تدريسي من كلية العلوم الإسلامية بجامعة بابل ينشر دراسة علمية في مجلة العلامة المحقق الحلي..

التاريخ :26/10/2020 19:46:08
كلية العلوم الاسلامية
كتـب بواسطـة  حسين علي سلمان عدد المشاهدات 101

تدريسي من كلية العلوم الإسلامية بجامعة بابل ينشر دراسة علمية في مجلة العلامة المحقق الحلي..
مؤيد الفتلاوي :
تم نشر دراسة علمية في مجلة العلامة المحقق الحلي للتدريسي في كلية العلوم الاسلامية / جامعة بابل المدرس مساعد (باسم جاسم يحيى الفتلاوي) والموسوم بـ (التنظيم القانوني للتعيين في التشريعات العراقية) حيث تم نشر هذه الدراسة في العدد الثالث لسنة 2020 تناولت الدراسة موضوع تُمارِس الدولة أنشطتها المختلفة بوساطة موظَّفيها, ومن ثمَّ يكون هؤلاء الموظَّفون أداتها لتحقيق أهدافها, و في ضوء الإعتبارات المختلفة المتَّصِلة بمبدأي المساواة والكفاءة ومقتضياتهما نجد المشرِّع العراقي يسعى إلى وضع الضوابط والشروط التي يَلزَم عدم الخروج عنها . فمِن غيرالجائز أنْ تُترَك عملية تعيين الموظَّفين العموميين و تتم بصورةٍ عشوائيةٍ حسبَ أهواء الرؤساء الإداريين , ومن ثمَّ يلزَم وضع مجموعةٍ من الضوابط والشروط لشغل الوظائف العامة لتحقيق الاهداف المرجوَّة من الجهاز الإداري , إذ يجبُ عدم التمييز والتفرقة بين بين الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط تولِّي الوظيفة العامة , بمعنى المساواة بينهم في الحصول على الوظيفة العامة . مشكلة الدراسة هو بما إنَّ الوظيفة العامة هي حقٌ لكلِّ مواطنٍ عراقيٍّ وذلك بنصِّ دستور جمهورية العراق الحالي لعام 2005م فيكون التعيين هو الوسيلة التي يستطيع الفرد مِن خلالها الوصول إليها, فإذا كان المتقدِّم لشغلها مؤهَّلًا للحصول عليها فيجب يُمكَّن منها وبما يتلائم مع كفاءته .فمشكلة البحث تتمحوَّر حول هل فِعْلًا حقَّقت التشريعات العراقية العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ان العراقيين في الحصول على الوظيفة العامة و وضعت الضوابط و الشروط الكفيلة بتحقيق ذلك, و أوجدَت السُبُل الكفيلة بعدم تعسُّف الإدارة أو انحرافها في أستعمال سلطتها في التعيين وإخضاعها لوسائل رقابية. ومن اهم النتائج التوصل اليها هي لم تُحدِّد التشريعات العراقية تعريفًا للتعيين وأكتفت فقط بالإشارة إليه, الأمر الذي دفع الفقه القانوني لتعريفه بتعريفاتٍ عدة, وقد توصَّلنا من مجمل هذه التعريفات إلى تعريفه بأنَّه" عملٌ قانونيٌّ فرديٌّ يصدرُ من جهةٍ إداريةٍ مختصَّةٍ يتمُّ بموجبهِ إنشاءُ مركزٍ قانونيٍّ لشغل الوظيفة العامّة خدمةً للصالح العام", ويكون الموظَّف في مركزٍ تنظيمي يخضع لِما تضعه الدولة مُسبقًا مِنْ قواعد لتنظيم هذا المركز.


   05/12/2020 15:33:53
   05/12/2020 14:20:02
   02/12/2020 20:10:26
   02/12/2020 19:15:13
   30/11/2020 09:43:31
   05/12/2020 17:23:31
   05/12/2020 12:19:47
   05/12/2020 08:04:49
   04/12/2020 19:58:31
   04/12/2020 18:51:12