوزيع الطاقة .
مفهوم التحول الطاقوي .يمثل التحول او الانتقال الطاقوي تغييرًا جذرياً في عملية إنتاج الطاقة واستهلاكها، حيث يُعد أحد مكونات التحول البيئي.

وأوصت الندوة بالحد من حرق الغاز الطبيعي المصاحب للنفط من خلال استثمار الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة لوحدات توليد الكهرباء بالغاز داخل محطات الانتاج والمعالجة أو تحويله الى منتجات ذات قيمة عالية تستخدم كمادة أولية في العديد من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل صناعة البتروكيمياويات والأسمدة . واستخدام الغاز الطبيعي كوقود مضغوط في المركبات فضلا عن التوسع في استخدامه كوقود للطهي وللتسخين، وتبني مشروع الاقتصاد الكربوني الدائري على تحويل الغازات المنبعثة المضرة للبيئة التي تعد أحد المساهمين الرئيسيين في ظاهرة الاحتباس الحراري إلى اقتصاد بذاته، بالاستناد إلى معالجة تقنية عالية الدقة للانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات الصناعية، وتطوير المصافي العراقية الحالية من خلال اكمال تنفيذ وحدات تحسين المنتجات النفطية في المصافي القائمة. الارتقاء بمواصفات المنتجات النفطية وصولا الى المواصفات العالمية من خلال تطوير المشروعات القائمة حاليا وتنفيذ عدد من الوحدات التي تسهم في تقليل التلوث البيئي كمشروعات الأزمرة والهدرجة ووحدات FCC لإنتاج بنزين خال من الرصاص والكبريت والمواد المسرطنة ، وإنتاج ديزل عالي النوعية خال من الكبريت علما ان مستوى الكبريت حاليا في الديزل المنتج في المصافي النفطية مرتفع جدا ويصل الى 4% .وهو اعلى بكثير من المتطلبات العالمية التي تلزم الدول بخفض نسبة الكبريت .