اتفاقيات الجات – 28 -
تعريفها : هي اتفاقيات متعددة الأطراف ، تنظم التجارة الدولية من خلال المفاوضات الجماعية للوصول إلى
اتفاقيات تجارية.
نشأتها : نشأة عام 1947 م في جنيف وتم تطبيقها على أرض الواقع عام 1948 م ، وتم مراجعتها مرتين،
المرة الأولى عام 1955 م ، والمرة الثانية عام 1965 م ، وهي تهتم بوضع القواعد والأسس التي
تنظم سلوك الدول في المبادلات التجارية مثل :
- خفض الرسوم الكمر كية
- منع نظام الحصص
- إلغاء إعانات التصدير
- تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من أجل تحقيق العدالة التجارية بين الدول المشاركة فيها.
وجاء تأسيسها على أثر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرض لها العالم على أثر أزمة الكساد
العظيم عام 1929 م والحرب العالمية الثانية .
عدد جولاتها ( 8 ) جولات ، الجولة الأولى كانت عام 1947 م وعقدت في جنيف وشاركت فيها (23)
دولة ، أما الجولة الثامنة فهي الجولة الأخيرة وتسمى بجولة الأورجواي وقد استغرقت هذه الجولة
(7) سنوات، وبدأت المفاوضات المتعددة الأطراف في عاصمة الأورجواي عام 1986 م ، وعلقت هذه
المفاوضات عام 1990 م وعام 1992 م بسبب الأزمات والطرق المسدودة التي ظهرت بين الدول
الأعضاء في تجارة المنتجات الزراعية وتجارة الخدمات وانتهت هذه الجولة عام 1993 م وتميزت بوجود
صعوبات اكثر من الجولات السابقة بسبب خفض الضرائب إلى مستويات متدنية .
وظائفها :
1 – وضع المبادئ والأسس والقواعد لتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقيات الجات
والإشراف على تنفيذها.
2 – تنظيم جولات المفاوضات التجارية متعددة الإطراف بين الدول الأعضاء ، من أجل تحرير التجارة
وجعل العلاقات التجارية بين الدول أكثر وضوحا لتلافي وقوع المنازعات التجارية .
3 – حل المنازعات بين الدول الأعضاء إذا فشلت المشاورات الثنائية بينها لحل الخلاف ، عن طريق
لجنة من الخبراء يتراوح عددهم من ( 2 – 5 ) خبير على أن يتم حلها وفقا لمبادئ الجات .
مبادئها : وهي عبارة عن مجموعه من القواعد والأسس التي تنظم التجارة الدولية بين الدول الأعضاء
ويطلق على هذه القواعد والأسس بمبادئ الجات . وهذه المبادئ هي :
أولا : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية : وهذا يعني أن أي دولة عضو بالجات تقوم بمنح معاملة تفضيلية
لدولة أخرى أيضا عضو في الجات ، فأنه يجب عليها تعميم ذلك على بقية الدول الأعضاء تلقائيا ،
وعليه تتساوى جميع الدول الأعضاء في ظروف المنافسة في الاسواق العالمية ، باستثناء الدول
التي تقيم إتحادا كمركيا دوليا فيما بينها أو الدول الداخلة في منطقة تجاره حره فيما بينها فيمكن
أن تستثنى من ذلك .
ثانيا : مبدا المعاملة الوطنية : وبموجب هذا المبدأ فإن السلع المستوردة التي تعبر حدود الدول الأعضاء
بالجات يجب أن تعامل من قبل الدولة المستوردة بنفس معاملة السلع المنتجة محليا من حيث
التداول والتوزيع والتسعير والضرائب ،مثلا لايجوز لدولة عضو بالجات أن تفرض ضريبة على
منتج مستورد بنسبة أعلى من النسبة التي تفرضها على منتج محلي مشابه .
ثالثا : مبدأ الشفافية : ويقصد به الاعتماد على التعريفة الكمر كية بدلا من القيود الكمية التي تقيد
التجارة العالمية ، حيث إن معارضة الجات للقيود الكمية (أي تحديد أو التقيد بحصص الاستيراد)
لان ذلك يفتقر للشفافية المطلوبة ، وعدم القدرة على تحديد الدعم الممنوح للمجتمع المحلي .
المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .