Please click on one of the flags to reset Reading-Direction if you consider the current setting invalid

دور الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي

Views  4442
Rating  0

 جواد كاظم عبد نصيف البكري
6/14/2011 12:27:26 PM
تصفح هذه الورقة الالكترونية بتقنية Media To Flash Paper

دور الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي

 أ.م.د.جواد كاظم البكري

 شهد العالم في المدة التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة متغيرات عالمية متسارعة وتكتلات اقتصادية عملاقة، واندماجات ومشاركات ليس بين مؤسسات ضخمة بل بين دول أيضاً، إضافة إلى تفعيل منحى التحرر الاقتصادي وحرية انتقال السلع والخدمات والعناصر الإنتاجية والتدفقات الاستثمارية، وتفعيل آليات وقوى السوق الحر والمنافسة، وانهيار النظم الشمولية.واكب الفعاليات السابقة أبعاد ثورة المعلوماتية التي فرضت ترسيخ فعاليات الكونية، خاصة في ميادين الاتصالات عبر الألياف الضوئية والفضائيات وانتشار بنوك المعلومات عبر الانترنت، وأصبح السبق والتطور لمن يعرف ويعلم، والمحصلة هي تقارب العالم ليطلق علية القرية الكونية، وقد أتاحت إمكانيات الولايات المتحدة الأميركية وتفوقها بأن تكون في المقدمة في إطار عالم جديد ومتغير.نجحت أميركا في ظل هذه الظروف أن تكون قريبة من منابع النفط الرئيسية في منطقة الخليج أكثر من أي وقت مضى، تلك المنابع التي تنتج قرابة (40%) من الإنتاج العالمي للنفط والغاز وتحوي على نسبة (62%) من الاحتياطي العالمي([1]).يدعم المقومات السابقة دعائم أميركية ذاتية من أهمها الناتج القومي الأميركي، إذ تستأثر الولايات المتحدة الأميركية بنسبة (20.4%) من الإنتاج العالمي، وتتحكم الولايات المتحدة بـ(25%) من التجارة العالمية استيراداً وتصديراً، سلعاً وخدمات، فيما بلغت التجارة الالكترونية الأميركية مبلغ (950) مليار دولار عام 2000 وهي تشكل قرابة (75%) من حجم التجارة الالكترونية العالمية، وبلغت الموازنة العامة لعام 2000 حوالي (1.2) ترليون دولار، منها (380) مليار دولار للموازنة العسكرية([2]).واكبت الهيمنة الأميركية المتغيرات الدولية والمعالم المبلورة للعولمة، فقامت بإنشاء اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية(NAFTA) والتي تضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة كل من كندا والمكسيك، سعياً لتعظيم المنافع وإيجاد منافذ تسويقية، والاستفادة من وفورات الحجم الإنتاجي، على إن تلك الاتفاقية التي وقعت عام 1993 جاءت رداً على قيام دول أوروبا الغربية بتأسيس الاتحاد الأوروبي في عام 1991، وتظم اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية (384.6) مليون نسمة بناتج محلي إجمالي يفوق (12) ترليون دولار سنوياً حسب إحصاءات عام 2003، أما الاتحاد الأوروبي فيظم (372.2) مليون نسمة بناتج محلي إجمالي يقدر بـ(10) ترليون دولار لنفس العام([3]).وانضمت الولايات المتحدة أيضا إلى منطقة التجارة الحرة للدول المطلة على المحيط الهادي (ايبك) والتي تظم إلى جانب دول النافتا مجموعة آسيان ومجموعة دول الاوقيانوس وكل من الصين واليابان وتشيلي، ويعتبر هذا التكتل من اكبر التكتلات الاقتصادية الدولية، إذ يتحكم  بـ(75%) من ثروات وموارد العالم المادية والبشرية، ونسبة مماثلة من التجارة العالمية، إضافة إلى عضويتها الأساسية في كل من مجموعة الثمان (G 8) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) ([4]).لاشك إن كل ماورد يؤكد مدى التأثير الكبير للاقتصاد الأميركي على الاقتصاد العالمي، ولكن تبقى علاقات الارتباط الطردي بين دورات النشاط في الولايات المتحدة ودورات النشاط في البلدان الأخرى ليست بالعلاقات القوية من الناحية التاريخية، إذ إن بريطانيا وكندا  هما فقط، من بين البلدان الصناعية الكبرى، اللتان ثبت إن دورة النشاط الاقتصادي في كل منهما تتحرك مع حركة دورة النشاط الاقتصادي في الولايات  المتحدة الأميركية، بل إن السبب في أن الولايات المتحدة الأميركية ساعدت في منع حدوث انكماش عالمي في إعقاب الأزمة المالية لعام 1997 هو إن دورة نشاطه ليست مناظرة تماماً لدورات النشاط في العديد من البلدان الأخرى، وإلا لكانت الولايات المتحدة ذاتها قد سقطت في شرك الركود مع باقي المناطق التي سيطرت عليها الأزمة([5]).