الحوكمة

الحّوكمه ونشأتها وأهدافها:
التعريف :
عرفت مؤسسة التمويل الدولية الحوّكمه: على إنها النظام الذي يتم من
خلاله محاسبة أو مسائلة المسؤولين وإدارة الشركات.
أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد عرفت الحّوكمه على أنها
مجوعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة
وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين .

.
نشأتها : نشأة الحوّكمة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي
شهدتها العديد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد
التسعينات من القرن الماضي ،وكذلك على أثر ما شهده الاقتصاد الأمريكي
مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002 م .

أهداف الحّوكمة :
1 – تحقيق الشفافية والعدالة
2 – منح حق مساءلة إدارة الشركة والمسئولين
3 – مراعات مصالح العمل والعمال
4 – الحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة
5 – تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه
6 – تنمية المدخرات
7 – تعظيم الأرباح
8 – إتاحة فرص عمل جديدة
9 – التأكيد على أهمية الالتزام بأحكام القانون وضمان حق مراجعة الأداء المالي
وحق مساهمة الإدارة.
10 – زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني
11 – تعميق دور سوق المال
12 – الحفاظ على حقوق الأقلية وصغار المستثمرين
13 – تشجيع نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية والعمل على رفع معدلات
الاستثمار.

آثار تطبيق الحوّكمة:

1- زيادة فرص التوظيف
2- خفض تكلفة الأستثمار
3- أستقرار سوق المال
4- الحد من الفساد
5- تؤدي الى أنخفاض درجة المخاطر في المصارف


محددات الحوكمة:

للحوكمة نوعان من المحددات وهي :

أولا: المحددات الخارجية : وتتمثل بالمناخ العام للأستثماروذلك من خلال:

1 – القوانين المنظمة للنشاط الأقتصادي وتتضمن:

أ‌- قوانين سوق المال
ب‌- قوانين الشركات
ت‌- تنظيم المنافسة
ث‌- منع الأحتكار

2 – كفاءة القطاع المالي
3 – كفاءة الاجهزة والهيآت الرقابية

ثانيا: المحددات الداخلية : وتتمثل بالقواعد والأسس والقوانين التي
تحدد كيفية أتخاذ القرارات وتوزيع السلطات والصلاحيات داخل الشركة.

العناصر الاساسية للحوكمة : وهي

1 – الشفافية والوضوح
2 – توفر المعلومات الكاملة والدقيقة
3 – تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
4 – النهوض بمستوى الكفاءات البشرية من خلال الدورات والتدريب

مباديء الحوكمة في المصارف :

أصدرت لجنة بازل (التي سميت بهذا الاسم نسبة الى مدينة بازل السويسرية التي أجتمعت فيها
الدول الصناعية برآسة أمريكا ) وهذه اللجنة تختص بالرقابة المصرفية وقد تأسست عام
1974 م . وقد أصدرت هذه اللجنة نسخة محدثة تتضمن مباديء الحوكمة في المصارف
وتتمثل بالآتي :




المبدأ الاول : يجب ان يكون أعضاء مجلس الادارة مؤهلين تماما لمراكزهم وأن يكونوا
على دراية تامة بالحوكمة والقدرة على أدارةالعمل بالمصارف .

المبدأ الثاني : يجب أن يراقب مجلس الأدارة الأهداف الاستراتيجية للبنك وقيم ومعايير
العمل مع الاخذ بنظر الأعتبار مصالح حملة الاسهم والمودعين .

المبدا الثالث : يجب على مجلس الادارة أن يضع حدودا للمسؤوليات والمحاسبة في البنك .

المبدا الرابع : يجب أن يتأكد مجلس الادارة من وجود أسس ومفاهيم للأدارة التنفيذية
تتوافق مع سياسة المجلس وأن يمتلك المسؤولين بالبنك المهارات
الضرورية لأدارة عمل البنك .

المبدأ الخامس : يجب على مجلس الادارة الأعتراف بأستقلال مراقبي الحسابات
وبوظائف الرقابة الداخلية بأعتبارها جوهرية لحوكمة المصارف .

المبدأ السادس : يجب ان يتأكد مجلس الأدارة من أن سياسات الأجور والمكافآت
تتناسب مع أهداف البنك في الأجل الطويل .

المبدأ السابع : أعتبار الشفافية عنصر مهم في الحوكمة المصرفية .

المبدأ الثامن : يجب مراقبة المصارف حتى لا تكون هناك ممارسات غير قانونية
يمكن ان تعرض سمعة تلك المصارف