الخصخصة ومبررات لجوء الدول النامية لتطبيقها
مفهوم الخصخصه : هي عملية تحويل ملكية أو إدارة المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص المحلي أو أو الأجنبي بطرق وأساليب متعددة ، وهي تعني أيضا تحجيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي لصال لصالح القطاع الخاص .
المبررات : هناك العديد من المبررات الداخلية والخارجية التي دفعت الدول النامية ومنها الدول العربية العربية إلى تبنيها .
أولا : المبررات الداخلية : بعد ان تم الاعتماد بشكل أساسي على القطاع العام في إدارة النشاط الاقتصادي
في الدول النامية بشكل عام خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي وحتى أوائل عقد
الثمانينات منه ، أخذت تظهر على الساحة الكثير من السلبيات والعيوب التي برزت بسبب هيمنة القطاع
العام على مجمل النشاط الاقتصادي في هذه الدول ، ومن جملة هذه العيوب أو السلبيات كان الآتي :
1 – النزعة البيروقراطية والروتين المصاحبة لأداء القطاع العام والتي تركت آثارها على مستوى
الخدمات المقدمة وكفاءة الأداء في الوقت والكمية والنوعية .
2 – ضخامة الأجهزة والمؤسسات التي يحتضنها القاع العام ، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الخدمات
العامة والسلع المنتجة في ظل غياب المنافسة التي تستند إليها آلية السوق وفقدان المعايير الاقتصادية
في تقييم أداء المؤسسات الحكومية وغياب نظم المحاسبة على تكاليف الأداء للخدمات العامة والسلع المنتجة المنتجة من قبل القطاع العام في أكثر الأحيان .
3 – انخفاض الإنتاجية وتدنيها عن المستويات المقبولة في ظل غياب أو محدودية التشغيل أو الاستخدام
الامثل للأيدي العاملة وخضوعها في أغلب الأحيان لمعايير غير اقتصادية .
4 – عدم ارتباط تكلفة إنتاج السلع من قيل القطاع العام مع أسعار بيعها في السوق بحكم الاعتبارات
الاجتماعية التي تكمن وراء أنتاج وتوفير هذه السلع .
5 –التخلف الإداري وتواضع قدرات بعض القادة الإداريين خاصة فيما يتعلق بالابتكار والتجديد
واختيار التقنية المناسبة لمشاريع القطاع العام .
6 – ضعف علاقات التكامل الإنتاجي بين غالبية مؤسسات القطاع العام .
7 – إرتفاع معدلات التضخم ، وما صاحب ذلك من أختلالات في موازين العرض والطلب مقابل تراكم
المخزون من مختلف السلع المصنعة ونصف المصنعة .
8- فشل القطاع العام في توليد فائض يمكن استثماره ، وخلق بدلا من ذلك عبئا على الميزانية العامة
للدولة بسبب الخسائر المتلاحقة التي تتكبدها المشروعات العامة التي يديرها القطاع العام .
ثانيا : فشل أ إستراتيجيات التنمية التي طبقتها الدول النامية في خخط التنمية بالرغم من بعض ايجابياتها
في معالجة الاختلالات الهيكلية الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية .
ثالثا : الركود الاقتصادي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي في اغلب الدول النامية .
رابعا : إحجام القطاع الخاص في الدول النامية عن المساهمة في مشروعات التنمية وانخفاض أإمكانياته
المادية والفنية مقارنة بالقطاع الخاص في الدول المتقدمة .
خامسا : تعثر سياسات التصنيع داخل الدول النامية .
سادسا : والأهم هو عدم الاستقرار السياسي في اغلب الدول النامية مما ادى إلى هدر الأموال العامة وعدم
استغلالها بالشكل الصحيح .