التطور التاريخي لعلم الاقتصاد الاداري

التطور التاريخي لعلم الاقتصاد الإداري

يمكن تقسيم الفترة التي تطور فيها استعمال وسائل التحليل الإداري بالاعتماد على وسائل التحليل الاقتصادي وعلى الشكل الأتي :-
1- الفترة الأولى والتي تمتد من (1775-1850)
إن الأعمال التي قام بها عدد من الباحثين أمثال (آلي وتني Whitney) ،(جارلس بابج Babbage ) قد تعطي تصورا بسيطا عن الجذور التاريخية لعملية المزج بين الإدارة والاقتصاد حيث كان (وتني ) هو صاحب فكرة الإنتاج الواسع وعلاقتها بالتوليفة السليمة للكلف مع علماء آخرين إذ أنهم أدركوا جميع أنواع الكلف والعوامل التي تؤثر فيها باستثناء مايسمى بتكلفة الفرصة البديلة ،وبالرغم من أن أساليبهم في تحليل الكلف قد تبدو عرضه للاستفسار ،غير إن استيعابهم لما تحتويه الكلفة الصناعية يعد مؤشرا حقيقيا وقدرة فائقة في استعمال أساليب التحليل الاقتصادي في الإدارة والدليل على ذلك ما قاله بعض العلماء عند تقدير نفقات الإنتاج اعتمادا على كلفة العمل مضافا إليها كلفة المواد الأولية حيث أضافوا الفائدة على مبلغ رأس المال المستثمر كما أضافوا إقساط التامين لتدخل في حساب كلفة المنتج .
2- الفترة الثانية والتي تمتد من (1880-1940)
لقد بدأت هذه الفترة بظهور المدرسة العلمية في الإدارة والتي تزعمها تايلور (Taylor) والمدرسة الإنسانية التي تزعمها فايول (Fayol) إذ إن الاثنين أدركا أهمية التحليل الإداري في الحياة اليومية للنشاط الإداري كما أكد على أهمية البيئة التي يعمل فيها المشروع في مناقشة أي نشاط إداري .
لقد أكد (تايلور) على العلاقة بين العوامل المختلة التي تؤثر في عملية صنع القرارات محاولا حصر تلك العوامل عن طريق استقصائها وبذلك وضع مبادئ الادراة العلمية التي لاقت وما تزال تلاقي إقبالا شديدا في عالم الإدارة .أما( فايول) فقد ركز اهتمامه على استقصاء العوامل التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العمليات التي تقوم بها المنظمة ،ومع اختلاف التركيز بين العالمين فانه يمكن ملاحظة العناصر الميكانيكية والمادية كانت جل اهتمام (تايلور) بينما ركز (فايول) على العناصر البشرية لان اهتمامه كان ينصب على الإدارة العليا .
3- الفترة الثالثة والتي تمتد من (1945-1975)
تميزت هذه الفترة بتطور متواصل سواء على الصعيد الإداري أو الاقتصادي نظرا للتعدد والتعقيد الذي حصل في العمليات الإدارية وتشبك العوامل التي تؤثر في سير تلك العمليات بالإضافة للحاجة إلى وسائل فعالة للوصول إلى حلول كفوءة وقرارات رشيدة للمشاكل الإدارية .
وخلال هذه الفترة دخلت أساليب التحليل الإحصائي وبحوث العمليات والاقتصاد القياسي وتحليل الكلفة –الفائدة- والملاحظ انه تم إدخال الحاسبة الالكترونية مما سهل استعمال تلك الوسائل والتقنيات .
4- الفترة الرابعة والتي من (1975-إلى الوقت الحاضر)
تميزت هذه الفترة بما يأتي:
أ‌- عدم الاستقرار في البيئة التي تحيط بالمنشآت والمنظمات وذلك لزيادة التشابك بين الأسواق التي تؤثر في مدخلات ومخرجات العملية الإدارية.
ب‌- تطور الأساليب الكمية وزيادة استعمالاتها نتيجة للتطور التكنولوجي وزيادة استعمال الحاسبات الالكترونية.
ت‌- تعدد وظائف الإدارة ووضوح محتوى ومضمون علم الإدارة.
ث‌- وضوح العلاقة بين النظرية الاقتصادية بفرعيها الجزئي والكلي مع النظرية الإدارية.

