أكدت دراسة في قسم الاجتماع بجامعة بابل أن غالبية المطلق سراحهم من السجون الاصلاحية العراقية يشعرون بالرفض المجتمعي من قبل مجتمعاتهم وبنسبة 58 بالمائة منهم،داعية في الوقت ذاته الى إنشاء مراكز متخصصة للعلاج النفسي الاجتماعي ومعاهد للتأهيل تعمل على تعليمهم مهن عمل أو تعيد دمجهم في المجتمع.وقال استاذ الاجتماع بالجامعة الدكتور عمار سليم عبد أن الدراسة التي اشرف عليها واعدها الباحث غسان فاهم جاسم جاءت بعنوان"الاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم ـ دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الحلة" للتعرف على اهم اتجاهات المجتمع ونظرته للمفرج عنهم من السجون الاصلاحية العراقية بغية اعداد برنامج علمي لتأهيلهم مجتمعيا والتعرف على دور الرعاية اللاحقة لهم مع تحديد اهم المعوقات للاندماج المجتمعي فضلا عن بيان المحفزات الاجتماعية للاندماج وبالتالي الوصول إلى أهم النتائج والتوصيات والمقترحات.

مبينا أن الدراسة اجريت على عينة بلغت 138 فردا من المطلق سراحهم حديثا من سجن الحلة الاصلاحي من كلا الجنسين "ذكورا واناثا" في غضون العامين 2021ـ 2022 والتي كشفت أن جرائم السرقة جاءت باعلى نسبة بلغت 35 بالمائة تلتها جرائم الاحتيال بنسبة 18 بالمائة ثم جرائم القتل بنسبة 14 بالمائة و 7 بالمائة لجرائم الابتزاز الالكتروني و8 بالمائة لجرائم التزوير و 6 بالمائة لجرائم هدر الاموال العامة ومثلها لجرائم اللواط و 4 بالمائة لجرائم الاغتصاب في حين جاءت جرائم غسيل الأموال بالمرتبة الاخيرة بنسبة 2 بالمائة.واضاف أظهرت الدراسة ايضا أن العلاقة بين المفرج عنهم وعوائلهم كانت سيئة بنسبة بلغت 38 بالمائة في حين كان الدخل المالي لـ 82 بالمائة منهم يقل بكثير عن حاجاتهم المعيشية،وجاءت نسبة 40 بالمائة من العينة ان المجتمع ينظر لهم كمجرمين ،ويعتمد اندماج المفرج عنهم على تزكية القادة في المجتمع بنسبة 84 بالمائة،كما يعد الوازع الديني ذا تأثير كبير في اندماجهم بنسبة 86 بالمائة ،كما تشكل نظرة المجتمع السلبية احباط لديهم بنسبة 86 بالمائة ايضا من العينة.

وتابع حديثه أظهرت الدراسة أن الفئات العمرية التي تتراوح اعمارهم بين 26ـ 45 هم الاكثر عرضة لارتكاب الجرائم باعتبارهم ارباب اسرة ،في حين كانت نسبة المتزوجين الاعلى بنسبة 38 بالمائة بسبب حالتهم المادية وكثرة احتياجاتهم تليها فئة العزاب بنسبة 25 بالمائة ثم الارامل والهجر بالمرتبة الاخيرة ،كما كشفت الدراسة أن النسبة الاعلى البالغة 42 بالمائة كانوا يمتلكون عدد افراد اسرة تتراوح بين 5ـ 6 افراد،كما بلغت النسبة الاعلى البالغة 23 بالمائة من خريجي الدراسة الاعدادية تليها الابتدائية والمتوسطة و16 بالمائة ممن يحملون شهادة البكالوريوس ونحو 5 بالمائة حاصلين على شهادة الماجستير ونحو 3 بالمائة يحملون شهادة الدكتوراه وهم في المرتبة الاخيرة، كما أن أعلى نسبة بلغت 38 بالمائة يسكنون في بيوت ايجار و27 بالمائة يمتلكون بيوت طابو صرف في حين بلغت نسبة ممن يسكنون في المناطق العشوائية 24 بالمائة ونسبة 11 بالمائة ممن يسكنون ببيوت حكومية، في حين كانت مهنة اغلبهم قبل دخولهم السجن بنحو نسبة 28 بالمائة موظفين مدنيين بينما فئة الكسبة نحو 22 بالمائة،أما العاطلون عن العمل فكانوا نحو 18 بالمائة وفئة العسكريين نحو 14 بالمائة والطلبة نحو 10 بالمائة في حين بلغت نسبة الفلاحين نحو 6 بالمائة ،في حين بلغت النسبة الاعلى للمفرج عنهم البالغة 53 بالمائة عاطلين عن العمل بعد خروجهم من السجن.

وبين استاذ علم الاجتماع الدكتور عمار سليم عبد أن الدراسة ركزت بشكل خاص على آليات الاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم والعوائق المجتمعية التي تواجههم بعد خروجهم من المؤسسة الاصلاحية وماهية الطرق والوسائل التي تسهل من اندماجهم ورجوعهم الى حياتهم الطبيعية او عيشهم كإفراد صالحين في المجتمع حيث تكمن مشكلة المفرج عنهم من سوء فهم ومعاناة ومغالات وتهويل من قبل المجتمع تتبلور عنها مواقف سلبية تبنى عن توقعات مسبقة بانهم لايزالون يشكلون خطرا على المجتمع وكل فعالية يقومون بها تثير الشك والريبة في نفوس افراد المجتمع ليتعدى هذا الامر الى درجة الاضرار بهم والترصد لهم لاقل تصرف او هفوة لينال منهم وإقصائهم عن اية مشاركة فاعلة في المجتمع مما يعرضهم لصعوبات عديدة تعرقل مسارهم واندماجهم في المجتمع.

مبينا ان الدراسة خرجت بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي تعكس اهمية برامج الرعاية اللاحقة والتاهيل لدورها الكبير في الاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم ودعت الى انشاء مراكز خاصة للعلاج النفسي الاجتماعي للمفرج عنهم كذلك انشاء معاهد للتدريب تعمل على تاهيلهم لتعليمهم مهنة أو تعيد دمجهم في المجتمع ويقع ذلك على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتركيز على شمولية الرعاية اللاحقة بتوفير فرص عمل لهم وفق الامكانات المتاحة بعد تاهيلهم ودمجهم في المجتمع لتعزيز شعورهم بالانتماء كذلك شمولهم بالمشاريع الصغيرة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنحهم قروض ميسرة لانشاء اكشاك تدر لهم دخلا يسد حاجتهم وتشجيعهم لاكمال دراستهم وتقديم التسهيلات من قبل وزارتي التربية والتعليم العالي مع اعادة المفرج عنهم لوظائفهم السابقة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني باعادة دمجهم.