ناقشت كلية القانون رسالة الماجستير الموسومة (التنظيم القانوني لإجازة السلاح - دراسة مقارنة) للباحثة نوره هادي جاسم.بينت الرسالة أن التنظيم القانوني لإجازة السلاح يعد من المواضيع المهمة،كونها من الوسائل الإدارية المقيدة لملكية الأفراد للأسلحة،وأن حمل أو حيازة السلاح بدون ترخيص يتسبب في انتشار ظاهرة الأسلحة غير المرخصة،مما يؤدي الى زيادة معدلات ارتكاب الجرائم وتهديد أرواح الناس جميعاً لذا تعد تنظيم هذه العملية أمرا ضروريا لضمان الأمن العام وتقليل المخاطر المحتملة.

وتم تقسيم الدراسة إلى فصلين،خصص الفصل الأول لماهية إجازة السلاح،أما الفصل الثاني فكان للأحكام القانونية الخاصة بها،كما تم الاقتراح على المشرع العراقي بإصدار تعليمات تبين شرط الاختبار الواجب توافرها للتأهيل الفني التي تجريه الجهة الإدارية المختصة،لتطبيق الشرط المنصوص عليه في المادة (6) فقرة (و) من قانون الأسلحة،والذي يلزم أن يكون المتقدم للحصول على ترخيص حمل السلاح مؤهلاً فنياً من خلال اختبار تحدده جهة مختصة وفقاً لهذه التعليمات،ويهدف هذا الإجراء لضمان التزام حاملي الأسلحة بمعايير السلامة الفنية.