أقامت كلية القانون في جامعة بابل ندوة بعنوان (جريمة انتشار المخدرات - المخاطر والحلول) ألقاها المدرس الدكتور مصطفى علي،والمدرس المساعد محمد رضا.تطرقت الندوة إلى المخدرات التي تعتبر من أخطر الآفات التي تهدد استقرار الدول وتؤثر في أمنها القومي،إذ تتجاوز آثارها الفرد إلى المجتمع بأسره،وقد أدركت التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية خطورة هذه الظاهرة،فوضعت منظومات قانونية تهدف إلى الردع الجنائي،والتعاون الدولي،ومعالجة المدمنين ضمن أطر وقائية وعلاجية،حيث أصدر المشرع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة (2017) تضمن قواعد تجرم الزراعة والصناعة غير المشروعة للنباتات والمواد المخدرة،وشدد العقوبات وصولاً الى السجن المؤبد أو الإعدام بحق من يكرر أو يساهم بنشر المخدرات على نطاق واسع،وغيرها من القواعد.

كما تم التطرق إلى المخاطر القانونية والاجتماعية لانتشار المخدرات منها تفكك الاسرة وإعاقة عمل المؤسسات القضائية وغيرها.وفي الختام تم تناول السياسة الجنائية المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة،ومن هذه السياسات هي العقوبات البديلة والتوعية القانونية والمجتمعية.