كلية القانون تناقش اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( نظرية الضرورة في الالتزام التعاقدي )

                ناقشت كلية القانون / جامعة بابل اطروحة الدكتوراه الموسومة بـ ( نظرية الضرورة في الالتزام التعاقدي ) دراسة مقارنة

                للطالب ( علي سعود داخل ثويني ) و هي جزء  من متطلبات نيل  درجة الدكتوراه في فرع  القانون الخاص و تتألف اللجنة

                المناقشة من الاستاذ الدكتور منصور حاتم محسن من كلية القانون - جامعة بابل رئيساً و الاستاذ الدكتور ايمان طارق مكي

                من كلية القانون - جامعة بابل عضواً و الاستاذ الدكتور هادي حسين الكعبي من كلية القانون - جامعة بابل عضواً و الاستاذ

                الدكتور علي شاكر البديري من  كلية القانون - جامعة كربلاء  عضواً و الاستاذ المساعد الدكتور زياد طارق شاكر من  كلية

                القانون - جامعة الفلوجة عضواً و الاستاذ لدكتور وسن قاسم غني من كلية القانون - جامعة بابل عضواً و مشرفاً في قاعة

                الحق في الكلية

                                                                                                             

تناولت الاطروحة التشريعات المدنية عقود المعاملات المالية التي تنظم  بتنظيم خاص، وهذا التنظيم تعلق بتكوين العقد وما يترتب عنه من آثار قانونية، وهذا التنظيم تناول في اغلب احكامه التعاملات في ظل الظروف المعتادة في الحياة اليومية، وفي جانب آخر فقد تناول بأحكام أُخرى مسألة التعاملات في ظل الظروف الاستثنائية (حالات الضرورة) من اجل الوصول الى تحقيق العدالة بين اطراف هذه التعاملات، إذ لا نكون امام تعامل وعقد عادل بين أطرافه، سواء من حيث تكوينه أو آثاره او البقاء فيه من عدمه، إذا ما تم تطبيق الاحكام نفسها في ظل الظروف المعتادة والاستثنائية معاً. أن معرفة الظروف الاستثنائية ووضع الاحكام الخاصة بها ليس بهذا القدر من السهولة، فلا يمكن معرفة مستجدات الحياة وما سيحصل في المستقبل عند سن المشرع للقوانين، فهذا أمر غير مقدور عليه، ومن هنا كان لابد للمشرع أن يضع قواعد عامة مرنة تكفل استيعاب كافة المستجدات الاستثنائية ووضع الاحكام الخاصة بها.

نطاق بحث الاطروحة  بحثنا لحالات الضرورة في الالتزام التعاقدي المتعلق بالمعاملات المالية، أما العقد الذي يكون موضوعه متعلق بالأحوال الشخصية فهو خارج نطاق موضوع البحث، وعليه ستكون الدراسة محددة بنطاق مقارن محدد، وهو كل من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل مقارنة ً بالقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المعدل والقانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل والقوانين ذات الصلة بالالتزام التعاقدي بقدر تعلق الأَمر في بلورة موضوع البحث.كل هذا معزز بالرأي الفقه القانوني والتطبيقات القضائية المتعلقة بموضوع البحث.

                                                                                                                         

 

ومن اهم النتائج المتوصل اليها نقترح تعديل نص المادة (146/2) من القانون المدني في العراق ليصبح النص يشمل الوقائع غير المتوقعة سواء أكانت عامة ام خاصة بالمدين، لأن العدالة تقتضي أن لا يلزم شخص بعقد غير عادل بالنسبة إليه، ليصبح النص كالآتي (( اذا ما طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام العقد والتي من شأنها أن تجعل من تنفيذ الالتزامات المتفق عليها مرهقاً للمدين، فيجوز للمحكمة ،اذا ما طلب الطرف المرهق منها، أن تعدل العقد أو تنهيه إذا اقتضت العدالة ذلك)). باعتبار هذا النص يمنح القاضي السلطة في اتخاذ الإجراء اللازم في ضوء العدالة، كأن يكون بتعديل العقد أو الغاءهِ، بخلاف النص القديم والذي يقيد من سلطة القاضي بتعديل الالتزام عن طريق انقاص التزامات المدين.