الفصل السابع : إدارة رأس المال العامل

الفصل السابع : إدارة رأس المال العامل working Capital
اولا: المقدمة : تتعلق إدارة رأس المال العامل ( المتداول ) بالسياسات والقرارات المرتبطة بإدارة الموجدات والمطلوبات المتداولة في المنشاة . ويتألف رأس المال العامل من استثمارات المنشاة في الموجدات المتداولة مثل النقد والحسابات المدينة والمخزون والاوراق الماليه القصيرة الأجل. اما صافي رأس المال العامل فهو عباره عن الموجودات المتداولة ناقص المطلوبات المتداولة او انه ذلك الجزء الذي تمويله بمصادر تمويل طويلة الأجل .

ثانيا :اهمية إدارة رأس المال العامل
1- يشكل رأس المال العامل نسبة كبيره من مجموع الموجدات في المنشاة بالرغم من اختلاف مستواه من صناعة الى اخرى ذلك يكرس المدير المالي معظم قرارته لإدارة هذه الموجدات
2- العلاقة المباشرة بين نمو مبيعات المنشاة والحاجة الى زيادة رأس المال العامل لدعم هذا النمو في الانتاج والمبيعات .
3- التأثير المباشر لرأس المال العامل على السيولة والربحية ,فالمزيج المناسب من مكونات رأس المال العامل يحافظ على سيولة المنشاة من حيث امكانية تحويل هذه المكونات الى نقد دون خسائر .وينفس الوقت يؤثر في ربحية المنشاة حيث ان تمويل الزيادة في رأس المال العامل تحمل المنشاة بتكاليف التمويل والفوائد .
4- توفر مكونات رأس المال العمل المرونة التي تتميز بها الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة فالمنشاة تستطيع التحكم في حجم الاستثمارات في الموجدات المتداولة. بما يتلائم مع التغيرات الموسمية والتجارية . بينما لايمكن عمل ذلك في الموجودات الثابتة.
ثالثا : ابعاد إدارة رأس المال العامل
1- تحديد مدى الاستثمار للموارد المالية في رأس المال العامل . أي تحديد الاهمية النسبية لمكونات رأس المال العامل لمواجهة النمو في المبيعات وبما يضمن تعظيم العائد وهذا يتطلب التعديل المستمر لمكونات رأس المال العامل بما ينسجم مع التغيرات في مستوى المبيعات نتيجة للعوامل الموسمية والدورية فمن الناحية التشغيلية فان عدم توفر رأس المال العامل لم تتمكن المنشاة من الانتاج لمستوى معين من المبيعات او زيادة الانتاج ليواكب النمو في المبيعات بما يفوت على المنشاة مبيعات وارباح محتملة.
2- كيفية تمويل رأس المال العامل أي ماهية نسبة التمويل بالاقتراض قصيرة الأجل لمقابل التمويل طويل الأجل التي تتضمن تعظيم عائد المنشاة وتجنبها الخسارة . ومن ناحية اخرى فانه اذ كان نقص في رأس المال المتداول فانه يؤدي الى تلكؤ المنشاة في تسديد التزامتها المالية وهذا يؤثر سلبا على الملاءمة المالية وتراجعا في الترتيب الائتماني وصعوبة في الحصول على تمويل اضافي لا بشروط صعبه .
