تدريسية في كلية التربية الاساسية بجامعة بابل تشارك ببحث في المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الاول لكلية التربية الاساسية

التاريخ :27/06/2020 11:15:14
كلية التربية الاساسية
كتـب بواسطـة  ملاك حسين مرجون عدد المشاهدات 132






تدريسية في كلية التربية الاساسية بجامعة بابل تشارك ببحث في المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الاول لكلية التربية الاساسية



شاركت ( المدرس المساعد أزهار دودان الموسوي ) التدريسية بكلية التربية الاساسية ، بالبحث الموسوم بـ ( التعويض عن الضرر المستقبل وسلطة القاضي التقديرية (دراسة مقارنة))  في المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الاول لكلية التربية الاساسية ضمن محور العلوم الانسانية والاجتماعية .

حيث ان الضرر المستقبل ضرر محقق الوقوع شأنه شأن الضرر الحال ، لكنه يتميز بتراخي نتائجه في الضهور كلاً او بعضاً الى زمن لاحق لوقوع الفعل الضار ولذلك يكون قابل للتأثر ببعض الظروف الملابسة والتي تجعل من الصعوبة على القاضي تقدير التعويض الخاص بهذا الضرر، فضلاً عن إيجاد الطرق المناسبة للتعويض  لذلك اقتضت الضرورة توسيع سلطة القاضي التقديرية في هذا المجال فضلاً عن إيجاد الطرق المناسبة لهذا التعويض  كالاستعانة بالخبراء لتحديده ، او ايراد مرتب مدى الحياة وسوف نتناول في هذا البحث موقف الفقه والتشريع العراقي والمقارن من هذا الضرر الخاص وطرق تعويضه ومدى سلطة القاضي التقديرية في مجاله.

واستنتج البحث ان الضرر المستقبل- ضرر محقق الوقوع شأنه شأن الضرر الحال لكنه يتميز بتراخي نتائجه الى المستقبل ، وان طرق التعويض عن الضرر المستقبل تختلف عن غيره من الاضرار بصعوبة التي تواجه القاضي في تحديد عناصر التعويض ، والطرق التي يستطيع القاضي جبر الضرر المستقبل من خلالها قد تكون هي التعويض الغير نقدي والتعويض النقدي كالتعويض الإجمالي او ايراد مرتب مدى الحياة او مرتب مقسط ، وبسبب السلطة التقديرية للقاضي في هذا المجال ينبغي مراعاة عناصر التعويض المنصوص عليها في م (207) مدني عراقي والمادة 203/5 مرافعات عراقي  ، والاستعانة بالخبرة تعزز قناعة القاضي عند إصدار حكمه وتبرز أهميتها بشكل واضح في الضرر المستقبل ، و اذا لم يكن بوسع القاضي وقت نظر الدعوى تحديد مقدار التعويض النهائي عن الضرر المستقبل وهو الغالب فلا يجوز له رد الدعوى فينبغي ان  يحكم للمتضرر بتعويض مؤقت او يحتفظ له بالحق في اعاده النظر في تقدير التعويض بتعويض تكميلي اذا تفاقم الضرر لاحقا طبقا لنص الماده 208 مدني عراقي .

واقترحت ان ينص التشريع العراقي صراحة على مبدأ التعويض عن الضرر المستقبل كما ورد في مشروع القانون في المادة (423) ، والاخذ بنظر الاعتبار حالات تفاقم الضرر واستمراره مما يدعو الى وجوب إعادة النظر في تقدير التعويض.

 




شروق ماجد المشرفاوي / اعلام الاساسية






   23/10/2020 21:10:02
   23/10/2020 21:01:56
   21/10/2020 18:00:41
   19/10/2020 17:24:40
   18/10/2020 18:56:19
   25/10/2020 19:37:13
   25/10/2020 09:59:50
   25/10/2020 08:44:18
   25/10/2020 08:32:28
   25/10/2020 08:28:35