الآثار السلبية للخصخصة
يرى معارضو الخصخصة في الدول النامية خاصة أن لهذه العملية آثارا سلبية عديدة تتمثل بالآتي :
1 – زيادة أعداد العاطلين عن العمل في البلد الذي يقوم بتنفيذ الخصخصة وذلك نتيجة لتسريح أعداد كبيرة من العاملين في المؤسسات التي يتم خصخصتها ، وهذه تمثل مشكلة خطيرة وكبيرة تواجه الدول التي نفذت أوتنوي تنفيذ هذه العملية .
2 – يؤدي تنفيذ عملية الخصخصة في حالات كثيرة إلى ظهور نسبة محدودة من المجتمع تتمتع بدخول نقدية عالية ، وهذا يؤدي إلى خلق تفاوت طبقي واضح وفوارق كبيرة في دخول أفراد المجتمع الواحد ، مما ينعكس سلبا على استقرار البلد من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية نتيجة لانقسام المجتمع إلى طبقتين متناقضتين وأتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
3 – يؤدي تنفيذ عملية الخصخصة إلى رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها أفراد المجتمع ولا يمكنهم الاستغناء عنها وخاصة بالنسبة لأصحاب الدخول الواطئة والمحدودة وصعوبة تعويض هذا الدعم بوسائل اخرى .
4 – تؤدي عملية الخصخصة إلى خفض قيمة العملة المحلية للدول النامية التي تنفذها وذلك لان العملات الوطنية لأكثر الدول النامية لا يتوفر لها غطاء ذهبي في أكثر الأحيان ولا قوة اقتصادية كافية لدعم أقيامها في الأسواق المالية المختلفة .
5 – إن سوء تطبيق الخصخصة في الدول النامية يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية على حساب الأجيال القادمة ، لأن القطاع الخاص في أي دولة وفي كل الظروف يسعى بالأساس إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح عكس القطاع العام ، مما يؤثر على عملية التنمية المستدامة .
6 – قد تؤدي الخصخصة إلى زيادة الأغنياء غنا والفقراء فقرا وذلك بسبب سوء توزيع الثروة والدخل بين شرائح المجتمع المختلفة وانعدام الشفافية ووجود الفساد الإداري والمالي المستشري في أغلب الدول النامية .
7 – تؤدي الخصخصة وخاصة إذا كانت مفروضة من الخارج ( وهذا هو في الغالب طبعا ) إلى زيادة التبعية للأجنبي وذلك من خلال فتح الحدود على مصراعيها أمام رؤوس الأموال الأجنبية والشركات المتعددة الجنسية التي لاستطيع القطاع الخاص المحلي منافستها في جميع الأحوال .
8 – وبما ان الدول المتقدمة الرأسمالية تسعى بكل جهودها وقدراتها لغرض امتلاك أصول ثابتة وغير ثابتة في الدول النامية من خلال تنفيذ عملية الخصخصة ، وإن تبني الدول النامية للخصخصة يصطدم بحقيقة لايمكن نكرانها ألا وهي أن القطاع الخاص في هذه الدول لا يمتلك الإمكانيات الفنية أو المادية اللازمة لاستيعاب تحويل ملكية القطاع العام إليه ، وبسبب عدم قدرة القطاع الخاص في الدول النامية على ذلك تلجأ إلى رؤوس الأموال الأجنبية ، الأمر الذي يؤدي إلى دخول الشركات الأجنبية إلى هذه الدول ( النامية ) وبالتالي السيطرة على اقتصاديات هذه الدول واستغلال ثرواتها المادية والبشرية أبشع استغلال .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .
|