3- المبادلة Trade off : بين العائد والمخاطرة في اطار السياسات البديلة للاستثمار او التمويل لرأس المال العامل . ان تحديد مستوى الاستثمار الامثل يتضمن المبادلة بين الربحية والسيولة فزيادة رأس المال العامل يحسن سيولة المنشاة ويخفض المخاطرة ولكنه يزيد كلفة التمويل التي تضعف الأرباح. فمسؤلية المدير المالي هي تدنية كلفة رأس المال العامل بدون تخفيض السيولة
رابعا : إدارة دورة النقدية
من الجوانب المهمة في إدارة رأس المال العامل هو الحاجة الى تمويل الزيادة في الموجودات المتداولة والتي تنتج عن الزيادة في المبيعات فاذا ازداد مستوى المبيعات فيجب زيادة الاستثمار في الموجودات المتداولة وهذا ما يحتاج الى تمويل من مصادر خارج المنشاة اي فيما يتعدى امكانية المنشاة على التمويل من تسليفات الموردين والتأخر في دفع المستحقات ان حجم التمويل الخارجي وتكراره يعتمد على الدورة النقدية cash flow cycle في المنشاة وهي تعرف بالفترة الزمنية المنقضية ما بين عمل الاستثمارات نقدية في الموجودات المتداولة الى حين تحصيل ثمن المبيعات نقدا وهي تعتمد على دورة رأس المال العامل التي تحكمها عوامل اهمها : مستوى المبيعات وطول عملية الانتاج وسياسات البيع الأجل وسياسات المخزون وشروط الشراء للمواد . اذ يحدد مستوى المبيعات المتوقع حجم الاستثمار الاولي في رأس المال وكلما كان حجم المبيعات اكبر على حجم الاستثمار الاولي في الموجودات المتداولة اكبر وكان مقدار التمويل الذي تحتاجه المنشاة اكبر .
كذلك طول فترة الانتاج والعمليات الانتاجية يؤثر على طول دورة رأس المال العامل وهي تختلف حسب طبيعة المنتجات . اما سياسات المخزون فانها تمدد الفترة الزمنية لتحويل المخزون من مواد الى سلع ومن سلع الى نقد فاذا كانت المنشاة تتبع سياسة الاحتفاظ لمستويات عاليه من المخزون لمواجة التغير في الطلب فان ذلك يؤدي الى اطالة دورة المخزون وبالتالي اطالة دورة النقدية. كذلك تتأثر الدورة النقدية بسياسات البيع الأجل فكلما طالت فترة تحصيل الحسابات المدينة كلما طالت الدورة النقدية كما ان هنالك ما يقصر دورة النقد الا وهي شروط الشراء من الموردين وبفترات طويلة مسموح بها لتسديد قيمة المشتريات مما يقلل من الحاجة الى النقد ويساهم في تسريع دورة النقد .
خامسا: سياسات رأس المال العامل working capital policies
أ‌- سياسات الاستثمار
ان تحديد مستوى الاستثمار في رأس المال العامل يمثل عملية المبادلة ما بين العائد والمخاطرة وهذا يعتمد على علاقة التفضيل ما بين الخطر والعائد الخاصة بالإدارة وبصور عامه عندما يكون مستوى الاستثمار في الموجودات المتداولة كبيرا أي نسبة الموجودات المتداولة الى الموجودات الثابتة عالية فان هذا يعني ان الشركة تتبع سياسة رأسمال متداول تقلل من المخاطرة ولكنها تقلل من الربحية ايضا فوجود استثمار كبير في الموجودات المتداولة يعني ان الشركة تحتفظ بارصدة كبيره نسبيا من النقد والاوراق المالية القابلة لتسويق بسرعة وان لديها كميات كبيرة ومتنوعة من مواد المخزون وانها تعطي الزبائن تسهيلات في الدفع لتشجيع المبيعات ان اتباع سياسة رأس المال عامل من هذا النوع يخفض الخطر لانه يخفض من احتمال عدم وجود نقد لدفع الفواتير والالتزامات المالية الاخرى ويخفض من احتمال نفاذ المواد من هذا المخزون ويخفض من احتمال