إعادة تأهيل الحزام الأخضر2

وطال الإهمال تلك المصدات الخضراء التي أنجزت في المرحلة الأولى مما أدى للتدهور معظمها بسبب:
1-لم يتم العناية بها خاصة بما يتعلق بعملية التفريد المطلوبة في إحدى مراحل النمو للغابات مما أدى إلى إصابتها بالأمراض النباتية وبالتالي يباس العديد من أشجار الحزام.
2-عانت تلك المصدات الخضراء من عمليات التحطيب والرعي الجائر من قبل مربي قطعان الأغنام والماعز بسبب عدم وجود الحماية اللازمة لها مما أدى إلى القضاء على قسم منها.
3-وعمدت (العقلية البدوية) لنظام الحكم البائد التي تكره المساحات الخضراء إلى تحويل بعض تلك المواقع إلى معسكرات للجيش مما أدى إلى تخريب معظمها بسبب الحرائق والتحطيب الجائر والقصف الذي طالها أثناء حروب النظام القذرة.
هذا التخريب البيئي المتعمد، ساهم في عودة الغزو الصحراوي للمدن والمساحات الخضراء وباتت معظم مدن العراق المحاذية للصحراء تعصف بها الرياح الصحراوية اللاهبة والمحملة بذرات الرمل فأساءت للبيئة والسكان.

وزاد من تأثير التخريب البيئي تلك العقلية البدوية الصحراوية المتخلفة التي أحكمت قبضتها على السلطة وعمدت على تدمير حضارة المدن وتقويض أركانها والعبث بالقيم الإنسانية.



2-إعادة تأهيل الحزام الأخضر:
تعتبر إحدى أهم الأولويات لوزارتي الزراعة والبيئة إعادة تأهيل الحزام الأخضر، وهذا الأمر يتطلب الإصلاح الإداري وإعادة تأهيل قسم الحراج والغابات وإعادة تأهيل مراقبي الحراج. ونعتقد أن هذه المهمة يجب أن توكل لمنظمات المجتمع المدني (على الأقل في الوقت الحالي) وبإشراف وزارتي الزراعة والبيئة، وذلك لعدة أسباب أهمها:
1-تصل نسبة البطالة في العراق إلى نحو 60 في المائة وهناك العديد من المنظمات والنقابات المشكلة حديثاً من أجل الدفاع عن حقوق العاطلين ومنها اتحاد العاطلين عن العمل، إضافة إلى منظمات الشباب والطلبة (لتوفير فرص عمل للطلبة في العطلة الصيفية أسوة بالدول المتقدمة) حيث يتم طرح مناقصة لإعادة تحريج الحزام الأخضر (مثلاً) على منظمات المجتمع المدني، وعندما ترسي المناقصة على إحدى تلك المنظمات فأنها تتكفل بتوزيع الرواتب على أعضاءها العاملين في المشروع وفقاً للأنظمة تشرعها وزارة العمل.

وتتوالى وزارتي البيئة والزراعة بتأمين كافة مستلزمات العمل من أدوات زراعية وآليات وصهاريج ماء وغيرها لتلك المنظمة بغية المباشرة بالعمل وتحت إشرافها. ويمكن لتلك المنظمات أن تستقطع نسبة من الأرباح لتغطية نشاطاتها أو لشراء مقرات خاصة بها أو غيرها وبأشراف وزارة المالية منعاً للتلاعب والاختلاسات المالية.