نظمت كلية القانون ندوة علمية عن (التشريعات المتكاملة لحماية الاستثمار والثروات والإنتاج والمستهلك) قدمتها المدرس الدكتورة طيبة أحمد،بحضور عدد من طلبة الكلية.تناولت الندوة أهمية التشريعات الخاصة بتنظيم النشاط الصناعي ودورها في تطوير القدرات الوطنية وتحويل الموارد إلى منتجات قادرة على المنافسة،فضلاً عن دعم المنتج الوطني وتشجيع المشاريع الصناعية الحديثة،مُشيرة إلى قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 وما يوفره من مرونة ووسائل دعم للمستثمرين.

كما تطرقت الندوة إلى تشريعات حماية المستهلك ودورها في تنظيم السوق وضمان حقوق المواطنين تجاه السلع والخدمات،مبينةً أهمية قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 في توفير الحماية القانونية للمستهلك،وضمان حقه في الحصول على معلومات واضحة عن السلع وإلزام المورد بإبدال السلعة أو إعادة قيمتها في حال وجود عيوب فيها.