ناقشت دراسة قانونية منشورة في مجلة العلوم الانسانية المحكمة في جامعة بابل،سياسة التجريم والعقاب في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (50) لسنة2017،اعدها الدكتور احمد هادي عبد الواحد السعدوني المنتسب في قسم الشؤون القانونية في رئاسة الجامعة،بالاشتراك مع الباحثة غفران محمود محمد الجباوي.وسلطت الدراسة الضوء على سياسة التجريم والعقاب في هذا القانون وبيان مفهوم سياسة التجريم والعقاب والمخدرات والمؤثرات العقلية واستعراض صور هذه السياسة ببعض أفعال تناول هذه المواد أو الإدمان عليها أو تسهيل ذلك وغيرها المجرمة بموجب أحكام القانون آنف الذكر من ناحية وبيان العقوبات المقررة لها في القانون نفسه من ناحية أخرى.

وبينت الدراسة أن التعامل غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية اضحى من أخطر الظواهر،والذي انتشر بصورة واسعة في بلدان المجتمع الدولي عموماً والعراق خصوصاً.موضحة ان المشرع العراقي انتهج سائراً بهذا الخصوص على خطى المشرع في تلك البلدان سياسة تجريم وعقاب لمكافحة هذه الظاهرة التي تقوم في جانب منها على تجريم أكبر عدد ممكن من سلوكيات التعامل غير المشروع بهذه المواد كالإدمان على تناولها أو تسهل ذلك خارج نطاق الترخيص القانوني،وتقوم في جانب آخر على التشدد بفرض أشد العقوبات بحق مرتكبيها،هادفاً من ذلك اتباع أفضل السبل الناجحة لمكافحة جرائم المخدرات لتأمين حماية الأفراد والمجتمع بدرجة مناسبة ومعالجة الثغرات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.