طبيعة عقد التأمين التجاري

طبيعة عقد التأمين التجاري :

يتصف عقد التأمين في معظم أنواعه إنه عقد ذو صفه تعويضية ، بمعنى أنه إذا وقع الخطر المؤمن ضده ، فإن المؤمن (شركة التأمين ) لا تتعهد بدفع مبلغ محدد للمؤمن له ، وإنما تتعهد فقط بتعويضه عن الخساره الفعلية التي تلحق به طبقا للشروط الواردة في وثيقة التأمين ، ويأتي ذلك تطبيقا للمبدأ القانوني في تعويض الضرر ، وهو أن الغاية من التعويض ، هي إزالة أو إصلاح الضرر ، وإعادة وضع المؤمن له إلى المركز المالي الذي كان عليه قبل وقوع الخطر ، إلا إذا كانت القيمه الحقيقية للشيء المؤمن عليه ساعة وقوع الخطر أو الحادث مساوية أو أعلى من مبلغ التأمين المثبت في وثيقة التأمين ففي هذه الحاله يستحق المؤمن له مبلغ التأمين بالكامل .
مثلا : لو أن شخصا ما أمن على بضاعته ضد خطر السرقة بمبلغ قدره 5000000 دينار ، وبعد فتره سرقت تلك البضاعه وقد قدرت قيمتها عند سرقتها بمبلغ قدره 4000000 دينار ، فإن التعويض الذي يستحقه المؤمن له هو 4000000 دينار فقط ، وهو الخسارة الفعلية وقت حدوث الخطر، أما إذا قدرت قيمة البضاعة عند السرقه بمبلغ 5000000 دينار فإن التعويض الذي يستحقه المؤمن له هو 5000000 دينار ، أي كل مبلغ التأمين المثبت في وثيقة التأمين ، لا أكثر من ذلك حتى لو كانت قيمت البضاعه عند السرقه تساوي أكثر من ذلك . وقد نصت المادة 989 من القانون المدني العراقي المتعلقة بمبدأ التعويض في التأمين على الآتي ( يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخساره الناشئه من الخطر المؤمن ضده بشرط أن لا يتجاوز التعويض قيمة أو مبلغ التأمين الكلي المثبت في وثيقة التأمين .


عرف مايأتي :

- التأمين الكامل : وهو أن يكون مبلغ التأمين المثبت في وثيقة التأمين يساوي أو أكثر من قيمة الشيء المؤمن عليه ساعة وقوع الخطر ، وفي هذه الحاله تدفع شركة التأمين الخساره الفعلية الناتجه عن الخطر بالكامل .

- التأمين الناقص ( دون الكفاية ) : وهو أن يكون مبلغ التأمين المثبت في وثيقة التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن علية ساعة وقوع الخطر ، وفي هذه الحالة تطبق قاعدة النسبية في تعويض المؤمن له ، وهي أن يتحمل المؤمن له جزء من الخسارة ، وتتحمل شركة التأمين الجزء الأخر من الخسارة.