حلقة نقاشية افتراضية في كلية القانون حول موضوع ( التطور الأفقي للنصوص القانونية )

التاريخ :03/07/2020 16:46:32
كلية القانون
كتـب بواسطـة  مصطفى فلاح كاظم عدد المشاهدات 119

 
حلقة نقاشية افتراضية في كلية القانون حول موضوع ( التطور الأفقي للنصوص القانونية )




بحثت حلقة نقاشية افتراضية في كلية القانون / جامعة بابل حول موضوع (( التطور الأفقي للنصوص القانونية )) او بالفرنسية
Le développement horizontal des textes juridiques من اعداد استاذ القانون الدولي الخاص المقارن الدكتور خير الدين
الامين حيث تم نشر الحلقة النقاشية على احد مواقع التواصل الاجتماعي .




 اشكالية عنصر الفرض والحكم في جرائم الفساد المالي

كما نعلم ان القاعدة القانونية في القوانين ذات الطبيعة الجزائية مثلها مثل اي قاعدة قانونية اخ حيث تتكون هذه القواعد من عنصرين
اولهما عنصر الفرض أو الواقعة الأصلية : و نعني بذلك الواقعة الأصلية التي يرتب عليها القانون أثراً معيناً , و الثاني عنصر الحكم, و
هو الأثر الذي يرتبه القانون على الفرض أو الواقعة الأصلية.  و يضع حكم القاعدة القانونية معياراً لسلوك الأفراد ، حيث يوضح لكل
شخص ما يجب فعله ، و ما يجب الامتناع عنه . من الناحية الفنية ان العنصر الاول هو المحرك الاساس للثاني , و هو العنصر الاكثر
حيوية و يحتاج الى ذهنية تتمتع بحركية و فن عال .


هذه المواصفات الأخيرة , لم تتحقق في عمل المشرع العراق على وجه الخصوص في مجال جرائم الفساد المالي , وعلى الرغم من ان
هذه الجرائم بدأت تتفشى في مؤسسات الدولة ,حيث لم يجتهد المشرع العراقي في تطوير عنصر الفرض في هذه الجرائم, وكل ماعني
به هو الاهتمام والانشغال بشكل كلي بعنصر الحكم فقط , هذا اذا ما علمنا ان هذه الجرائم اصابها تطور فني كبير, وبات عمل المشرع
اشبه مايكون كالانسان الالي, خال من الابداع والتطوير, كل مايستطيع عمله هو تشديد العنصر الثاني المتعلق (بالحكم) والذي يتمثل في
غالب الاحيان بتشديد الععقوبة . هذا من جانب .


اما الجانب الاخر الذي لم يعد  يواكب جرائم الفساد المالي, هو وسائل الاثبات حيث لَم يتمكن المشرع العراقي من تطوير هذه القواعد
و الاحكام ايضآ, وفي الغالب تفلت الجرائم من دائرة سيطرة القانون, بحجة تعذر او عدم امكانية الاثبات. و لم يجهد نفسه (اي المشرع
العراقي) في البحث عن تطور معياري يحاول من خلاله تطويق هذه الجريمة, وتسهيل مهمة الاثبات من قبل المحكمة واطراف الدعوى
الجزائية ..