خصائص التشريع وعناصره

خصائص التشريع وعناصره
1- هي انه يتضمن قواعد قانونية ، وكونه يصدر في صورة مكتوبة ، وأنه عبارة عن قواعد تصدر عن سلطة عامة مختصة في الدولة.
2- التشريع مجموعة قواعد قانونية .
حيث يضع قواعد للسلوك فيها إلزام .. وتجريد .. فانه تتوافر فيه كل خصائص القاعدة القانونية ، اذ انه يتضمن القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني المصري باعتبار أن التشريع هو المصدر الرسمي الأصلي الأول للقانون في مصر.
3- التشريع يصدر في شكل عبارات مكتوبة ..
فالتشريع وثيقة مكتوبة تضفي على التشريع الوضوح والتحديد والثبات .. الأمر الذي ينأى بالتشريع عن الغموض والإبهام .
فمن الوثيقة المكتوبة نستطيع التعرف على تاريخ صدور التشريع وبالتالي تحديد نطاق سريان القانون في الزمان فيما لو صدر تشريع لاحق يلغي أو يخصص التشريع السابق ، إذ سيكون تاريخ نفاذ التشريع اللاحق محددا بدورا بطريقة يقينية مؤكدة.
ومن خلال التشريع تعبر الدولة عن إرادتها في صياغة قانونية فنية دقيقة وبعبارات وألفاظ تؤدي إلى تلافي الكثير من الغموض والإبهام في تطبيقه في الحياة العملية.
4- التشريع يصدر عن سلطة عامة مختصة...
لا يتكون التشريع تلقائيا دون تدخل إرادة بصيرة واعية بل تتولى وضعه وصياغته سلطة عامة مختصة في الدولة.
عناصر التشريع
العنصر الموضوعي
يجب أن يكون موضوع التشريع قاعدة قانونيه، أي انه يسعى لتنظيم سلوك الأفراد ، فالقواعد القانونية هي قواعد تقويميه ، تكليفيه وهي عامه ومجرده وملزمه، وهده الخصائص تميز القاعدة القانونية باعتبارها العنصر الموضوعي في التشريع عن القرارات الفردية التي تصدر عن السلطة المختصة وفي شكل الكتابة. وتجدر الإشارة في هدا الشأن إلى التمييز الذي وضعه بعض الفقهاء بين المقصود بالتشريع شكلا والمقصود بالتشريع موضوعا " فالحكم الذي يصدر في صوره مكتوبة عن السلطة التشريعية يعتبر تشريعا من الناحية الشكلية ولو لم تتوفر فيه خصائص القاعدة القانونية ، بينما لا يصدق وصف التشريع من الناحية الموضوعية على الأحكام التي تتخلف فيها خصائص القاعدة القانونية رغم صدورها عن السلطة التشريعية " .
العنصر الشكلي
يصدر التشريع في صوره مكتوبة، مما يسمح لنا بتمييزه عن العرف باعتباره أهم مصدر رسمي للقاعدة القانونية. ويجب تفادي الخلط بين تدوين أو كتابه الأعراف في بعض الحالات أو في بعض البلدان، واحترام شكل الكتابة بالنسبة للتشريع. فالعرف ينشأ بصفه تلقائية عن طريق تكرار وتواتر العمل به ، حيث لا يشترط لوجوده الكتابة، بينما يترتب على توفر شرط الكتابة في التشريع وجوده، أي لا يوجد التشريع إلا من خلال صدوره في شكل مكتوب .والمقصود بشكل الكتابة هو مفهومها الواسع أي المختلف الإجراءات والشكليات الواجب إتباعها من قبل السلطة المتخصصة لإصدار التشريع. كما يجب التفرقة أيضا بين شرط شكل الكتابة في التشريع من جهة والتقنين من جهة أخرى، والدي يتمثل في تجميع القواعد القانونية المتصلة بفرع واحد من فروع القانون في وثيقة واحده .والمقصود بالتجميع في هدا الشأن ، هو دلك الذي تقوم به السلطة المختصة بوضع التشريع، وليس دلك الذي يقوم به شخص أو هيئه غير رسميه وغير مختصة للقيام بمثل هدا الإجراء .
العنصر العضوي
ويصدر التشريع عن السلطة المختصة بوضعه أي تلك التي يخول لها صلاحية وضع التشريع.وهده السلطة _من حيث المبدأ بالنسبة للأنظمة التي تعتمد مبدأ فصل السلطات _ هي السلطة التشريعية ، ونذكر في هدا الشأن أن مبدأ فصل السلطات الذي هو أحد مظاهر الديمقراطية يقوم على ثلاث سلطات تكون مستقلة عن بعضها البعض : فتتولى السلطة التشريعية وضع التشريع والقوانين ، فهي تجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطة ،وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ هده القوانين، ينما تختص السلطة القضائية بالفصل في النزاعات التي تنشأ في كل المجالات.