مراحل تطور النقود في النظام الرأسمالي

مراحل تطور النقود في النظام الرأسمالي

أولا : المرحلة الميركانتيلية (الرأسمالية التجارية )
جاءت هذه المرحلة بعد مرحلة النظام الإقطاعي في الدول الرأسمالية وامتدت من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر ، وخلال هذه المرحلة تبلور ظهور شيء من النظام النقدي وإن كان لايرقى إلى نظام نقدي دولي ،لأنه تميز بطابع القرصنة والنهب والسلب التي كان متفشيا في ضوئه عملية التبادل التجاري الدولي ، وقد شكلت الثروات والأرباح الضخمة التي تجمعت لدى الدول الأوربية آنذاك من خلال عمليات السرقة للمعادن النفيسة ( كالذهب والفضة ) أو من تجارة السلع والرق في المناطق التي أستعمرها الأوربيون في أسيا وأفريقيا شكلت أولى بشائر فجر التراكم الرأسمالي في الدول الأوربية ومصدر قوة رأس المال التجاري الذي كان له دورا كبيرا في التوسع الاستعماري في الفترة اللاحقة بالنسبة للدول الأوربية ، إذ شكلت تلك الكميات الضخمة المنهوبة من الذهب والفضة الحجر الأساس الذي قام عليه (نظام قاعدة الذهب ) فيما بعد في عصر الثورة الصناعية التي شهدها النظام الرأسمالي في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ، وخلال هذه الفترة تكون المرحلة الميركانتيلية قد حققت أهدافها وهي تكوين التراكم الأولي لرأس المال وتوحيد وتهيئة السوق العالمية أمام المجتمع الجديد مجتمع الرأسمالية الصناعية الذي جاء في أعقاب الثورة الصناعية التي شهدتها الدول الأوربي أذاك .

ثانيا : مرحلة نظام قاعدة الذهب :
بعد قيام الثورة الصناعية في الدول الأوربية خلال المدة الممتدة ما بين ( أواخر القرن الثامن عشر وحتى عقد السبعينات من القرن التاسع عشر ) أخذت الدول الأوربية الاستعمارية بالعمل على تهيئة الأجواء والظروف في الدول المستعمرة في آسيا وأفريقيا لكي تتلاءم مع الاحتياجات الجديدة للدول الرأسمالية بعد الثورة الصناعية التي شهدتها الدول الأوربية في تلك الفترة ،وتمثلت تلك الإحتياجات بضرورة الحصول على المواد الخام وخاصة النفط وبأ بخس الأسعار لتشغيل مصانعها لتحقيق النمو الاقتصادي الذي تطمح إلية وكذلك الحصول على المواد الغذائية التي يحتاجها سكان الدول الأوربي الذي زاد عدده بسبب التقدم الصناعي الذي حققته تلك الدول ،وشدت الدول الأربية خلال هذه المرحلة ترسخ مرتكزات التخصص وتقسيم العمل غير المتكافئ بين الدول الرأسمالية الصناعية المتطورة وبين الدول النامية التي كانت متخلفة في جميع المجالات في ذلك الوقت ، إذ كانت الدول النامية تقوم بإستخراج النفط والمواد الأخرى بواسطة شركات الدول الاستعمارية الأوربية ، وكانت الدول الاستعمارية تقوم بتصدير هذه المواد إلى دولها بواسطة هذه الشركات ، علما بأن أسعار تلك المواد كانت رخيصة جدا ، وبعد أن تحصل الدول الاستعمارية على تلك الموا د الخام تقوم بتحويلها إلى سلع وخدمات مصنعة وتعيدها مرة أخرى إلى الدول النامية بشكل سلع وبضائع مصنعة ولكن بأسعار مضاعفة ومرتفعة . كما شهدت هذه المرحلة تطور هام في العلاقات بين الدول الصناعية المتطورة والدول النامية المتخلفة أنذاك ، تمثل هذا التطور في اشتداد الصراع بين الدول الأوربية الصناعية نفسها للتسابق في السيطرة على أكبر عدد من الدول النامية لنهب ثرواتها وخيراتها من خلال تقسيمها إلى مستعمرات .
وهنا لابد من الأشارة إلى أن مرحلة نظام قاعدة الذهب كانت تمثل خلال المرحلة التي سادت فيها خيرا وتقدما ونموا بالنسبة للدول الصناعية الرأسمالية ، في حين كانت بالنسبة للدول النامية تمثل ذكريات سيئة ومظلمة وتخلف في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لأنها فترة استعمار في جميع المجالات . إذن قاعدة الذهب وخلال الفترة التي سادت فيها كانت تمثل خيرا وتقدما للدول الرأسمالية وشرا وتخلفا للدول النامية .
كما أن قاعدة الذهب قد أتسمت بشروط معينه كان من أبرز تلك الشروط هو وجود علاقة ثابتة بين قيمة الوحدة النقدية التي كانت سائدة في ذلك الوقت وبين كمية معينة من الذهب من عيار معين . ولكن هذا لا يعني شرط أن تكون النقود الذهبية هي المتداولة فعلا داخل الاقتصاد القومي دائما ، وإنما يكفي لسيادة هذه القاعدة أن تكون النقود الورقية المتداولة قابله للتحول ذهبا متى تشاء لتسوية المعاملات التجارية سواء في الداخل أو الخارج ، أو لتسوية المعاملات التجارية الخارجية فقط ، على أن يكون ذلك مقترنا بحرية استيراد وتصدير الذهب من قبل الأشخاص،
وعندما سادت قاعدة الذهب بهذه الشروط في مختلف دول العالم ترتب على ذلك ميزه هامه تمثلت بثبات سعر الصرف بين العملات المختلفة ،وتبعا لذلك تحدد سعر الصرف عند التوازن طبقا لنسبة كمية الذهب التي تعادل عملة ما في دولة ما بكمية الذهب التي تعادل قيمة عملات الدول الأخرى .