انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

آثر التظهير الناقل للملكية

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة ميثاق طالب عبد حمادي       25/05/2019 21:09:21
آثار التظهير الناقل للملكية :
هناك أثران يترتبان على التظهير الناقل للملكية ، وهما : إنتقال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة إلى المظهر إليه وإلتزام المظهر بضمان قيمة الحوالة ما لم يشترط غير ذلك .
1. إنتقال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة التجارية .
نصت (ف1) من المادة ( 54 ) من القانون على أنهُ ) ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة. ) يتضح من هذهِ المادة أن الحقوق الناشئة عن الحوالة تنتقل إلى المظهر إليه بصورة فورية ونهائية ، ولكن ، تجدر الإشارة بأن المظهر إليه يصبح حاملاً قانونيا لهذهِ الحوالة ولا يلزم بالتخلي عنها إلاّ إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو أرتكب خطأ جسيماَ في سبيل الحصول عليها ، كما يحق للمظهر إليه تظهير هذهِ الورقة تظهيراً آخراً إلى شخص آخر وتبقى إعتبارهُ من الضامنين لقيمة الحوالة ، كما يحق للمظهر إليه أن يتنازل كلاً أو جزءاً عن المطالبة بقيمة الحوالة.
2. حجية الحقوق المنتقلة بالتظهير ( قاعدة تظهير الدفوع ) .
يتميز التظهير الناقل للملكية بأنهُ ينتقل المظهر إليه حقاً مستمداً من الورقة التجارية يمكن المطالبة به عند الاستحقاق من المدّين بهذهِ الورقة ولا يحق للمدّين أن يدفع بعدم حجية الحق الصرفي في الورقة ، ويعتبر هذا الأثر الخاص بالتظهير الناقل للملكية خروجاً على القواعد العامة التي لا تسمح لأي شخص بأن ينتقل إلى غيره أكثر مما يملك من حقوق إلاّ أن هذهِ المبادئ ينفرد بها التظهير الناقل للملكية وتسمى قاعدة التظهير من الدفوع ، وهي خاصة بقانون التجارة ولا يمكن التعامل بها في القانون المدني وأشارت إليها المادة (57) من القانون التجاري .
شروط قاعدة التظهير من الدفوع :
1. أن يكون المدعي بموجب الحوالة حاملاً قانونياً لها أي الحائز الشرعي للورقة التجارية
2. أن لا يكون المدعي بموجب هذهِ الحوالة قد تصرف بهدهِ الورقة بقصد الإضرار بالمدّين الصرفي ( المدعى عليه) .
نطاق قاعدة التظهير من الدفوع :
أن هذهِ القاعدة لا دور لها في ميدان العلاقات الشخصية التي تربط المدّين بالحامل القانوني حيث يكون بإمكان المدّين ( المدعى عليه ) أن يتمسك بمواجهة الحامل بأي دفع شخصي ، مثل ؛ المقاصة ، يتضح من ذلك أن نطاق تطبيق قاعدة التظهير من الدفوع تتحدد بالعلاقات الشخصية التي تربط المدّين الصرفي بغير الحامل القانوني للورقة كالساحب أو المظهر أو الضامن الإحتياطي وغيرهم من الموقعين على الورقة التجارية ويبرز هنا نوعين من الدفوع ، دفوع لا يمكن التمسك بها إتجاه الحامل حسن النية ودفوع يمكن التمسك بها إتجاه الحامل .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .