محل التغطية

محل التغطية :
يمر فعل السرقة بمرحلتين رئيسيتين هما :

أ- الاعمال التمهيدية :
وهي الاعمال السابقة لارتكاب فعل السرقة والتي لايمكن للسارق ان ينفذ ماصمم عليه الا اذا قام بهذه الاعمال التمهيدية وتنصب هذه الاعمال على الاشياء غير القابلة للسرقة كالمبنى الذي يحوي الاشياء القابلة للسرقة فالسارق لايستطيع الوصول الى هذه الاشياء الا بعد تمهيد الطريق له ولا يتسنى له تحقيق ذلك الا من خلال الاضرار التي يحدثها كفتح ثغرة في جدار البناء او احداث كسور في الابواب او الشبابيك او احداث كسور في مغاليق الابواب الحاوية للاشياء المسروقة ان هذه الاضرار من الممكن ان تكون محل تغطية .

ب- الاعمال التنفيذية :
وهي الاعمال المتزامنة لفعل السرقة وتؤدي الى احدى نتيجتين فاما ان ينجح السارق في جريمته فيستحوذ على بغيته او انه يفشل لسبب او لاخر في تنفيذ جريمته من الطبيعي ان تنسحب التغطية في الحالة الاولى على جميع الاشياء المسروقة المؤمن عليها اضافة الى ما قد يتخلف من اضرار اخرى تاتي متزامنة لعملية التنفيذ كتمزيق الستائر وتضرر الاثاث من جراء عامل الاستعجال الذي يسيطر على السارق وماينتابه من ارتباك اما اذا فشل في تنفيذ فعل السرقة فان عمله يعتبر شروعا بالسرقة وما تنسحب التغطية هنا على الاضرار الحاصلة من جراء الشروع في فعل السرقة .

اثبات السرقة :
المهم في تامين السرقة قيام فعل السرقة اما مرتكبيها فليس امرا ضروريا ومن ناحية اثبات فعل السرقة فان الامر يتطلب الالتفات الى ناحيتين هما :

1- الناحية الشكلية :
وهي التي تقضي بان يقوم المؤمن له فورا باختبار دوائر الشرطة عن حادث السرقة لتقوم بدورها في اجراء التحريات اللازمة والاحاطة بمعالم الحادث من كافة نواحيه .

2- الناحية الموضوعية :
لو ابتعدنا عن الناحية الجرمية فان فعل السرقة ما هو الا عمل تنتقل بموجبه حيازة شيء ما من يد مشروعة الى يد اخرى غير مشروعة ومن المعلوم ان الدليل الاساس في قيام هذه العملية يكمن في الشيء المستحوذ نفسه فالدليل يزول مع زوال هذا الشيء وفي بعض الاحيان قد لاتكون هناك ادلة كافية في اثبات فعل السرقة الامر الذي يعرض حق المؤمن له الى الضياع والهدر , انطلاقا من هذه الحقيقة فانه لايجوز باعتقادنا التشبث فقط بالادلة والبيانات المعتادة وانما يجب ان يصار