انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

التأمين في العراق ومراحل تطوره قديما وحديثا

فالتأمين في العراق قديما( عند البابليين ) مثلا: يقال ان التجار في زمن البابليين كانوا يرسلون الباعه المتجولين لتصريف وبيع بضائعهم مقابل إعطائهم نصف الارباح بشرط أن يضع الباعه عوائلهم كرهينه أو ضمان لدى التجار لحين العوده وإذا عادوا بدون أرباح فيصبح الباعه وعوائلهم عبيد لدى التجار,ونظرا لكثرة حوادث القرصنه في الطريق التي يتعرض لها الباعه اعلنوا تمردهم علىهذا الظلم وبسبب حاجة التجار لهؤلاء الباعه وخدماتهم أدخلو تعديلا على الاتفاق يتحلل بموجبه الباعه من الألتزام في حالة تعرضهم لحواث النهب والسلب مقابل إدائهم للقسم. ومثل هذا الاتفاق أول تأمين على حياة وكرامة البائع المتجول وقد استمر العمل بموجب هذا الأتفاق وأدخل في شريعة حمورابي سنة 2050ق.م.

وفيما يتعلق بالتأمين البحري فقد ورد في قانون حمورابي سنة 2050ق.م  إنه يستطيع البحاره أو التجار أن يتفقوا فيما بينهم على انهم اذا فقدوا أحدهم سفينته ستشيد له سفينه اخرى إلا إذا كان الفقدان بسبب خطئه أو ذهابه الى مسافه لا يسمح للسفن الذهاب اليها عاده .

أم فيما يتعلق بالتأمين ضد السرقه فقد تضمنة الماده 23 من شريعة حمورابي بوجود ما يشبه التأمين حيث تقول مانصه (إذا لم يقبض على السارق فإن على الشخص الذي سرق ماله أن يعلن رسميا عما سرق منه أمام الألهة وحين إذن يقوم الحاكم بتعويض المسروق عما سرق منه).

اما في مايتعلق بالتامين على الحياة لدى البابلين فانه نصت المادة 24 من شريعة حمورابي على ما يلي:

((اذا كان ما فقده الشخص هو حياته فأن على الحاكم تعويضه مائة وحده من الفضه لأهله)).

التأـمين في العراق  بالعصر الحديث ومراحل تطور سوق التأمين العراقيه:-

يمكن القول ان التأمين في العراق في العصر الحديث قد مر بمرحلتين هما:

مرحلة وجود الشركات الاجنبيه في العراق:  والتي صاحب ظهور التأمين فيها المصالح الأوربيه بعد الحرب العالميه الاولى فصدرت وثائق التأمين من شركات اجنبيه لها فروع في العراق ,وظلت عمليات التأمين تقتصر على الاجانب سواء أكانوا افراد  أم شركات وحتى الافراد العراقيين والحكومات العراقيه آنذاك كانت تؤمن على بعض ممتلكاتها لدى هذه الشركات الأجنبيه .مما دفع بالحكومه العراقيه آنذاك الى التفكير بضرورة تأسيس شركة التأمين الوطنيه برأس مال قدره 1000000  دينار ساهمت ب 50 % منه وزارة الماليه وتم توزيع النصف الاخرعلى عدد من المصارف وكان ذلك عام  منه وزارة الماليه وتم توزيع النصف الاخرعلى عدد من المصارف وكان ذلك عام1950م وقد مارست هذه الشركه مختلف انواع التأمين وبعد ذلك شهدت السوق العراقيه

تأسيس شركات تأمين اخرى مثل شركة بغداد للتأمين التي تأسست عام 1958م وشركة التأمين العراقيه التي تأسست عام 1959م ونشطت هذه السوق للفترة من 1958 الى1964 بدرجة  ملموسه حتى بلغ عدد الشركات نحو 21شركة تأمين.

المرحله الثانيه:   وهي المرحله اللاحقه والتي يطلق عليها مرحلة تأميم شركات التأمين الاجنبيه ,حيث صدر القانون رقم 99 لسنة 1964 والقاضي بتأميم شركات التأمين كافه وشركات إعادة التأمين في العراق ودمج بعضها مع البعض الاخر وبذلك انخفض عدد شركات التأمين من 21شركه الى 3 شركات فقط وهي (شركة التأمين الوطنيه, والشركه العراقيه للتأمين على الحياة وشركة إعادة التأمين العراقيه ).

وقد توسعت الشركتان اعلاه وقامتا بفتح فروع ومكاتب لها في محافظات العراق كافه.

 مميزات المرحلة الثانيه

تميزت هذه المرحله بالسمات الأتيه:

1.  تأميم شركات النأمين التجاريه العراقيه والاجنبيه.

2. إقاف عمل شركات التأمين العربيه والاجنبيه العامله في العراق.

3. إنشاء المؤسسه العامه للتأمين وهي مؤسس تابعه للمؤسسسه الاقتصاديه وذلك في عام 1964م ثم حلت هذه        

   المؤسسه الأقتصاديه سنة 1965م والحقت المؤسسه العامه للتأمين بوزارة الاقتصاد .

4.تنظيم عملية توزيع الأرباح لبعض الشركات بما فيها شركات التأمين التجاريه .

5.إلزام شركات التأمين المأممه بأعاده تأمين ما نسبته 25 %  من عمليات التأمين التي تجريها في العراق لدى 

   شركة اعادة التأمين العراقية .

6.إلزام أصحاب المركبات البريه والنهريه الى وجوب التأمين ضد مسؤولياتهم التي تنشأ من جراء استعمالها

7.دمج شركات التأمين مع بعضها البعض اعتبارا من 1965/10/1م .

8.في عام 1977م تم فك ارتباط المؤسسه العامه للتأمين من وزارة التجاره والحقت بوزارة الماليه.

9.أعيد النظر في التنظيم الداخلي للمؤسسه العامه للتأمين والمنشأت المرتبطه بها عام 1982 م.

10. في عام 1987 م تم الغاء المؤسسه العامه للتأمين وتم اعادة تنظيم شركات التأمين الثلاثه مجددا.