رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش المسؤولية الجزائية عن الاشاعات – دراسة مقارنة
 التاريخ :  11/01/2019 16:41:59  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  كاظم راضي صاحب  
 عدد المشاهدات  102

رسالة ماجستير في كلية القانون / جامعة بابل تناقش المسؤولية الجزائية عن الاشاعات – دراسة مقارنة

ناقشت كلية القانون بجامعة بابل رسالة  الماجستير عن ( المسؤولية الجزائية عن الاشاعات – دراسة مقارنة )وهي جزء من نيل شهادة الماجستير  في فرع القانون العام للطالب (حسن مهدي) حيث تألفت اللجنة العلمية للمناقشة من الاُستاذ الدكتور حسن عودة زعال  من كلية القانون – جامعة المثنى  رئيساً، والاُستاذ المساعد الدكتور محمد اسماعيل من كلية القانون/ جامعة بابل عضواً، والاُستاذ المساعد الدكتور اسماعيل نعمة عبود من كلية القانون / جامعة بابل عضواً، والاستاذ الدكتور حسون عبيد هجيج من كلية القانون / جامعة بابل عضواً ومشرفا , وعلى قاعة الحق في الكلية وبحضور أساتذة وطلبة الدراسات وبحضور ذوي الطالب للمناقشة. 

 

   

حيث استعرض الباحث في دراسته بان الإشاعة ظاهرة اجتماعية وسيكولوجية من جملة الظواهر التي تظهر في المجتمعات وقد عاصرت جميع الحضارات فهي وليدة مجتمعها تنمو وتزدهر مع الحاجات والدوافع البشرية وفي خضم الحياة بين جو الغموض والأهمية وعند غياب المعايير الأكيدة للصدق . تظهر الإشاعة وهي ضئيلة في بدايتها وسرعان ما تتعاظم بسرعة ناشرة الخوف والرعب والرهبة في صفوف الأفراد والمجتمع على السواء.


   

     

ولما كان علم الاجتماع يرى أن البحث العلمي لا يكون منتجاً إلا بوجود مشكلة وتحديد عناصرها والحلول لها وان يتساءل المرء مباشرة عن حدود الظاهرة التي يريد دراستها. ذلك إن إهمال هذا المسعى المسبق قد يقود إلى القول انه ليس له موضوع محدد. والاشاعات من أخطر الحروب المعنوية وأعظمها وقعاً وتأثيراً ,ولها خطورتها البالغة على المجتمعات وأنها جديرة بالتشخيص والعلاج, وحَريًةُ بالتصدي لها واستئصالها لكونها تلحق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة كما وتمثل عنصر خوف وفزع بين الناس وتضعف الروح المعنوية في الامة.


   

   

ونظرا للوضع الحالي الذي نعيشه في العراق اليوم , كان لابد من دراسة موضوع الإشاعات وأثرها من مختلف الجوانب ومنها القانوني فهي أمضى سلاح من أسلحة الحرب النفسية يكاد يفتك بمعنويات الشعوب لما تبثه من أكاذيب وافتراءات بهدف شل الجيش والشعب عن المواجهة ولذلك كان منطقيا أن يتدخل المشرع الجزائي في أي مجتمع والعراقي منه لحماية مجتمعه من أثر الإشاعات ومحاربتها كونها تشكل خطورة بالغة على أمن المجتمع وسلامته وعلى الأمن القومي ومصلحته الوطنية لذلك نجد المشرع العراقي نظم هذه الجريمة تحت عنوان الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ومسؤولية الجزائية عن الإشاعات في التشريع العراقي , والتشريعات المقارنة الفرنسي والمصري. وإن من أسباب اختيار هذا الموضوع الهام والحيوي أن للإشاعة أثارها السلبية في المجتمع   ولخطورتها ودورها الهدام كان لابد من مكافحة الإشاعات  بالوسائل والطرق العلمية والمنهجية والتي تشمل كما تقدم تحديث التشريعات بما يتناسب ومكافحة هذه الجريمة والتوعية والوقاية والعلاج أيضا والذي يتمثل بالمقام الأول في المكافحة عن طريق إيجاد طرق ووسائل تضمن عدم ورواجها حتى لا تكون عنصر هدم في مجتمعنا, وعائقا في طريق التقدم من خلال تظافر الجهود كافة منها التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.

 

واستتجت الدراسة أن هنالك مجموعة كبيرة من الجرائم تثيرها الإشاعات إلا أننا تناولنا منها جريمتين هي الأخبار والإشاعات الكاذبة وجريمة إثارة الفتنة الطائفية, وان أسباب المسؤولية الجزائية عن الإشاعات هوالخطأ والأهلية الجزائية  فلا مسؤولية جزائية دون خطأ كما لامسؤولية على من ليس أهلا لها .


   23/01/2019 20:29:14
   23/01/2019 18:55:06
   23/01/2019 18:35:37
   23/01/2019 18:09:26
   23/01/2019 17:51:04