كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( أحكام العقوبات التبعية في قانوني العقوبات العسكري وقوى الأمن الداخلي )

التاريخ :25/09/2020 22:58:06
كلية القانون
كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم عدد المشاهدات 90

 
كلية القانون تناقش رسالة الماجستير الموسومة بـ ( أحكام العقوبات التبعية  في قانوني العقوبات العسكري وقوى الأمن الداخلي )



 
تمت في كلية القانون / مناقشة رسالة الماجستير لموسومة بـ ( أحكام العقوبات التبعية في قانوني العقوبات العسكري وقوى الأمن
الداخلي ) للطالب ( قتيبة عدنان طه الكيالي ) و هي جزء من  متطلبات نيل درجة الماجستير في فرع القانون الجنائي و تالفت اللجنة
المناقشة من  ا.د. عمار عباس كاظم من كلية المستقبل الجامعة و عضوية كل من  أ.م.د. محمد اسماعيل ابراهيم  أ.م.د. نافع تكليف
مجيد و أ.م.د. لمى عامر محمود عضوا و مشرفاً من كلية القانون / جامعة بابل




                                                                                                              




 
موضوع الرسالة هوأن العمل الوظيفي داخل الأجهزة الأمنية سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع يجعل من رجل الشرطة أو رجل
الجيش اداة تنفيذ القوانين التي تحكم الوظيفة العامة لذلك اتجه المشرع إلى  وضع عقوبات شديدة نظراً لخطورة تلك المهمة
الموكله إليهم ،وتكمن اهمية دراسة هذا الموضوع من خلال تحليل النصوص القانونية التي بينت أحكام فرض العقوبات التبعية و
بيان أنواعها وتبين كيفية حالات فرضها في القوانين المقارنة ومدى تطابقها من الناحية العملية مع نص المادة (95) من قانون
العقوبات العراقي .




أهمية الموضوع  ذلك هو  أتجاه المحاكم العسكرية سواء محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية في اختلاف آلية فرضها لا سيما
أن قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي و القانون العسكري العراقي قد أجري عليهما تعديلات مما يدل على وجود إشكالات في تنفيذ
العقوبات التبعية ، بالإضافة إلى ما تناله الدراسات في العقوبات التبعية من أهمية كبيرة نظراً لندرتها وخاصةً في القوانين الخاصة لا سيما
أن موضوعبحثنا هو أحكام العقوبات التبعية في قانوني العقوبات العسكري وقوى الأمن الداخلي  حديثة النشأة عسى الله أن يكتب لنا 
 التوفيق و السداد










 
و من اهم النتائج امتوصل اليها لتقسيم العقوبات اهمية في دور القاضي في النطق بالعقوبة ، فالعقوبة الأصلية يتوجب عليه النطق بها
و يحدد نوعها و مقدارها ، أما التبعية فلا يلزم بالنطق بها ، في حين التكميلية فالقاضي  يتوجب عليه النطق بها بالإضافة إلى العقوبة
الاصلية ، و يترتب على اختلاف العقوبات كيفية صياغة النصوص لكل عقوبة  فالأصلية و التكميلية فخطاب الشارع للقاضي أن  ينطق بها
أما التبعية فالخطاب التشريعي يتجه إلى السلطة التنفيذ على اعتبار أنها مختصة بشكل مباشر بتنفيذها .



   24/10/2020 14:45:04
   23/10/2020 14:43:48
   22/10/2020 19:52:43
   22/10/2020 16:48:17
   21/10/2020 10:06:16
   27/10/2020 03:18:09
   27/10/2020 03:00:30
   27/10/2020 02:44:41
   26/10/2020 20:23:42
   26/10/2020 20:19:48