برنامج التثبيت الاقتصادي

برنامج التثبيت الاقتصادي :
هو برنامج يرتبط بصندوق النقد الدولي ، يتكون من حزمه من الإجراءات الهادفة إلى تصحيح الأختلالات النقدية والمالية وإزالة حالة عدم التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي السائدة في الدول النامية لتحقيق مستوى معين من الأداء الاقتصادي ، أو العمل على تحسين ذلك المستوى وإعادة تشكيل عناصر السياسة الاقتصادية باتجاه نظام السوق الحر ، ويتند هذا النوع من برامج الإصلاح الاقتصادي على :

وتهدف السياسات المالية المتبعه في أطار هذا البرنامج إلى أصلاح العجز في الموازنة العامه للدوله من خلال خفض الأنفاق العام وزيادة الأيرادات العامه .

أما الإصلاح النقدي الذي يتضمنه هذا البرنامج فيتضمن تحرير أسعار الفائدة ووضع سقوف عليا على الائتمان المحلي لغرض تقييد حجم الطلب الكلي وخفض سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية .
وغالبا ما تصمم بنود هذا البرنامج على أساس المدى القصير (1- 3 ) سنوات .
وهذا البرنامج يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المدى القصير ، وبموجبه يتكفل الصندوق بتقديم القروض للبلدان النامية التي تنفذ هذا البرنامج خلال فترة محدده . كما ويتضمن برنامج التثبيت الاقتصادي العمل على :
- إلغاء الرقابة على الصرف أو تقليلها إلى أدنى حد ممكن وفق آلية السوق .
- تحرير الواردات .
- إلغاء الاتفاقيات الثنائية .
- العمل على أنشاء سوق للنقد الأجنبي .

كما وتهدف السياسات المالية المعتمدة في أطار هذا البرنامج إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال القيام بالإجراءات الآتية :

أولا : خفض نمو الأنفاق العام وذلك من خلال :
1 – خفض الأنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية العامة (كالصحة والتعليم والإسكان والسلع الأخرى )
2 – إلغاء الدعم التمويلي ( أي إلغاء دعم الدولة لأسعار المواد الغذائية والوقود والطاقة )
3 – خفض استثمارات القطاع العام وذلك من خلال تحويل ممتلكات هذا القطاع إلى القطاع الخاص ، سواء عن طريق البيع أو الإيجار ، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي .
4 – تجميد التوظيف في المؤسسات العامة والحكومية .

ثانيا : زيادة إيرادات الدولة وذلك من خلال :
1 – زيادة الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والخدمات .
2 – رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الدوله .
3 – زيادة أسعار الطاقة والنقل والاتصالات والوقود .
4 – الحد من زيادة عرض النقود ( عدم طبع النقود ) لخفض التضخم .
5 – تنمية السوق النقدي والمالي من خلال تعويم أسعار الفائدة ووضع حدود عليا على الائتمان المصرفي المسموح به .

و يجب الأشاره هنا إلى أن دور صندوق النقد الدولي في برنامج التثبيت الاقتصادي يتمثل في العمل على خفض معدل نمو الطلب المحلي واستعادة التوازن الكلي للاقتصاد من خلال الإجراءات الآتية :

1 – خفض فجوة الموارد المحلية أو معالجة الاختلال بين العرض والطلب .
2 – خفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي
3 – امتصاص السيولة النقدية المحلية لخفض معدل التضخم عن طريق تشجيع الادخار أو عن طريق التوقف عن طبع العملة الورقية .
4 – خفض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية .

كما أن برنامج التثبيت الأقتصادي الذي يريد البلد النامي تنفيذه تحت أشراف صندوق النقد الدولي يجب أن يتضمن حزمه من السياسات المالية والنقدية التي تهدف إلى خفض أو القضاء على التضخم الذي يؤدي إلى العجز في ميزان المدفوعات للدولة النامية وبالتالي اضطرارها للإستدانه من الخارج .

× وان التوجه العام لبرنامج التثبيت الاقتصادي ينطلق من المفهوم الليبرالي الذي يراهن على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الإسراع بعملية النمو وقيادة عمليات التصنيع والتحديث كبديل أكفأ من القطاع العام ، وهو دور يعتمد في إطاره النظري على منطق المنافسة والسوق واعتبارات الربح الضيقة مع تراجع واضح لدور الدولة والتخطيط المركزي ، ورفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي وجعل قوى العرض والطلب تلعب دورها في السوق فضلا عن خفض سعر العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية وتوحيد سعر صرفها واستقلال البنك المركزي للدولة عن السلطة السياسية ، وأن صندوق النقد الدولي هو الذي يتحكم في خلق النقود في الدول النامية استنادا للاتفاقيات الموقعة بين حكومات الدول النامية وصندوق النقد الدولي كما أن تلك الاتفاقيات تمنع قيام البنك المركزي بتمويل المصروفات الحكومية . ويجب أن يحظى البنك المركزي بشيء من الاستقلالية ، ويزداد ولاء المسئولين عن البنوك المركزية للمؤسسات المالية الدولية ويفضل أن يكونوا من العاملين في تلك المؤسسات من قبل.