علاقة الاقتصاد الاداري بالعلوم الاخرى
بعد ان تعرفنا على علاقة علم الاقتصاد الاداري بالاقتصاد الجزئي وعلاقته ايضا بالاقتصاد الكلي فلابد من معرفة علاقته بالعلوم والنظريات الاخرى وفيما ياتي توضيح ذلك :-
1- النظرية الادارية :-ويقصد بها في الاقتصاد الاداري بنظرية اتخاذ القرارات والتي قدلاتتوافق مع النظرية الاقتصادية في بعض النواحي وبصورة خاصة فيما يتعلق باهداف المنشاءة فالنظرية الاقتصادية صممت على اساس ان منشاءة الاعمال تهدف دوما الى تحقيق هدف واحد هو (تعظيم الربح)،كما تفترض سيادة ظروف اليقين في السوق بمعنى توفر المعلومات التامة لدى متخذ القرار بكل مايتعلق بالمتغيرات الاقتصادية ونوعيات واسعار السلع والخدمات وعناصر الانتاج ،بينما تفترض نظرية القرارات بتعددية اهداف المنشاءة ،وهناك طروحات ونظريات متعدده بديلة عن النظرية الاقتصادية كالنظريات الادارية والسلوكية التي تفرض هيمنة ظروف عدم التاكد والمخاطرة في الواقع السوقي .عندئذ قد تهدف المنشاءة الى تحقيق هدف مناسب او مرضي بدل( التعظيم) كما تعني النظرية بدراسة الدوافع ونمط السلطة ،كما تاخذ بنظر الاعتبار مبدا مراكز القوى ‘فالاقتصاد الاداري يدرس هذه المواضيع التي تعبر في بعض جوانبها عن البيئة الادارية المعاصرة .
2- الاساليب الكمية :يستخدم الاقتصاد الاداري بعض اسس علم الاحصاء ‘حيث تعتبر الاساليب الاحصائية والرياضية مصدرا مهما لطرق واساليب التحليل الكمي القياسي بصورة خاصة عند تحليل العلاقة الدالية التي تستخدم في عمليات تقييم البدائل للقرار واختيار الحلول المناسبة ،كذلك تستخدم نظرية الاحتمالات والتي لها علاقة مباشرة في عملية اتخاذ القرار خاصة في ظروف اللاتاكد والمخاطرة ،ويذهب البعض الى اعتبار بحوث العمليات مرادفا للاقتصاد الاداري على اساس ان كليهما يهتم بالجانب التطبيقي وبناء النماذج واستخدامها ،وقد دخلت الاساليب الاحصائية وبحوث العمليات والاقتصاد الرياضي والقياسي في مجال الادارة .
3- علم الاقتصاد والادارة :يرتبط علم الاقتصاد بعلم الادارة من خلال العلاقة الوثيقة بين النظرية والتحليل الاقتصادي والوظائف الادارية واهداف المنشاءة والقرارات الادارية لانها ترتبط بالجوانب التي تتصل بعمل المنشىآت وهي ذات طبيعة اقتصادية وهنا ياتي دور الاقتصاد الاداري حيث يقوم بعملية الربط بين علم الاقتصاد وعلم الادارة خاصة وانه لايمكن الفصل بين هذين العلمين لانهمايرتبطان ارتباطا وثيقا خاصة وان الوظائف والمهام الادارية تمارسها فئة من الاداريين التي لها سلطة اتخاذ القرارات او ذات الصلة باداء الوظائف والمهام الادارية وتمثل هذة الفئةاحد مكونات عنصر العمل الذي يعتبر المحور الذي تم التركيز
علية في علم الاقتصاد .
اهداف ا لمنشاة :

1-تعظيم الارباح
2-تعظيم المبيعات
3-تعظيم النمو
4-تحقيق درجات متفاوتة من تعظيم الارباح او المبيعات اومعدلات النمو

التخطيط على مستوى المنشاة :هو وسيلة مهمة لادارة وتوجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال السيطرة على المتغيرات الكلية والجزئية واخضاعها وتوجيهها بما يتفق واهداف السلطة السياسية المتمثلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .فالتخطيط يعد الموجه والوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها توجيه الموارد الاقتصادية بشكل متناسق ويضمن ازالة الخلل البنيوي التي تعاني منه معظم الدول النامية والتي تتسم بضعف المؤسسات الانتاجية والتشوه في الهياكل الاقتصادية .
يكتسب التخطيط على مستوى المنشاة اهمية كبيرة وذلك من خلال الاعتبارين:
1-ان الخطة على مستوى المنشاة هي جزء من الخطة الاقتصادية القومية .
2-يمثل التخطيط على مستوى المنشاة جزء لايتجزا من التخطيط الشامل .
وهنا يجب الاشارة الى ان المراحل الاولى لعملية التنمية الاقتصادية قد تزداد فيها درجة المركزية في الادارة والتوجيه ،ذلك لعدم وجود كوادر تقوم بتامين التنظيم وكذلك عدم وجود كوادر فنية قادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية ،اما في المراحل اللاحقة الاكثر تقدما في عملية التنمية المركزية الزائدة قد تؤدي الى ضياع الكثير من الموارد كما تؤدي الى عرقلة تنفيذ الخطة ،وان فشل تنفيذ الخطة يعود الى مجموعة من الاسباب نذكر منها الاتي
1-عدم واقعية الخطة
2-العقبات التنظيمية والادارية
3-المبالغة في تقدير الاحتياجات الاستثمارية دون مقدرتها الاستيعابية
اما ابرز الاهداف التي يسعى المخطط تحقيقها على مستوى المنشاة هي :
1-رفع درجة استغلال الطاقات الانتاجية المتاحة وتحديد حجم التوسعات المطلوبة .
2-تقليل نفقات العمل المبذول في انتاج وحدة واحدة من المنتجات .
3-تقليل نفقات المواد بالنسبة للمنتجات القائمة وتحديد معدلات مناسبة للمنتجات الجديدة .
العوامل التي تؤثر على اتخاذ القرارات الإدارية
1-الندرة النسبية للموارد .
2-حالة النشاط الاقتصادي
3-طبيعة السوق .
4-حالة عدم التأكد .
5-درجة التطور الاقتصادي .
6-طبيعة النظام الاقتصادي