مشكلة الفقر في الدول النامية

المحاضرة: ( مشكلة الفقر في الدول النامية وعلاقة المؤسسات المالية الدولية بذلك)
المرحلة الثالثة: قسم العلوم المالية والنقدية

يعرف الفقر: على أنه عدم الكفاية في الدخل ، أو هو عدم القدرة في الوصول إلى الحد الأدنى من الاحتياجات المادية
الأساسية (كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمياه النقية الصالحة للشرب والتعليم والصحة) وغير
المادية (كحق المشاركة في النشاطات الاجتماعية والثقافية والحرية الإنسانية وحرية التعبير عن الرأي
وغيرها من الحقوق) ، ويُعتبر متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة أو إنفاقها مقياسين ملائمين للدلالة
على مستوى الفقر أو مستوى المعيشة .
ويعتبر مؤشر الفقر البشري جامعاً لثلاث مؤشرات أساسيه للحرمان هي :
1 – مؤشر للحرمان من حياة طويلة وبصحة جيده.
2 – مؤشر تعليمي معرفي يتمثل في نسبة الأمية .
3 – درجة الحرمان من مستوى معيشي لائق .
رأي المؤسسات المالية الدولية في أسباب الفقر بالدول النامية يتمثل في :
ترى المؤسسات المالية الدولية أن سبب الفقر في الدول النامية وعدم قدرتها في تنشيط صادراتها وتسديد ديونها يعود إلى:
1 – الضعف المزمن في البنية الاقتصادية للدول النامية .
2 – الفساد السياسي والإداري والمالي المتفشي في أغلب الدول النامية الفقيرة نتج سوء استخدام القروض الممنوحة لها .
3 – هروب رأس المال الوطني للاستثمار في الدول الغنية المستقرة اقتصاديا .
4 – عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدول النامية
5 – عدم استثمار الموارد المحلية أو القروض الخارجية بشكل صحيح لخلق تنمية حقيقية .
6 – هيمنة الدولة والقطاع العام على النشاط الاقتصادي وانحسار دور القطاع الخاص .
أما إقتصاديوا الدول النامية فيعزون أسباب الفقر في دولهم إلى :
1 – إن تطبيق برنامج التكييف الهيكلي في الدول النامية أدى إلى الاستغناء عن آلاف الموظفين والعمال وتخفيض مستمر
لسعر العملة المحلية وإلغاء دور الدولة في السيطرة على الأسعار والأجور ورفع يدها عن دعم أسعار السلع
والخدمات ،كل ذلك وغيره كان سبباً في الفقر والبطالة وتضخم الأسعار في الدول النامية .
2 – فشل سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين في إحداث تنمية حقيقية في الدول النامية أدى إلى تفاقم حالات الفقر فيها.
3 – ترتب على القروض المشروطة الممنوحة للدول النامية من المؤسسات المالية الدولية وعدم قدرة هذه الدول على
تسديد تلك القروض عند استحقاقها إلى تراكم الديون على هذه الدول وزيادة الفقر وعدم حصول التنمية الموعودة .
4- يرى إقتصاديوا العالم الثالث أن الفساد السياسي والمالي والفوضى الاجتماعية والاقتصادية المتفشية في المدينة النامية المدينة إنما هي نتائج حتمية لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين .