انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

التظهير

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة ميثاق طالب عبد حمادي       25/05/2019 21:02:57
التظهير :
وهو إجراء مبسط يتم بكتابة معينة توضع على ظهر الورقة التجارية ويكون نافذا بحق الجميع دون الحاجة لموافقة المحال لهُ وهذا التظهير كما يكون المظهر ضامنا لوجود الحق وأداءه تجاه المظهر إليه وكلما إزداد عدد التظهيرات يزداد حجم ضمان الورقة التجارية ومن حيث الشكل ينقسم التظهير إلى ثلاثة صور -:
الصورة الأولى : التظهير الإسمي والذي يذكر الإسم الكامل للمظهر إليه في صيغة التظهير .
الصورة الثانية : التظهير للحامل والذي يذكر فيه عبارة ظهرت لحاملها حيث لا توجد إشارة إلى أسم المظهر إليه .
الصورة الثالثة : التظهير على بياض وفي هذهِ الصورة تنعدم الأشارة إلى شخص المظهر إليه بصيغة دون ذكر أسم أو عبارة ( ظهرت لحاملها) .
وللتظهير أنواع ثلاثة ، هي :
أولاً / التظهير الناقل للملكية أو التظهير
ثانياً / التظهير التوكيلي
ثالثاً/ التظهير التأميني أو التوثيقي( الرهن).
أولاً :ـ التظهير الناقل للملكية أو التظهير التمليكي : قد يتنازل المستفيد عن قيمة الحوالة إلى شخص آخر وهو المظهر إليه عن طريق التظهير ويعتبر التظهير بهذهِ الحالة ناقل لملكية الحوالة والحق الثابت فيها من المظهر إلى المظهر إليه ، فهذا التظهير هو تصرف إرادي صرفي يرد على الورقة التجارية بقصد نقل الحق الثابت فيها من المظهر إلى شخص آخر وهو المظهر إليه ، وبما أن هذا التظهير هو تصرف إرادي فيشترط بإنشائه شروط موضوعية وشكلية ، كذلك يرتب آثارها خاصة به ، وهي آثار التظهير الناقل للملكية .
الشروط الموضوعية للتظهير الناقل للملكية : كل تصرف إرادي يستلزم ثلاثة شروط هي ؛ الرضا والمحل و السبب ، ويضاف إليها بالنسبة للتظهير الناقل للملكية شرطي المظهر والمظهر إليه على أعتبار أنهما طرفي هذا التظهير لذا فأن الشروط الموضوعية بالنسبة للتظهير الناقل للملكية هي المظهر والمظهر إليه والرضا والمحل والسبب .
1. المظهر ، وهو الشخص الذي يتنازل عن السند التجاري والحق الثابت فيه ويجب أن تتوافر فيه صفة المالك الشرعي لهذهِ الورقة أي صاحب الحق فيها ، ولكن، قد يصعب تحديد صاحب الحق في الحوالة إذا كان التظهير للحامل أو على بياض والتي لا ينكر فيها الإسم الشخصي للمظهر إليه ، وتنتقل الورقة التجارية في هذهِ الحالة عن طريق المناولة اليدوية ويعتبر حائز الحوالة هو الحامل القانوني لها ما لم يثبت أنهُ كان قد حصل عليها بسوء نيه أو أرتكب خطأ جسيما في سبيل الحصول عليها وهذا ما أقرت به المادة ( 56) من القانون التجاري العراقي والذي أشارت أيضاً إلى أن فقدان حيازة الورقة التجارية نتيجة حادث معين ستثبت للحائز ملكية هذهِ الحوالة إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نيه أو أرتكب خطأ جسيم للحصول عليها ويتضح من ذلك أن هناك حالتين أشارت إليها المادة ( 56) ، هما :
أ- حائز الحوالة بموجب سلسلة من التظهيرات الأسمية غير المنقطعة وهو شخص لا يصعب تحديده .
ب- حائز الحوالة بموجب تظهير الحامل أو تظهير على بياض ويتم تداولها عن طريق المناولة اليدوية دون أن يكون قد حصل عليها بسوء نيه أو أرتكب خطأ جسيم في سبيل الحصول عليها.
2. المظهر إليه ، وهو الشخص الذي ينتفع من قيمة الحوالة التجارية والذي يتم التنازل لهُ عن الحقوق الناشئة عن هذهِ الحوالة ويشترط بالمظهر إليه أن يكون شخصاً موجوداً فلا يجوز التظهير لشخص وهمي كأن تظهر الحوالة لشخص ميت أو لشركة أنقضت وتم تصفية أعمالها بحيث تزول شخصيتها القانونية تماماً ولا يشترط في المظهر إليه أن يكون شخصاً واحداً بل يمكن أن يكون أكثر من شخص وفي هذهِ الحالة يمكن أن يكون التظهير على سبيل التخيير أو سبيل التضامن .
3. الرضا : وهو قوام التصرفات الإرادية ويشترط توفره بالنسبة للمظهر ، وأشترط بعض الفقهاء توفره في المظهر إليه ، حيث أشترطوا موافقة المظهر إليه على إجراء التظهير لمصلحته ولو كانت هذهِ الموافقة ضمنية والأهلية اللازمة للتظهير الناقل للملكية ، هي نفس الأهلية التي أستلزمها القانون بالنسبة لساحب الورقة التجارية أي يجب أن يكون المظهر عراقياً وبالغاً لسن الرشد ولا يعتريه أي عارض من عوارض الأهلية ، وإذا صدر التظهير من شخص غير كامل الأهلية يعتبر تصرفه باطلاً .
4. المحل : محل التظهير هو الورقة التجارية وغالبا ما يعبر عنهُ بالحق الثابت فيها ولا يعتبر المبلغ المذكور في الورقة التجارية هو محل التظهير لأنهُ محل أنشاء الورقة التجارية وإنما محل التظهير هو الورقة التجارية ذاتها ، فإذا لم يكن السند سنداً تجارياً فلا يمكن تظهيرهُ وتطبيقاً للقواعد العامة في القانون يشترط في محل التظهير أن يكون موجودا أو معيناً و قابلاً للتعامل بهِ ، كما يشترط في محل التظهير أن لا يكون معلقاً على شرط كما لا يجوز تجزئته .
5. السبب: وهو الباعث الدافع الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من خلال التظهير والسبب في التظهير يكمن في علاقة المديونية التي تربط المظهر بالمظهر إليه من أجل الوفاء بقيمة هذهِ الورقة وهذهِ العلاقة تسمى ) وصول القيمة) وتطبيقا للقواعد العامة يشترط أن يكون للتظهير سببا موجودا ومشروعاً ولا يشترط ذكره صراحة لأنه يفترض أن لكل إلتزام سبب مشروع ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .