انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

البيانات الاختيارية

Share |
الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون الخاص     المرحلة 4
أستاذ المادة ميثاق طالب عبد حمادي       25/05/2019 21:00:55
3. بيان الفائدة : نصت المادة (44) أولاً، من القانون التجاري العراقي ، على أنهُ : ( يجوز لساحب الحوالة المستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها. ويعتبر هذا الشرط في الحوالات الاخرى كان لم يكن).
يتضح من ذلك أن شرط الفائدة هو بيان اختياري يتم إدراجه في الحوالة ، ولكن، هذا البيان لا يمكن ذكره إلا في الحوالات المستحقة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع ، أما باقي أنواع الحوالات فلا يجوز ذكر بيان الفائدة فيها لعدم وجود ضرورة لذكر ذلك لأنهُ بالإمكان إظافة مبلغ الفائدة منذ أنشاء الحوالة ، ولا يجوز إدراج شرط الفائدة بالحوالات التي لا يذكر فيها أنها مستحقة الأداء لدى الإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع وإذا ذكر هذا البيان يعتبر لاغياً كأن لم يكن ، لكن، لا يبطل الحوالة التجارية ، كما أشترط القانون في المادة( 44 ) ، شرطين بصحة الفائدة :
آ- لا يجوز إدراج شرط الفائدة إلا من قبل الساحب .
ب- يجب بيان سعر الفائدة في الحوالة ، فإذا خلت منهُ أعتبر الشرط كأن لم يكن .
والفائدة وفقاً للقانون التجاري لا يجوز أن تتجاوز( 7% ) من مبلغ الحوالة ويبدأ سريان الفائدة من تاريخ أنشاء الحوالة إذا لم يذكر في سريانها تاريخ آخر وفي كل الأحوال ، فأن الفائدة الإتفاقية تنتهي عند ميعاد الإستحقاق ، فإذا لم يوف المدّين مبلغ الحوالة مع الفوائد تسري عليه الفوائد التجارية المقررة في المادة (107 ) من القانون التجاري العراقي .

4. بيان عدم الضمان : ان جميع الموقعين على الحوالة التجارية يعتبرون ضامنون لقيمة هذهِ الحوالة أي يضمنون القبول والأداء من قبل المسحوب عليه وإذا رفض قبول الحوالة أو وفاءها يعطي الحق لحامل الورقة في الرجوع على الساحب والمظهرين وباقي الموقعين على هذهِ الحوالة ، لكن، إستثناءاً أجاز القانون في المادة ( 50) أن يذكر بيان إختياري يجيز فيه للساحب أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول ، أما ضمان الوفاء فلا يجوز الإعفاء منهُ وإذا ذكر مثل هذا الشرط يعتبر كان لم يكن وذلك لأن الساحب يعتبر طرف أصيل ومنشئ للحوالة التجارية ولا يمكن أعفاء نفسه من ضمان الوفاء وأن أثر هذا البيان لا يقتصر على الساحب وحده بل يمتد إلى بقية الموقعين على الحوالة بعكس التظهير وأن شرط عدم الضمان يقتصر أثره على المظهر وحده دون بقية الموقعين.
5. بيان المنع عن عمل الاحتجاج : الاحتجاج هو وثيقة رسمية ينظمها كاتب العدل لإثبات الإمتناع عن قبول الحوالة أو عن وفاء قيمتها وعمل الاحتجاج هو إجراء لا بد منهُ حيث بموجبه يحق للحامل القانوني الرجوع على أي موقع على الحوالة التجارية وذلك عند أمتناع المسحوب عليه عن وفاء قيمة هذهِ الحوالة وهذا الاحتجاج يثبت هذا الامتناع بوثيقة رسمية غير قابلة للشك ، ولهذا الاحتجاج آثار سلبية حيث على الحامل اللجوء إلى عمل الاحتجاج خلال فترة قصيرة وإلا سقط حقه في الرجوع كما أن عمله يرتب نفقات إضافية يتحملها الملتزم في هذهِ الحوالة كما أن عمل الاحتجاج لهُ آثار من شأنها أضعاف الثقة بالضامنين لمبلغ الحوالة وبسبب هذهِ الآثار جرت العادة التجارية على استبعاد هذا الاحتجاج وذلك بموجب بيان يذكر في الحوالة يمنع الحامل من عمل الاحتجاج ويشترط لصحة هذا البيان أن يذكر مكتوبا على الحوالة وكذلك موقعا من قبل الشخص الذي أدرجهُ أستناداً لما جاء في المادة / 105 من القانون ويترتب على هذا البيان منع الحامل القانوني من عمل الاحتجاج وعليه التقيد بمضمون هذا البيان و مراعاة ما ورد فيه .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
download lecture file topic