كلية القانون تعد دراسة مقارنة عن التزام الشركات المساهمة بالإفصاح في سوق الأوراق المالية
 التاريخ :  20/04/2017 09:12:16  , تصنيف الخبـر  كلية القانون
Share |

 كتـب بواسطـة  نبأ نزار الربيعي  
 عدد المشاهدات  195

كلية القانون تعد دراسة مقارنة عن التزام الشركات المساهمة بالإفصاح في سوق الأوراق المالية
اعد الباحثان في كلية القانون الاُستاذ الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم، والباحث رائد فيصل غازي فتحي دراسة مقارنة عن تنفيذ التزام الشركات المساهمة بالإفصاح في سوق الأوراق المالية.


وبينت الدراسة ان التعامل بالأوراق المالية في الوقت الحاضر يعتبر الشغل الشاغل لبلدان العالم المختلفة باعتباره أحد الركائز الاساسية لإقتصادياتها وقد تنامى هذا الاتجاه نحو الاهتمام بالأسواق المالية بعد ان احتلت مركزا حيوياً في النظم الاقتصادية الحديثة باعتبارها مركز استقطاب وجمع المدخرات المالية للبلد, وإلى جانب هذا الاهتمام المتزايد هناك رغبة لدى المتعاملين في ان يسود هذا التعامل النزاهة والمصداقية في تداول المعلومات بين أطراف العلاقة.
 
فكان لابد من نظام قانوني يجسد ذلك فظهر نتيجة ذلك الالتزام بالإفصاح والذي ازدادت أهميته في السنوات الاخيرة زيادة منقطعة النضير في ميدان النشاط التجاري للشركات وهذه الاهمية طبعا لم تأتي من فراغ, وانما من اعتبار ان المستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا ليس له وسيلة مباشرة يتلقى من خلالها المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة المدرجة في السوق والتي يبني على ضوئها قراره الاستثماري بشأن شراء أسهمها من عدمه, بل يعتمد على المعلومات والتقارير التي تفصح عنها الشركة عن وضعها المالي والقانوني, فاذا كانت تلك المعلومات صحيحة, فأن القرار الاستثماري يكون مؤسسا على معطيات واقعية ومن ثم يكون صحيحا, اما اذا كانت غير مطابقة للواقع فالقرار الاستثماري يكون غير صحيحا, ومن ثم سيكون هناك اخلالا واضحا ففي جانب الشركة في تنفيذ هذا الالتزام لذلك فان أهمية تنفيذ هذا الالتزام تكمن في انه يمكن المستثمرين في أتخاذ القرار المناسب بالاستثمار ومراقبة استثماراتهم.

و سوف تتولى هذه الدراسة بيان تنفيذ التزام الشركات المساهمة بالإفصاح في سوق الاوراق المالية في مبحثين حيث سنتناول في المبحث الاول نطاق التزام الشركات المساهمة بالإفصاح, وفي المبحث الثاني صور الإخلال بتنفيذ التزام الشركات المساهمة بالإفصاح في سوق الاوراق المالية.

 ومن خلال الدراسة لموضوع التزام الشركات المساهمة بالإفصاح في سوق الاوراق المالية توصل البحث الى جملة من المقترحات منها دعوة المشرع العراقي إلى الغاء القانون المؤقت الخاص بسوق الاوراق المالية الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 74 لسنة 2004, لعدم  ملائمته للتطورات الحاصلة في أسواق الاوراق المالية في دول العالم المختلفة ومع التطور الحاصل في الاقتصاد العراقي وتحوله من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق, والاسراع في اقرار مشروع قانون الاوراق المالية الموجود على رفوف البرلمان، كذلك دعوة المشرع العراقي إلى صياغة النصوص التشريعية المتعلقة بالالتزام بالإفصاح الواردة في مشروع قانون الاوراق المالية لسنة 2008 بأسلوب مرن والابتعاد عن الصياغة الجامدة, حيث ان أسواق المال في تطور مستمر وسريع تعجز النصوص التشريعية التي لا تتمتع بمرونة كبيرة عن ملاحقته.






   20/04/2017 09:12:16
   19/04/2017 11:12:03
   19/04/2017 08:24:54
   17/04/2017 08:22:44
   16/04/2017 11:00:13