انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

مضمون نظرية كمية النقود

الكلية كلية الادارة والاقتصاد     القسم قسم علوم مالية ومصرفية     المرحلة 4
أستاذ المادة كريم عبيس حسان العزاوي       30/04/2017 08:03:56
مضمون نظرية كمية النقود
تعتبر هذه المعادلة اي التالية حجر الزاوية نظرية كمية النقود وقد صاغها فيشر على الشكل التالي :
mv = pt
حيث ان :
m : متوسط كمية النقود في الاقتصاد خلال فترة معينه
v : سرعة تداول النقود خلال نفس الفترة (وهي متوسط عدد المرات التي تنتقل فيها وحدة النقد من يد لأخرى ) .
P : المستوى العام للأسعار
t : حجم المبادلات ( اجمالي المبادلات التي تمت خلال نفس الفترة )
وطبقا للافتراضات السابقة التي ترى بثبات سرعة الدوران (v) وحجم المبادلات (t) فأن المعادلة تؤثر ان تغير كمية النقود يؤدي الى تغير المستوى العام للأسعار بنفس النسبة وفي نفس الاتجاه .
يلاحظ ان معادلة التبادل اعلاه تحتوي على طرفان احدهما يعبر عن الجانب النقدي (mv) (عرض النقد) والاخر يعبر عن الجانب الحقيقي السلعي (pt) ولان طرفا المعادلة يعبران عن نفس الشيء فأنها تسمى (متطابقة) كونها تقر حقيقة واحدة وهي :
ان مجموع قيم عمليات التبادل (pt) خلال فترة زمنية معينة والذي يمثل الطلب الكلي للنقود او القيمة النقدية للسلع المشتراة خلال فترة معينة = تساوي مجموع المبالغ النقدية المستخدمة في تسوية عمليات التبادل (mv)
بمعنى : ان كمية النقود المعروضة = كمية النقود المطلوبة وبأعاده ترتيب المعادلة فأن المستوى العام للأسعار (p) هو:
p= mv/t
هذا يعني ان مستوى الاسعار (p) يتوقف على كمية النقود مضروبة في سرعة الدوران (mv) مقسومة على الحجم الحقيقي للمعاملات (t) وهذا يشير : ان مستوى الاسعار يتناسب طرديا مع كمية النقود X في سرعة دورانها (mv) وعكسيا مع الحجم الحقيقي للمبادلات
وبما ان (v,t) ثوابت حسب افتراض فيشر فأن الاسعار p تتوقف على التغيرات في m كمية النقود وبنفس النسبة ونفس الاتجاه .
الانتقادات الموجهة لهذه النظرية
تجاهل اثار اسعار الفائدة على المستوى العام للأسعار
لم تبين النظرية اسباب التغيرات التي تطرأ على قيمة النقود والقوى التي تحكم ذلك
افتراض ان الاسعار تتغير تبعا لتغير كمية النقود المعروضة ولأيمكن ان تتغير بعوامل اخرى وهذا غير صحيح فقد تتغير الاسعار نتيجة لأسباب غير نقدية كفشل موسم زراعي .
2- نظرية كمية الدخل ومعادلة كمبردج (نظرية الدخل)
جاءت هذه النظرية الى جانب النظرية السابقة لتغير تقلبات قيمة النقود فالقائمون على هذه النظرية اعلنوا :
النقود لا تؤثر في الاسعار الا عن طريق الدخول
العبرة في الفرد هي كيف يتصرف في دخله
اذن هذه النظرية ترى ان تقلبات الاسعار تتوقف على الحركات الخاصة بالدخل النقدي والدخل من السلع والخدمات
اي ان الذي يؤثر في الاسعار هو كمية النقود والتي تصل الى الاسواق
الفريد مارشال يقول ان الاقتصاديون يميلون الى التحليل الذي يقول ان الناس يميلون للاحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة لمقابلة ما يقومون به من شراء السلع والخدمات وهو ما اطلق عليه مارشال ب ( التفضيل النقدي)
صيغت المعادلة على الشكل الاتي :
Md = Ky
حيث : Md : الطلب على النقود
y : الدخل النقدي
K : التفضيل النقدي للمجتمع وهو نسبة من الدخل الوطني التي يرغب الافراد الاحتفاظ بها في شكل نقدي سائل وهي حجر الاساس في هذه النظرية
مع فرض استخدام النقود لغرض سائل ثبات نسبة الرصيد النقدي K
وبما ان سرعة دوران النقود ثابته في الفترة القصيرة
واعتبار ان K هو مقلوب y حيث Ky = Md ?K= Md/y
اذن سيكون اي تغير في كمية النقود ذات تأثير على مستوى الاسعار اي P = F(M)
هذا يعني حيادية السياسة النقدية فتأثير تغير النقود فقط يكون على المستوى العام للأسعار مما يعني عدم تغير كمية النقود على الدخل ومعدلات الفائدة .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .