ا لتأمين في العراق ومراحل تطوره قديما وحديثا :-
فالتأمين في العراق قديما( عند البابليين ) مثلا: يقال ان التجار في زمن البابليين كانوا يرسلون الباعه المتجولين لتصريف وبيع بضائعهم مقابل إعطائهم نصف الارباح بشرط أن يضع الباعه عوائلهم كرهينه أو ضمان لدى التجار لحين العوده وإذا عادوا بدون أرباح فيصبح الباعه وعوائلهم عبيد لدى التجار,ونظرا لكثرة حوادث القرصنه في الطريق التي يتعرض لها الباعه اعلنوا تمردهم علىهذا الظلم وبسبب حاجة التجار لهؤلاء الباعه وخدماتهم أدخلو تعديلا على الاتفاق يتحلل بموجبه الباعه من الألتزام في حالة تعرضهم لحواث النهب والسلب مقابل إدائهم للقسم. ومثل هذا الاتفاق أول تأمين على حياة وكرامة البائع المتجول وقد استمر العمل بموجب هذا الأتفاق وأدخل في شريعة حمورابي سنة 2050ق.م.
وفيما يتعلق بالتأمين البحري فقد ورد في قانون حمورابي سنة 2050ق.م إنه يستطيع البحاره أو التجار أن يتفقوا فيما بينهم على انهم اذا فقدوا أحدهم سفينته ستشيد له سفينه اخرى إلا إذا كان الفقدان بسبب خطئه أو ذهابه الى مسافه لا يسمح للسفن الذهاب اليها عاده .
أم فيما يتعلق بالتأمين ضد السرقه فقد تضمنة الماده 23 من شريعة حمورابي بوجود ما يشبه التأمين حيث تقول مانصه (إذا لم يقبض على السارق فإن على الشخص الذي سرق ماله أن يعلن رسميا عما سرق منه أمام الألهة وحين إذن يقوم الحاكم بتعويض المسروق عما سرق منه).
اما في مايتعلق بالتامين على الحياة لدى البابلين فانه نصت المادة 24 من شريعة حمورابي على ما يلي:
((اذا كان ما فقده الشخص هو حياته فأن على الحاكم تعويضه مائة وحده من الفضه لأهله)).
التأـمين في العراق بالعصر الحديث ومراحل تطور سوق التأمين العراقيه:-
يمكن القول ان التأمين في العراق في العصر الحديث قد مر بمرحلتين هما:
مرحلة وجود الشركات الاجنبيه في العراق: والتي صاحب ظهور التأمين فيها المصالح الأوربيه بعد الحرب العالميه الاولى فصدرت وثائق التأمين من شركات اجنبيه لها فروع في العراق ,وظلت عمليات التأمين تقتصر على الاجانب سواء أكانوا افراد أم شركات وحتى الافراد العراقيين والحكومات العراقيه آنذاك كانت تؤمن على بعض ممتلكاتها لدى هذه الشركات الأجنبيه .مما دفع بالحكومه العراقيه آنذاك الى التفكير بضرورة تأسيس شركة التأمين الوطنيه برأس مال قدره 1000000 دينار ساهمت ب 50 % منه وزارة الماليه وتم توزيع النصف الاخرعلى عدد من المصارف وكان ذلك عام منه وزارة الماليه وتم توزيع النصف الاخرعلى عدد من المصارف وكان ذلك عام1950م وقد مارست هذه الشركه مختلف انواع التأمين وبعد ذلك شهدت السوق العراقيه
تأسيس شركات تأمين اخرى مثل شركة بغداد للتأمين التي تأسست عام 1958م وشركة التأمين العراقيه التي تأسست عام 1959م ونشطت هذه السوق للفترة من 1958 الى1964 بدرجة ملموسه حتى بلغ عدد الشركات نحو 21شركة تأمين.
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|