الأصلاح الأقتصادي في الدول النامية

الإصلاح الاقتصادي في الدول النامية :

مفهومه :وهو يعني توجيه السياسات الاقتصادية للبلد المعني على النحو الذي يضمن تحقيق علاقة ملائمة بين الموارد المتاحة للبلد واحتياجاته وبما يؤدي إلى تصحيح الأختلالات الهيكلية الاقتصادية واستعادة التوازن الاقتصادي العام .

- أشكال الإصلاح الاقتصادي :

إن الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه من قبل العديد من الدول النامية ومنها بعض الدول العربية خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وما بعده كان على شكلين:

1- أصلاح اقتصادي نابع من الداخل : وهو الإصلاح الذي تم تبنيه من قبل العديد من الدول النامية ومنها بعض الدول العربية والذي يستند على دعم القطاع الخاص المحلي وإعطائه دور أكبر في النشاط الاقتصادي ، في محاوله لمعالجة العجز في كل من الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات ، من خلال بيع أو تأجير بعض المشاريع العامة إلى القطاع الخاص الوطني من أجل توفير الأموال اللازمة لمعالجة الأختلالات المذكورة أعلاه .
2- إصلاح اقتصادي مفروض من الخارج أي عن طريق المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين ) ، والذي تم تبنيه أيضا من قبل العديد من الدول النامية ومنها بعض الدول العربية كمصر والأردن والمغرب ودول أخرى ، ويتمثل هذا النوع من الإصلاح بتطبيق سياسة الخصخصة ، وبموجبه أيضا يقوم كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بتقديم القروض والمساعدات للدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية ولكن بشروط معينه، منها مثلا تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فيه وخفض سعر العملة المحلية وفتح الحدود أمام الشركات الأجنبية للاستثمار داخل البلد المعني وشروط أخرى .

هذا وتتضمن برامج الإصلاح الاقتصادي المفروض من الخارج أن تقوم الدولة المعنية بتنفيذ نوعين من السياسات ، يرتبط النوع الأول من هذه السياسات بصندوق النقد الدولي ويسمى بالتثبيت الاقتصادي ، أما النوع الثاني من هذه السياسات فيرتبط بالبنك الدولي ويسمى بسياسة التكييف الهيكلي .