تعريف المدينة

تعريف المدينة
أحد المشاكل التي تواجه الباحث في دراسته للتحضر في العالم العربي، هي الاختلاف في تحديد المدينة من بلد لآخر ومن تعداد سكاني لآخر.( ) ففي بعض البلدان العربية، يعتمد تعريف المدينة على عدد السكان وذلك للتمييز بين القرية والمدينة. وغالباً ما يتراوح هذا العدد بين 5000- 10,000 نسمة. وفي أقطار أخرى، يستند على أساس الوظيفة الإدارية، دون الأخذ في الاعتبار عدد السكان. ففي سوريا والسعودية وموريتانيا، تعتبر التجمعات أو المراكز السكانية، التي يبلغ عدد سكان كل منها 5000 نسمة أو أكثر، مدناً. ونجد أن السودان يعتمد أيضاً على هذا الأساس العددي في التصنيف. إضافة لذلك، فإنها تُدخل المراكز العمرانية، التي تتمتع بأهمية إدارية أو تجارية، في عداد المدن .أما الكويت ولبنان، فإنها تحدد العدد 10,000 نسمة فما فوق، لكي تدخل المراكز السكانية في عداد المدن.( ) وفي العراق يقوم التصنيف على أساس أداري، حيث تعتبر كل من مراكز النواحي ومراكز الأقضية ومراكز المحافظات مدناً. علما أن الإحصاءات الرسمية تخلو من أي تعريف للمدينة، لكن هذا التصنيف أصبح عرفاً حكومياً( ) متعارف عليه.
ويبدو أنه ليس من السهل رسم خط فاصل بين ما هو حضري وريفي. حيث في أحيان كثيرة، توجد أنماط من الاستيطان، تمتاز بملامح مشتركة حضرية ريفية، وهذا يتجلى بوضوح في الدول المتقدمة.( ) وفي تقديرنا، فإن هذا ينسحب على العالم العربي، ولكن بدرجة أقل.
إن التعريف المركب لا البسيط، أي الذي يجمع بين عدة أسس معاً لتصنيف المدن عن الأرياف، يمكن أن يقربنا أكثر، للتعرف على ملامح ومميزات كل منهما. ويعتمد هذا التعريف، على عدة أسس، أهمها الأساس الوظيفي والإحصائي واٌلإداري والتاريخي وذاك الذي يقوم على المظهر الطبيعي () وعلى كثافة السكان.( )

وبدون شك، أن التباين في تعريف ما هو حضري وريفي، يشكل صعوبة كبيرة في مقارنة مستويات التحضر بين البلدان العربية. ونظراً لصعوبة التوفيق بين المعطيات الإحصائية، فيما إذا اتخذنا عدة أسس للتصنيف وتجنباً لحدوث الالتباس، فإننا سنعتمد على التصنيف الوارد في الإحصاءات والمعطيات الرسمية للبلدان العربية.