تنويه / راتب شهر نيسان لعام 2020

التاريخ :29/04/2020 21:26:25
كلية تكنولوجيا المعلومات
كتـب بواسطـة  حسين علي العميدي عدد المشاهدات 360

 تنويه هام من رئاسة جامعة بابل 
 
الموضوع/راتب شهر نيسان لعام 2020 
بسبب اللبس والتاخير الذي رافق صرف راتب شهر نيسان نود ان نضع امام انظار حضراتكم المعلومات والحقائق توضيحا للموضوع بغية الوقوف على الحقيقية ومنع التاويلات التي لا تستند الى الوقائع: 
1- تم انجاز  كافة المتطلبات اللازمة من قبل حسابات رئاسة الجامعة والكليات المتعلقة بالصرف والتوطين بالتنسيق مع مصرف الرشيد فرع الجامعة بتاريخ 13/4/2020. 
2- تم ارسال نسخة من كتاب تمويل حساب جامعة بابل من وزارة المالية  الى البنك المركزي لغرض تعزيز الرصيد في  14/4/2020 ولم ترسل وزارة المالية الى البنك المركزي التمويل اللازم لتغطية رواتب الجامعة الا في يوم الاحد 26/4/2020. 
3- تم ايفاد السيد سليم ثلاث مرات الى وزارة المالية في بغداد خلال الاسبوع الماضي بالرغم من حظر التجوال وجدها مقفلة مرتين وفي الثالثة ابلغوه ان التمويل سيطلق يوم 26/4/2020 بسبب الازمة المالية التي يمر بها البلد وانهيار اسعار النفط. 
لذا فان التاخير في صرف الرواتب الى تاريخ 26/4/2020 لا يتعلق بتاخر انجازها من قبل جامعتنا وانما لاسباب خارجة عن ارادة الجامعة وتتعلق بوزارة المالية. 
4-الزم قرار مجلس الوزراء 281 لسنة 2018 الدوائر كافة بتوطين رواتب موظفيها في احد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي ويترك اختيار المصرف للموظف ولا يجوز اجباره على اختيار مصرف محدد وتوزعت خيارات منتسبي جامعتنا بين ثلاث مصارف(الرافدين،الرشيد،العراقي للتجارة). 
5-بموجب اعمامات هيئة النزاهة لا يجوز صرف الرواتب نقدا وتتحمل الدائرة المسؤولية القانونية كما ان المصارف هددت الجامعة بمقاضاتها في حال استمرت بصرف الرواتب نقدا على اثر صرف راتب شهر اذار نقدا بسبب ظروف حظر التجوال ورغبة ادارة الجامعة في عدم تاخر صرف الرواتب لذا لا يمكن الاستمرار بالصرف النقدي للرواتب وبالفعل قام مصرف الرافدين بتحريك شكوى ضد الكليات التي صرفت رواتبها نقدا لهذا الشهر. 
6-استمرت عملية رفع الرواتب 4 ايام من يوم الاحد 26/4 وانتهت اليوم الاربعاء 29/4 وقد تاخر رفع الرواتب الكترونيا للاسباب الاتية: 
أ.عدم دقة بيانات المنتسبين المرفوعة من قبل الكليات يتسبب في اعادتهم من قبل المصرف لتصحيحها وهذا يؤخر عملية رفع البيانات. 
ب.ضيق الوقت المحدد من قبل البنك المركزي لاستلام البيانات والمحدد بثلاث ساعات فقط من 9 الى 12 صباحا وبعدها تغلق جلسة البنك المركزي. 
ج.ضعف الامكانات الفنية لمصرف الجامعة وقلة الكادر المدرب. 
د.تاخير مصرف الرافدين في تحويل الاشعارات الى المستفيدين اذ يستغرق 48 الى 72 ساعة بينما مصرف الرشيد والعراقي للتجارة يصل الاشعار الى المستفيد في نفس اليوم وبالفعل منتسبي الجامعة الموطنة رواتبهم في مصرف الرشيد والعراقي للتجارة استلموا رواتبهم في نفس يوم رفع البيانات على عكس الرافدين. 
ه.الزخم على جلسة البنك المركزي بسبب اجتماع عدد من الوزارات في يوم واحد بسبب التاخر في اطلاق التمويل من وزارة المالية. 
7-من اجل تجاوز العقبات الفنية والاسراع في رفع البيانات الكترونيا ومساعدة المصرف وعدم التاخر في وصول الرواتب قامت الجامعة بما يلي: 
أ.تجهيز مصرف االجامعة بخط انترنيت مفتوح لغرض رفع البيانات. 
 
ب.تنسيب مدير مكتب المساعد الاداري وهو موظف له خبرة في هذا المجال للعمل مع المصرف لمدة اربعة ايام لمساعدتهم في رفع البيانات. 
ج.التواصل المباشر مع البنك المركزي للسماح لجامعتنا برفع البيانات من خلال الانترانيت الخاص بهم ورفضوا ذلك ابتداءا ونتيجة الالحاح تم السماح لجامعتنا هذا اليوم مما ساعد في اكمال رفع البيانات. 
د.التواصل مع المصرف العراقي للتجارة لاصلاح الصراف الالي في بناية الشهيد الصدر (قدس سره ) بسبب عطله المفاجيء نتيجة الاستخدام الخاطيء من احد منتسبي الجامعة وتم صيانته يوم امس الساعة الثالثة بعد الظهر بعد الالحاح على ادارة المصرف بضرورة معالجة الخلل وقد استجابوا مشكورين. 
ه.عقد لقاء مع مندوب مصرف الرشيد لرفع كفاءة مصرف الرشيد/فرع الجامعة فنيا واستعداد الجامعة للتبرع بحاسبات او تنسيب موظفين اكثر لغرض الاسراع في رفع البيانات وانجازها خلال يوم واحد. 
و.سيتم اقامة دورة تدريبية لمخولي الكليات الاسبوع القادم وبواقع ثلاثة ايام من اجل زيادة مهاراتهم لتجاوز الخطأ في تثبيت البيانات من قبلهم وما يسببه ذلك من تاخير في رفع البيانات ومن ثم التاخير في وصول الرواتب. 
ان تجاوز الاخطاء التي رافقت عملية التوطين تستوجب تظافر الجهود من قبل الكليات ورئاسة الجامعة لغرض تلافي التاخير الفني وتفهم منتسبي الجامعة ان الالتزام بقرار التوطين لا يرجع الى  ادارة الجامعة او قناعتها بذلك وانما هو امر مفروض بموجب قرار مجلس الوزراء المشار له سابقا وعدم الالتزام به سيعرض الجامعة وادارتها للمسائلة القانونية وكذلك تفهم الازمة المالية التي يمر بها بلدنا العزيز والتي تلقي بضلالها على تاخير تمويل الرواتب كما ان الجامعة لا يمكن ان تفرض اختيار مصرف معين وانما الاختيار يرجع الى ارادة الموظف او التدريسي في اختيار مصرف دون غيره. 
للتفضل بالاطلاع واتمنى ان اكون قد وضحت ملابسات هذا الموضوع بشكل واف........مع الاحترام 
ا.د.سلام عبد الزهرة الفتلاوي 
مساعد رئيس الجامعة للشؤون الادارية                                                                                                                                                                                     


   08/07/2020 15:13:58
   07/07/2020 08:13:56
   07/07/2020 07:51:22
   05/07/2020 06:55:16
   05/07/2020 06:36:49
   09/07/2020 20:01:36
   09/07/2020 18:23:19
   09/07/2020 17:31:45
   09/07/2020 08:47:01
   08/07/2020 22:14:00