انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

هيئة التمويل الدولية

هي إحدى مؤسسات البنك الدولي وقد تم إنشائها عام 1956م لتشجيع نشاطات القطاع الخاص في الدول النامية ، وتقوم هذه الهيئة بذلك من خلال توفير تمويل طويل الأجل لمشاريع يقوم  بها القطاع الخاص ، أما من خلال القروض أوعن طريق المشاركة في المشاريع أو من خلال مساعدة بعض الشركات في الدول النامية على توفير الأموال التي تحتاجها من المؤسسات المالية

وتوفير المشورة اللازمة والمساعدات الفنية المطلوبة للشركات والحكومات .

وتفرض هذه الهيئة فوائد بأسعار السوق على القروض التي تمنحها للدول ،ولا تقبل الضمانات

الحكومية ، وتدعم برامج الخصخصة ، وللحصول على  القروض من هذه الهيئة يجب أن يكون المشروع الذي تنفذه الشركة مربحا للمستثمرين ومفيدا لاقتصاد البلد الذي ينفذ فيه ، ويفي بمعايير

بيئية معينة ، وتضم هذه الهيئة نحو 174 عضوا،  منهم 26 عضوا من الدول المانحة ، التي تعتبر أكبر مصدر متعدد الإطراف للقروض في العالم ، وعملية التمويل تتم عن طريق المساهمة

التي تمنح لمشاريع يقوم بها القطاع الخاص في الدول النامية ، وهي لا تساهم في الاستثمار إلا إذا كان في وسعها تقديم مساهمة خاصة تكمل دور القطاع الخاص ، وفي عام 2000 م وافقت الهيئة على عمليات تمويل بقيمة 5800 مليون دولار ، منها ضمان 259 مشروعا في 81 دولة

ومن اصل هذا العدد كانت هناك ما نسبته 45.9 % خصصت لمشاريع  في قطاع الخدمات المالية  ، وما نسبته 23.3 % في مشاريع البنى التحتية ، وقد خصص نصف مجموع القروض

تقريبا أي  ما يقارب 2720 مليون دولار لمشاريع في أمريكا اللاتينية  وبلدان حوض الكاريبي

وما قيمته 1060مليون دولار لمشاريع في آسيا ، وتشير التقارير إلى أن مجموع المبالغ التي

صرفت فعلا في عام 2000 م تقدر بنحو 3900 مليون دولار لعدد من المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص تقدر بنحو 198 مشروعا .

-         أما وكالة ضمان الاستثمارات المتعدد الأطراف ، فهي مؤسسة أخرى من مؤسسات البنك الدولي تهتم بتقديم التأمينات والضمانات للمستثمرين ضد المخاطر السياسية في الدول النامية المقترضة .

-         وأما المركز الدولي لحل نزاعات الاستثمار ، فهو مؤسسة أخرى من مؤسسات البنك الدولي  وهذا المركز يهتم بتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين  الأجانب

والدول المضيفة .

-أهداف السياسات المالية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي في إطار برنامج التثبيت الاقتصادي لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة تتم من خلال الإجراءات الآتية :

1- خفض نمو الإنفاق العام : ويتم ذلك من خلال :

 أ – خفض الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة( كالصحة والتعليم والسلع والخدمات والإسكان)

ب- إلغاء الدعم التمويلي ( أي دعم أسعار المواد الغذائية والوقود والطاقة )

ج – خفض استثمارات القطاع العام ، وتحويل ذلك للقطاع الخاص .

د- خفض التوظيف في المؤسسات العامة .

2 – زيادة إيرادات الدولة وذلك من خلال :

 أ- زيادة الضرائب والرسوم على السلع والخدمات . ب- رفع أسعار السلع والخدمات .

ج- الحد من نمو عرض النقود لمنع التضخم.  د – تنمية السوق النقدي والمالي من خلال تعويم أسعار الفائدة ووضع حدود عليا على الائتمان المصرفي المسموح به .