ومع ذلك، فأن أي انهيار يحدث في سوق الأسهم الأمريكية – مع ما يلي ذلك من ركود داخلي في الولايات المتحدة – سيكون له الأثر البالغ على بقية العالم، فبهذه التأثيرات سوف تمتد خلال مجموعة قنوات من أهمها  التجارة الدولية، انخفاض قيمة الدولار، انخفاض أسعار النفط، وتأثير العدوى المالية.    التجارة الدولية: في حالة تعرض الولايات المتحدة لركود اقتصادي شديد، فأنه من المؤكد إن إقبال المواطن الأمريكي المستهلك على السلع والخدمات سيتراجع، ومن ثم سينخفض حجم الواردات، وعندئذ قد يصل ذلك إلى حد اختفاء حد العجز الصافي في التجارة في السلع والخدمات على مدى عدة سنوات، وهذا يعني في جوهرة أن الولايات المتحدة ستصدر البطالة إلى بلدان أخرى بسبب انخفاض طلبها على ما تبيعه لها تلك البلدان ([6]).فإذا قُدّر لذلك التصحيح أن يضرب بآثاره جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بصورة تتناسب مع حجم علاقاتهم التجارية معها، فأن التأثير المباشر لذلك سيكون بالغ الشدة على كندا، حيث يمكن أن يتراجع النشاط الاقتصادي فيها بنسبة قد تصل إلى (8%) على امتداد عدة سنوات نتيجة لما يطرأ من تصحيح على نمط التجارة الأمريكي، وقد يصل الأثر المماثل بالنسبة للمكسيك إلى نفس الدرجة تقريباً، حيث يتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلى في تلك الحالة إلى حوالي (6%)، وليس هذا بمستغرب حيث أن كل من كندا والمكسيك تصدر إلى الولايات المتحدة وحدها (32%)، (23%) من صادراتهما على التوالي، وذلك حسب أرقام عام 2000، وسوف تشهد بلدان نصف الكرة الغربي وكذلك البلدان النامية في أسيا انخفاض في أجمالي الناتج المحلى يقل عن (2%) وأن كانت التأثيرات المتوقعة على الأقتصادات المفتوحة الصغيرة مثل اقتصاد هونج كونج، وسنغافورة، وتايوان، ووسط وشرق أوربا، لن تكون بالغة الشدة على صعيد التجارة المباشرة، إذ أن معظم معاملات تلك الأقتصادات تتم مع الاتحاد الأوروبي، وسوف يكون التأثير على تجارة كل من اليابان، والمملكة المتحدة، ومنطقة اليورو محدوداً، إذ لن يتعدى أثر تقليص النشاط الاقتصادي فيها (0.6%) من إجمالي الناتج المحلي لكل منها، فالبلدان الأحد عشر التي تتألف منها منطقة اليورو تُصدر ما لاتتعدى قيمته (2.2%) من إجمالي الناتج المحلى للولايات المتحدة، إذ تبلغ هذه النسبة (2.7%) في حالة المملكة المتحدة، و(3%) في حالة اليابان، فإذا استمرت حالة تصحيح نمط التبادل التجاري الأمريكي عدة سنوات، سوف يكون بمقدور معظم البلدان تحاشى الركود الناجم عن ضعف الطلب الأمريكي على ما تتجه من سلع وخدمات ([7]).    انخفاض قيمة الدولار: إذا توقفت تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إلى الولايات المتحدة كرد فعل لانهيار سوق الأسهم، فأن الدولار الأمريكي قد يخسر حوالي ثلث قيمته أمام كل من الين الياباني واليورو، وسوف تسعد معظم الأقتصادات الصاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية بالسماح لعملاتها بالتراجع شأنها شأن الدولار الأمريكي، الأمر الذي يجعل صادراتها أرخص ثمناً وأقدر على المنافسة، إلا أن أاستمرار التراجع في قيمة الدولار سيمثل تحدياً خطيراً أمام الاقتصاد الياباني، فقيمة الين قد تقفز إلى (70) ين للدولار الواحد، الأمر الذي سيلحق أضراراً بأرباح الشركات اليابانية، إذ ستجد نفسها مضطرة إلى تخفيف أسعار منتجاتها في أسواق التصدير ([8]).