انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

جريمة القتل العمد

الكلية كلية القانون     القسم قسم القانون العام     المرحلة 3
أستاذ المادة محمد اسماعيل ابراهيم المعموري       20/04/2020 14:44:18

جريمة القتل العمد
القتل هو اعتداء على حياة الانسان ( الغير) يترتب عليه وفاته 0
و القتل العمد هو انهاء حياة انسان عمدا بغير حق بفعل انسان اخر غيره
المتطلبات الموضوعية
اولا : محل الجريمة : ان محل الاعتداء فيها يجب ان يكون انسان حي وقت ارتكاب الفعل
و الحياة تكييف يلحق الجسم اذا كان قادر على مباشرة الوظائف العضوية على ما تحدده قوانين طبيعية معينه ، و الاعتداء يحل على الحياة باي فعل يعطل كل الوظائف الجسدية تعطيلا كاملا و ابديا
و المحل القانوني للقتل هو الحق في الحياة ( مصلحة المحمية )
و المحل الموضوعي للقتل هو الجسم الحي وهو الذي يباشر الوظائف و كذلك هو المحل الذي يقع علية الاعتداء
فالمحل المادي للقتل هو جسم الانسان الحي
و القانون لم يحدد اللحظة التي يكون فيها الجنين مولودا لذلك تناولها الفقة بالتحديد و ظهرت ثلاث اراء فقيه بهذا الخصوص
علما ان اهمية الحياة تختلف بين المولود و الجنين فالمولود حياتة يقينية و بينما الجنين حياته مستقبلية لذلك حياة المولود اهم من حياة الجنين
المهم ان يكون المجني عليه انسان على قيد الحياة سواء ببداية عملية الولادة او بانتهاءه افالمولود يكون محل حماية القانون سواء كان ذكرا او انثى وطني او اجنبي صغير او كبير 0
ثانيا نشاط الجاني :
فانه يقع باي صورة يمكن ان تؤدي الى الوفاة، و اذا لم تتحقق الوفاة نكون امام حالة شروع في القتل و القتل يتحقق سواء اصاب الجاني بفعله جسم المجنى عليه ،او هيا الوسيلة و تركها تعمل تنتج اثرها كوضع السم في الطعاو فيناوله المجني علية فيموت و لا يشترط استمال وسيلة معينة او محددة بل يكفي ان يكون صالحة لاحداث الوفاة او من المحتمل ان تؤدي الى الوفاة كالعصا و المسدس و الخنجر
يمكن ان تقع بفعل واحد او عدة افعال ، و لا يشترط ان تحصل الوفاة فورا بل يكفي ان تتحقق في المستقبل شرط وجود العلاقة السببية بين الفعل و الوفاة
و القتل قد تقع بسلوك ايجابي كالاطلاق الرصاص او الطعن او الخنق باليد اوقد يحصل بسلوك سلبي بالامتناع او الترك كامتناع السجان عن اطعام السجين
موقف المشرع العراقي من الترك
لقد بين المشرع العراقي من القتل بالترك في المادة 34 عقوبات
حيث وضع قاعدة عامة تنطبق على القتل العمد وعلى غيره و يشترط لو \قوع القتل بالترك او الامتناع ما يلي :
1 – وجود واجب قانوني او اتفاقي يقع على عاتق الممتنع
2 – توافر القصد الجرمي لدى الممتنع
توافر العلاقة السببية بين الامتناع و الوفاة


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .