التشريع كمصدر أصلي للقانون

التشريع كمصدر أصلي للقانون
إن القانون يعد من أهم فروع العلوم الاجتماعية وهو مجموعة القواعد العامة التي توجه سلوك الأفراد في المجتمع والقاعدة هي الوحدة أو الخلية التي يتكون منها وقد تكون هذه القواعد:
• صادرة عن الدولة في صورة تشريعات.
• أو صادرة عن الدين.
• أو صادرة عن العادات والتقاليد كالعرف (coutume).
وهذا ما يعرف بمصادره الرسمية والتي يقصد بها تلك الوسائل التي بواسطتها تتحول العوامل المحيطة بالمجتمع إلى قواعد قانونية تكسبها صفة الإلزام، ومن بين هذه المصادر نجد أهم مصدر رسمي للقانون والذي يعتبر كمصدر أصلي له ألا وهو التشريع (Législation).
حيث أن لكل شيء و لكل قول ولكل فعل مردود ومرسوم بالتشريعات التي تلف وتحتضن المجتمع.
الإشكالية: على أي أساس تم اعتماد التشريع كمصدر أصلي للقانون؟
المصدر الأصلي للقانون " التشريع "
مفهوم التشريع (La législation )
يراد بالتشريع أحد معنيين:
الأول :كل قاعدة مكتوبة تتولى وضعها سلطة عامة معينة.
الثاني :قيام السلطة المختصة في الدولة بوضع قواعد جبرية مكتوبة تنظم المجتمع وفقا للإجراءات المقررة لذلك.
ثالثا : يوجد معنى ثالث للتشريع لكنه ضيق النطاق (أي أنه يضيق نطاق المفهوم من التشريع ويصدق على نطاق ضيق في المفهوم المستفاد من الاصطلاح ، وهو ان التشريع مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تنظم أمرا معينا ويكون صادرا من السلطة التشريعية بالذات مثلا يقال : التشريع الزراعي ، والتشريع العمالي ، تشريع الضرائب .
و المقصود بالتشريع لدى الفقهاء هو: " دلك القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره في الدولة " أو بصيغه أخرى " وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة العامة المختصة بدلك في صورة مكتوبة، أو هي قيام هده السلطة بصياغة القاعدة القانونية صياغة فنيه مكتوبة وإعطائها قوه الإلزام في العمل " تتمحور كل هده التعريفات الفقهية للتشريع حول ثلاثة عناصر متكاملة : موضوع التشريع، شكله، والجهة أو السلطة المختصة بوضعه .
كما أن التشريع يطلق عليه اسم القانون المكتوب لأنه يتضمن قواعد قانونية مدونة على شكل وثيقة مكتوبة ومن أهم صوره التي يخرج فيها للوجود هي عملية التقنين و التقنين (le code) هو مجموعة متجانسة من التشريعات تعد بشكل منهجي في فرع من فروع القانون