مبدأ التعويض

مبدأ التعويض :

سؤال : ماذا نعني بمبدأ التعويض ، وما هي أركانه الأساسية وأهدافه والنتائج المترتبة عن تطبيقه ؟

الجواب : يقصد بمبدأ التعويض – هو تعويض الشخص المتضرر ( المؤمن له ) عن قيمة الضرر أو الخطر ( الخسارة الفعلية فقط ) ، على أن لا يتجاوز التعويض في جميع الأحوال مبلغ التأمين الكلي المثبت في وثيقة التأمين عند إبرام العقد بين الطرفين( المؤمن له والمؤمن )

أما الأركان الأساسية لمبدأ التعويض فهي :

1 – أن المؤمن ( شركة التأمين ) لا تتعهد بدفع مبلغ معين أو محدد للمؤمن له ، وإنما تتعهد فقط بتعويض الخسارة الفعلية التي لحقت بالمؤمن له من جراء الحادث ، مع ملاحظة مبلغ التأمين الكلي ، مثلا لو أن شخصا ما أمن على محله التجاري بمبلغ قدره ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار لمدة (عشر سنوات) ، ضد خطر الحريق ، وبعد مرور فترة من الزمن، تعرض ذلك المحل لحريق أدى إلى خساره قدرها (2000000 ) مليونا دينار ،فإن شركة التأمين سوف تعوض صاحب المحل مبلغ الخسارة الفعلية فقط وهو مليونا دينار .

2 – أن مبلغ التعويض الذي تدفعه شركة التامين للمؤمن له يجب أن لا يتجاوز مبلغ التامين الكلي في جميع الأحوال .

أما أهداف مبدأ التعويض فتتمثل بالنقاط الآتية :

1 – إبعاد التأمين عن عنصر المضاربة أو المقامرة ، فلولا مبدأ التعويض لأستطاع المؤمن له الإثراء ( الغنى ) على حساب شركة التأمين من خلال الحصول على تعويض يفوق الخسارة الفعلية .

2 – تجنب جعل التأمين مصدرا لإحداث الضرر بالمجتمع ، لأن المؤمن له إذا استطاع الحصول على تعويض يفوق الخسارة الفعلية المتحققة ، فإنه سوف لا يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع الخطر ، أو ربما يقوم هو بنفسه بإحداث الخطر من أجل الحصول على التعويض ، وهذا فيه خسارة وضرر على المجتمع بشكل عام .

أما النتائج التي تترتب عن تطبيق مبدأ التعويض فهي :
1 – يحق للمؤمن له المطالبة بالخسائر المادية المتحققة فور حصول الخطر .
2 – عندما يكون هناك شخص متسبب بالخطر ( شخص ثالث ) ،وبعد قيام شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة الفعلية المتحققة من جراء الحادث ،تنتقل جميع الحقوق المترتبة للمؤمن له على ذلك الشخص ( الطرف الثالث )، تنتقل لشركة التأمين لغرض مقاضاته طبقا لمبدأ الحلول .
3 – يجب أن يحصل المؤمن له على الخسارة الفعلية فقط كتعويض عن الأضرار التي لحقت به بشرط أن لا تتجاوز مبلغ التأمين الكلي ، كما أن شركة التأمين وطبقا لمبدأ الحلول في مقاضاة الطرف الثالث لا يجوز لها أن تأخذ من الطرف الثالث مبلغ يفوق ما دفعته للمؤمن له .