مفهوم الانتخاب وتكيفه القانوني

مفهوم الانتخاب وتكيفه القانوني
- مفهوم الانتخاب :- الانتخاب هو أسلوب لإسناد السلطة يقوم على اختيار يجري بوساطة التصويت او الاقتراع , ويعد الانتخاب الطريقة الأساسية لإسناد السلطة في الديمقراطية التمثيلية بل أصبح الوسيلة الوحيدة لمنح الشرعية للسلطة فالانتخاب أضحى بمثابة عقيدة الديمقراطية , وأصبحت الفترة الانتخابية من أهم الأوقات في الحياة السياسية للشعوب على الرغم من العيوب التي يمكن ان تقال في حق الانتخاب كوسيلة لاختيار الحكام , الاانه يبقى الوسيلة الأفضل في الطريق نحو الديمقراطية التي تحتاج دول العالم في هذا العصر وللوقوف على مفهوم دقيق للانتخاب لابد من دراسة التكيف القانوني له .
- التكيف القانوني للانتخاب
تعد دراسة التكيف القانوني للانتخاب مسالة فقهية بحته ... وفي هذا الصدد ظهرت عدة أراء فقهية لتحديد الطبيعة القانونية للانتخاب إلى ان هناك أراء في هذا الخصوص تذهب إلى مايلي
أولا:- الانتخاب حق شخصي
وفقا لهذا الرأي فان الانتخاب يثبت كحق شخصي لكل من يملك صفة المواطن ويقوم هذا الرأي على أساس ان المساواة بين الأفراد تشمل المجالين المدني والسياسي أي المساواة في الحقوق المدنية والسياسية وعلى أساس ان كل فرد من أفراد الشعب يملك جزء من السيادة الشعبية وبالتالي فان الانتخاب حق لكل فرد لممارسة الجزء الذي يملكه من السيادة وعلى هذا الأساس فان الانتخاب حق طبيعي لكل مواطن لا يمكن ان ينزع منه وبالتالي فان التسليم بهذا الرأي يؤدي إلى عدم جواز تقيد الانتخاب بأية شروط أي باعتماد مبدأ الاقتراع العام كما ان الأخذ بكون الانتخاب حق يؤدي إلى ان المواطن له الخيار في استعمال هذا الحق او عدم استعماله أي انه لا يمكن القبول بفكرة التصويت الإجباري .
ثانيا :- الانتخاب وظيفة
لم تحظ نظرية الانتخاب حق الابتاييد قليل في الجمعية التأسيسية الفرنسية إبان الثورة الفرنسية وعلية برزت نظرية أخرى تذهب إلى ان الانتخاب وظيفة يؤديها المواطن نتيجة لانتمائه إلى الأمة صاحبة السيادة باعتبار ان السيادة هي ملك الأمة جميعا بوصفها شخصية قانونية أي ان هذه السيادة لاتتجزا ولا تتوزع بين الأفراد كما هو الحال في نظرية السيادة الشعبية وعلية فان الانتخاب ليس حقا شخصيا لكل فرد بل هي مجرد وظيفة لا يمكن ان يمارسها من المواطنين الا من تتوافر فيه شروط معينة وعلية فان الأخذ بهذه النظرية يؤدي الى تقسيم المواطن إلى قسمين

1- المواطنون الايجابيون :- الذين يتمتعون بالشروط التي تحق لهم ممارسة الحقوق السياسية ومنها الانتخاب .
2- المواطنون السلبيون :- وهم الذين لا يتمتعون بالشروط التي تؤهلهم لممارسة الحقوق السياسية وعلية الذين يمكنهم ان يمارسوا وظيفة الانتخاب هم فقط المواطنون الايجابيون الذين يقع على عاتقهم واجب اختيار الأشخاص لممارسة شؤون الساطة وبالتالي فان التسليم بهذه النظرية يؤدي الى القبول بتقيد حق الاقتراع بشروط كذلك بان التصويت ممكن أن يكون إجباريا .

ثالثا: الانتخاب سلطة قانونية
يذهب اغلب الفقه الدستوري المعاصر إلى ان التكيف القانوني السليم للانتخاب يقضي باعتبار سلطة قانونية منحت بموجب القانون للناخبين لتحقيق المصلحة العامة لا لتحقيق مصالحهم الشخصية فالدستور وقانون الانتخاب هما اللذان يحددان مضمون هذه السلطة وشروط استعمالها واستنادا لهذا التكيف فان للمشروع ان يعدل في شروط ممارسة الانتخاب وفقا لمتطلبات المصلحة العامة وعلى هذا الأساس فان التكيف الصحيح لحق الانتخاب هو الذي يقوم على انه سلطة قانونية مقررة للناخب يتحدد مضمونها وشروط استعمالها بالقانون وبطريقة واحدة بالنسبة لجميع الناخبين دون ان يكون لأي منهم سلطة تعديل ذلك المضمون او التغيير في شروط استعماله .