تمييز الحل الشعبي عن الحل الوزاري

تميز الاقتراح الشعبي عما يشابهه من المفاهيم الدستورية الأخرى
يتميز الاقتراح الشعبي بخاصية جوهرية لكون يعد تعبيرا صادقا عن رغبة الشعب الحقيقية وعلى هذا لابد من تمييز هذا الحق عن الاقتراح الرئاسي اولأ وعن الاقتراح البرلماني ثانيا .
1- تمييز الاقتراح الشعبي عن الاقتراح الرئاسي :
لاشك في وجود نوع من الصلة بين حق الاقتراح الشعبي وحق الاقتراح الرئاسي , لان كلاهما يعدان شكلا من أشكال المشاركة في العملية التشريعية . ولكي يكون التمييز واضحا وشاملا لابد لنا من وقفة نبين فيها مفهوم الاقتراح الرئاسي ثم نبين مظاهر التمييز بينه وبين الاقتراح الشعبي فالاقتراح الرئاسي :- هو حق شخصي لرئيس الجمهورية يتولى بمقتضاه القيام بتقديم مشروعات قوانين للبرلمان تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة , كما ويعد الاقتراح الرئاسي وسيلة من وسائل التعاون وتبادل الرأي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبهذا يحتل مكانا مهما في العمل التشريعي البرلماني .ويختلف الاقتراح الشعبي عن الاقتراح الرئاسي من جهة مصدره وإجراءاته فمن ناحية المصدر فالمعروف ان الاقتراح الشعبي هو حق لعدد معين من الناخبين أما في الاقتراح الرئاسي فهو حق شخصي لرئيس الدولة . وأما من ناحية الإجراءات فالاقتراح الشعبي يمكن ان يكون على شكل مشروع قانون او يقتصر على مجرد فكرة او مبدأ يتولى البرلمان مهمة صياغة ووضع مشروع القانون أما من ناحية الجهة التي يمكن أن يقدم أليها هذا الاقتراح فيمكن ان يقدم الاقتراح الشعبي إلى الحكومة وإذا اقتنعت به تقدمت بذلك الاقتراح للبرلمان على أساس انه اقتراح حكومي . كما يمكن ان يقدم هذا الاقتراح إلى أي عضو من أعضاء البرلمان فإذا اقتنع به هذا الأخير تقدم به إلى البرلمان الذي ينتمي إلية اما الاقتراح الرئاسي فهو يأخذ شكل مشروع كامل يتسم بحسن الصياغة وجدية الأفكار فضلا عن توافقه مع السياسة العامة للدولة كما يقدم هذا الاقتراح عادة إلى البرلمان اذ لايجوز تقديمه إلى جهة أخرى غيره .

2- تمييز الاقتراح الشعبي عن الاقتراح البرلماني : ويراد بالاقتراح البرلماني ذلك الاقتراح المقدم من عضو واحد أو أكثر من أعضاء البرلمان بهدف تحقيق مصلحه خاصة تتعلق بدائرة الانتخابية أو ب( الاقتراح بقانون ) وتتسم هذه الاقتراحات بالغالب بسوء الصياغة وتعارض المعاني وتضاربها وبهذا يختلف الاقتراح الشعبي عن الاقتراح البرلماني من جهة مصدره وإجراءاته وهدفه. فمن ناحية المصدر انه بموجب الاقتراح الشعبي يحق لعدد معين من الناخبين في اقتراع مشروع قانون في حين أن الاقتراع البرلماني هو حق لأعضاء البرلمان أما من ناحية إجراءاته فالاقتراح الشعبي يتم تقديمه أما للحكومة أو للبرلمان لكن الاقتراح البرلماني يحال الى لجنة داخل البرلمان تدعى ( لجنة المقترحات ) التي تتولى فحص تلك المقترحات وإبداء الرأي في صلاحياتها بجواز نظر البرلمان فيها من عدمه .ومن ناحية أخرى يختلف الاقتراع الشعبي عن الاقتراع البرلماني في النتيجة المرتبة ففي الاقتراع الشعبي تشترط الدساتير عادة في حالة رفض البرلمان له عرض الاقتراح للاستفتاء الشعبي أما إذ رفض البرلمان الاقتراح البرلماني فانه يترك ويمكن أعادته مجددا في ادوار الانعقاد اللاحقة. أما من ناحية الهدف فالاقتراح الشعبي يهدف الى تحقيق مصلحة عامة وتبرز فيه رغبة الشعب الحقيقية أما بالنسبة للاقتراح البرلماني فانه يلبي مصلحة خاصة ليس ألا .

أ- المظاهر الرئيسية للديمقراطية شبه المباشرة.
- الاستفتاء الشعبي – الاقتراع الشعبي – والاعتراض الشعبي
- الاعتراض الشعبي :- يراد بالاعتراض الشعبي حق الناخبين في أظهار عدم الرضا على قانون تم أقراره من قبل الهيئة التشريعية وذلك بتقديم طلب يوقعه عدد معين منهم خلال مده زمنية محدودة .
وتشترط الدساتير عادة لمزاولة هذا الحق بعض الشروط الشكلية , لان أطلاق مثل هذا الحق بدون قيد أو شرط يؤدي إلى أعاقة عمل الهيئة التشريعية , وعليه فاغلب الدساتير التي تتبنى هذا النظام تشترط وقبل كل شئ أن يكون القانون محل الاعتراض قد اقر من قبل البرلمان اذ لا يصح أن يقدم الاعتراض ضد مشروع قانون او مجرد فكرة قانونية لم تقر .أما عن طلب الاعتراض فتوجب الدساتير عادة ان يتم تقديم هذا الطلب من عدد معين من الناخبين ألا أنها قد تختلف في تحديد ذلك العدد كان يكون ( مائة او مائتا ألف ) ناخب على ان يتم تقديم هذا الطلب خلال مدة زمنية محددة .ومفاد ذلك ان الهيئة التشريعية يجب ان تستشار في الاعتراض طالما كان هناك طلب مقدم أليها وفضلا عما تقدم إذا استوفى هذا الطلب شروطه الشكلية وجب عرض للاستفتاء الشعبي . والجدير بالذكر هنا ان بعض الدساتير قد لأتقيد حق الاعتراض الشعبي بمدة زمنية محدودة بل أنها تعطي الحق للناخبين بالاعتراض على قانون قد دخل حيز التنفيذ وبهذا يمنح الشعب مدة من الزمن كافية لأتحاذ الإجراءات لبيان عدم ملائمة التشريع المطروح .

أثار حق الاعتراض الشعبي :-
أن الأثر المترتب على استعمال الناخبين حقهم في الاعتراض هو وقف نفاذ القانون المعترض عليه , ومن ثم عرضه للاستفتاء الشعبي ليبدي الشعب رأيه فيه فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للاعتراض فان القانون يزول ويترك ولا يترتب عليه أي اثر قانوني طالما انه لم ينفذ بعد ما وافق الشعب على القانون فانه ينفذ منذ تاريخ صدوره .