ومثل هذه الأزمة ستجبر بنك اليابان على التدخل في أسواق سعر الصرف لدعم الين، ومن البديهي أن هذه النتيجة قد تصل إلى حد أجبار السلطات اليابانية على بدء الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاج إليها الاقتصاد الياباني حاجة ماسة، وعلى الرغم من أن منطقة اليورو سوف تشهد ضغوطاً بسبب أي انخفاض في قيمة الدولار، فأن وضعها سيكون مريحاً جداً بالمقارنة بوضع اليابان، وإذا قرر البنك المركزي الأوربي التدخل باعتماد سياسة نقدية أقل تقييداً، فأن هذا من شأنه حماية أاقتصاد منطقة اليورو والإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في بقية العالم ([9]).    انخفاض أسعار النفط: تتميز أسواق النفط بالتوازن الدقيق، فأسعاره تتجه إلى التراجع السريع مع أي انخفاض في الاستهلاك، وبالتالي فأن الانكماش- أو حتى مجرد التباطؤ- في الاقتصاد الأمريكي سوف يخفض من طلب الولايات المتحدة على النفط ويضغط على أسعاره العالمية نحو الانخفاض (مثل النفط المستورد في عام 1999 أكثر من نصف استهلاك النفط في الولايات المتحدة) وبينما يؤدي أانخفاض أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط التضخمية في جميع أرجاء العالم، الأمر الذي سيسهل على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية في العالم التعامل مع التباطؤ الاقتصادي، فأن أانخفاض أسعار النفط سيضر بفرص النمو في البلدان المصدرة له، ويمثل هذا الأمر أهمية كبيرة، خاصة لروسيا، إذ تساهم صادرات النفط بحوالي (15%) من إيرادات الحكومة، كما أن قطاع النفط والغاز الطبيعي يمثل من (20%) إلى (30%) من حجم النشاط الاقتصادي المحلي([10]).    تأثير العدوى المالية: آخر وأهم القنوات الأربع يتمثل في العدوى التي تنتقل من سوق إلى آخر من ألأسواق الأسهم في العالم، فباستثناء سوق الأسهم اليابانية، تتجه جميع البورصات الأخرى إلى محاكاة ما تشهده بورصة نيويورك، ومن ثم فأن حدوث انهيار في بورصة نيويورك سيؤدي إلى موجة من التراجع الحاد في أسعار الأسهم في معظم بورصات العالم، لاسيما البورصات التي تتوافق حركتها مع حركة الأسهم الأمريكية منذ التسعينات، وسوف يكون ذلك التأثير عميقاً وطويل الأمد في أسواق الأسهم في كل من كندا والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، إلا أن المضاعفات على باقي بورصات العالم ستكون محدودة وقصيرة الأمد نسبياً، فعلى سبيل المثال، كانت قيمة أسواق الأسهم في منطقة اليورو تمثل نسبة من الاقتصاد العالمي أصغر من مساهمة سوق الأسهم الأميركية أو البريطانية، وحيث أن معظم أسهم منطقة اليورو تمتلكها شركات لا أفراد، فأنه حتى مع افتراض حدوث تراجع شديد في أسعار الأسهم الأوروبية لن يرتب ذلك إلا أثراً محدوداً على الأنفاق بالمقارنة بما سيترتب على تحرك بورصة نيويورك نحو التصحيح من آثار على المستهلكين في الولايات المتحدة، ويصدق القول ذاته على اليابان، أما في معظم بلدان الأقتصادات الصاعدة، فأن أسواق الأسهم تشكل نصيباً من أجمالي الناتج المحلى أقل بكثير من مما هو في الولايات المتحدة،  ومن ثم فأنه حتى إذا حدث تصحيح للأسواق في البلدان بفعل تأثير عدوى ما يشهده الاقتصاد الأميركي فلن يؤدي ذلك بالضرورة إلى أحداث تراجع حاد في الاقتصاد الكلي([11]).   

   [1])) د.حمد سليمان المشوخي/الرأسمالية الأميركية ومستقبل النظام العالمي الجديد/يحث مقدم إلى مؤتمر مستقبل الاندماج الاقتصادي العربي في ضوء المتغيرات الدولية/بيت الحكمة/بغداد/2002/ص6.[2])) المصدر السابق نفسه/ ص8.[3])) للمزيد من المعلومات انظر:-        جواد كاظم البكري/مصدر سبق ذكره/ص109.-        تقرير الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعالم/المجلس الاقتصادي والاجتماعي/منظمة الأمم المتحدة/2004/ص223.[4]))  د. حمد سليمان المشوخي/مصدر سبق ذكره/ص10.([5]) Martin Wolf / After Collapse, The Globalization under Constriction / Center For International Private Enterprise / Washington DC / 2004/page 12.([6]) Ibid / page 13. )[7])  Ibid / page 14.)[8]) Ibid / page 15. )[9]) Ibid / page 16. )[10]) Ibid / page 17. )[11])  Ibid / page 17.  

  • وصف الــ Tags لهذا الموضوع
  • دور الاقتصاد الأميركي في الاقتصاد العالمي