كساد المبيعات بالمقابل ان توظيف الاموال في الاستثمارات من هذا النوع يخفض من ربحية الشركة لان العائد على الاستثمار في عناصر الموجودات المتداولة يكون عاده منخفضا فهو يقارب الصفر على النقد ويكون ضئيلا على الحسابات المدينة والمخزون ويكون اعلى نوعا ما على الاوراق المالية وبصوره عامة يكون العائد على الاستثمار في الموجودات الثابتة اعلى بكثير من العائد الناتج على تجميد الاموال في الموجودات المتداولة اما اذا كان مستوى الاستثمار في الموجودات المتداولة صغير الى ان نسبة الموجودات المتداولة الى الموجودات الثابتة صغيرة فهذا يشير الى سياسة رأس المال المتداول تحبذ المخاطرة ولكنها تزيد الربحية اذا تحفظ المنشاة يحد ادنى في الاستثمارات في النقد والمخزون والاوراق المالية. كما انها قد تتوسع في البيع الأجل للزبائن من اصحاب ملاءمة مالية متدنية هذا يعني ان المخاطرة كبيرة لان احتمالات فقدان السيولة النقدية ونفاذ الامواد من المخزون وتخلف الزبائن عن دفع ثمن البضاعة تكون كبيرة مقابل ذلك فان ربحية الشركة قد تكون كبيرة ايضا لان الجزء الاعظم من استثمارات الشركة موظف في الموجودات الثابتة التي تحقق عائد على الاستثمار اكبر بكثير. وسيتم توضيح سياسة رأس المال هندسيا ثم بحث تأثيراته على الخطر والربحية يوضح الشكل (7-1) ثلاث سياسات بديلة لمستوى الموجودات المتداولة هي سياسة محافظة conservative policy وسياسة جرئية تحبذ المخاطرة aggressive policy وسياسة معتدلة moderate policyتقع ما بين الاثنين يقيس المحور العمودي مستوى الموجودات بالدينار ايضا وقد تم التعبير عن الموجودات الثابتة بخط موازي للمحور الافقي يتقاطع مع المحور العمودي للتدليل على انها تبقى ثابتة لكافة مستويات المبيعات اي ان البحث في المدى القصير حيث تبقى الطاقة الانتاجية للمعمل ثابتة اما الموجودات المتداولة فقد تم التعبير عنها بخط منحني يبدا من نقطة الاصل ويتزايد بتزايد المبيعات والمنطق وراء ذلك واضح . فعندما يكون مستوى المبيعات متدنيا يكون مستوى الاستثمار في الموجودات المتداولة متدينا ايضا وعندما تزداد المبيعات تزداد الموجودات المتداولة ولكن لمعدلات متناقصة بسب الاستفادة من اقتصاديات الحجم الواسع
الشكل (7-1) ايضاح سياسات رأس المال العامل البديلة
مستوى الموجودات
سياسة محافظة أ الموجودات المتداولة

سياسة معتدلة ب
الموجودات الثابتة
سياسة جريئة ج


مستوى المبيعات
وقد تم رسم ثلاث منحنيات للموجودات المتداولة يعبر كل منها عن سياسة بديلة لرأس المال العامل . المنحني (أ ) يمثل سياسة رأس مال عامل محافظة لان الشركة في هذه الحالة تحتفظ بمستوى عالي من الموجودات المتداولة لكل مستوى مبيعات . هذه السياسة تخفض المخاطرة على الشركة ولكنها تخفض الربحية ايضا . هذا بالمقارنة مع المنحني (ج) الذي يمثل سياسة رأس مال عامل جرئية لان الشركة في هذه الحالة تحتفظ بالحد الادنى من الموجودات المتداولة لكل مستوى مبيعات . هذه السياسة تكون محفوفة باخطار فقدان السيولة ونفاذ المخزون لكنها بالمقابل تزيد من ربحية المنشاة . اما المنحني (ب) فيمثل سياسة رأس المال العامل معتدلة حيث تحتفظ الشركة بمستوى معقول من الاستثمار في الموجودات المتداولة لكل مستوى مبيعات وبالتالي فان الشركة تاخذ مخاطر محسوبة وتكن ربحيتها معقولة ايضا .