الديمقراطية والحقوق السياسية

الديمقراطية والحقوق السياسية
يقع تحت هذا العنوان مجموعة من الحقوق والحريات التي توصف بأنها ذات مضمون سياسي بشكل أو بآخر وسنعرض تلك الحقوق وبالشكل التالي :
أولاً. حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات:
يتكون هذا الحق من قدرة الفرد للاجتماع بغيره بهدف عرض آرائه ، ويجب عدم جواز الخلط بين حق الاجتماع وحق تشكيل الجمعيات ، فالأول هو اجتماع مجموعة من الأشخاص بشكل مؤقت وفي مكان معين بهدف عرض بعض الأفكار ومناقشتها ، أما الحق الثاني فهو يتكون من اتفاق مجموعة من الأشخاص على تكريس نشاطهم بهدف الوصول إلى تحقيق غرض معين . والاجتماع في هذه الحالة له صفة الدوام ولا يستطيع المشرع المساس بهذا الحق أو جوهره ، إلا انه يستطيع إن يتخذ الإجراءات التي تضمن عدم مساس هذه الاجتماعات أو التجمعات بحرية الآخرين أو الأمن العام.
ومن ثم فان من الممكن تنظيم الحق في الاجتماع وذلك بإخطار الإدارة قبل انعقاد الاجتماع أو التجمع وقد ضمنت الدساتير العالمية هذا الحق ، منها الدستور الفرنسي .
أما الحق في تشكيل الجمعيات فلا نجد إشارة له في إعلانات الحقوق وكذلك لا نجد له أي ذكر في الدساتير العالمية التي صدرت في فترة الثورة الفرنسية (1789م) ، حتى أننا نجد بعض الإعلانات التي تخص حقوق الإنسان تمنع تكوين الجمعيات بحجة أنها تكون بمثابة اعتداء على الحرية الفردية . فأصدرت تلك الإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان قوانين منعت بموجبها تكوين الجمعيات . إلا إن الوضع لم يستمر على هذا النحو ، فقد ظهرت الكثير من الإشارات في الكثير من الدساتير العالمية للحق في الاجتماع وتكوين الجمعيات ومن تلك الدساتير الدستور الانكليزي الذي رأى بأنه من الممكن لمجموعة من الأشخاص التجمع للتعبير عن أرائهم ولكن هذا الحق في الاجتماع للتعبير عن الرأي لا يمكن إن يمارس بطريقة مخالفة للقانون ، إذ إن عقد الاجتماع بطريقة تنطوي على جريمة أو تعكير للأمن بشكل أو بآخر سيؤدي في هذه الحالة إلى إن يكون الاجتماع غير مشروع وهنا يجوز للسلطات العامة فض الاجتماع وتحميل المجتمعين المسؤولية عنه فمنع بذلك إن يتحول اجتماع مشروع إلى اجتماع غير مشروع لمجرد إثارته لمعارضة عنيفة ومخالفة للقانون قد يؤدي إلى اضطراب الأمن، على العكس من ذلك فقد استمرت الدساتير البلجيكية في منع هذا الحق .
وقد وضعت العديد من القيود على حرية الاجتماع في القانون الانكليزي منها ما يلي :
1. إذا قام في سلوك المجتمعين ما يجعله غير مشروع وأثار ذلك السلوك غير المشروع مناوئي الاجتماع مما أدى إلى التصادم والاشتباك ، فانه يجوز اعتبار المشتركين في الاجتماع مسؤولين عن نتائج الاصطدام . فمثلاً إذا عقد احد دعاة البروتستانتية اجتماعاً في مكان عام يكثر فيه الكاثوليك واستعمل في خطابه ألفاظاً نابية وسباً للكاثوليك مما يدفع بعضاً منهم إلى الاعتداء بالقوة على المجتمعين فان الاجتماع يعد غير مشروع .
2. إذا كان هناك اجتماع مشروع من حيث الهدف وسلوك المشتركين فيه ، إلا انه أثار اضطرابات من غير الممكن إعادة النظام والأمن إلى المجتمع دون فض الاجتماع فان الإدارة يجوز إن تأمر المجتمعين بالتفرق ، أما إذا استمر الاجتماع رغم ذلك فسيعد الاجتماع غير مشروع في مثل هذه الحالة .
3. هناك قوانين عديدة في انكلترا تنظم عقد الاجتماعات منها قانون الطريق العام الذي يعاقب على عقد الاجتماع في الطرق العامة دون الحصول على أذن من الإدارة ، وغيرها من القوانين الأخرى .
أما الدساتير العربية فقد تضمنت جميعها مواد تضمن حرية تكوين الجمعيات ، عدا دستور قطر والقانون الأساسي السعودي ، إذ لا توجد أية إشارة لهذا الحق ، لكن هذا الحق يختلف في تعريفه أو مفهومه من دولة إلى أخرى . وإذا كانت الدساتير العربية تكفل حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب ، فان القوانين التي تنظم هذه الحرية تحضر على الأفراد عموماً تكوين هذه الجمعيات ما لم تستحصل على إجازة أو أذن مسبق من السلطات التنفيذية . ولا يتم منح هذا الإذن ما لم يتم التأكد من ولاء أعضاء هذه الجمعية للنظام السياسي القائم . لذلك فإن أعمال هذه الحرية يتطلب العدول عن موضوع الإجازة أو الإذن إلى الإخبار أو الإشعار للسلطة التنفيذية بتأسيس جمعيتهم دون إن يتوقف تأسيس الجمعية على أذن هذه السلطة .
وقد أكد الدستور العراقي لعام (2005م) في المادة (39) على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية فقد تضمنت أحدى مواده على ما يلي :
1. حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها ، وينظم ذلك بقانون .
2. لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار على العضوية فيها .
ثانياً. حرية الرأي والتعبير:
هي واحدة من الحقوق المعنوية ذات الطابع السياسي ، ولقد أكدت الدساتير جميعها تقريباً على التمتع الأفراد بها ، فنجد مثلاً المادة العاشرة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر سنة (1789م) تنص على عدم جواز إن يضايق شخص بسبب آرائه ، وكذلك تم الإشارة إلى هذا الحق في الجمعية الوطنية الفرنسية أيضاً ، فقد نصت مواده على عدم جواز منع أي شخص من الكلام أو الكتابة أو طبع أو نشر آرائه كما لا يجوز إخضاع المحررات قبل نشرها لأية رقابة ولا يمكن مسائلة أي شخص عما عبر عنه كتابةً وقام بنشره إلا في الأحوال التي يحددها القانون .
والحقيقة إن حرية الرأي تشمل مجموعة من الحقوق كحرية الاعتقاد بدين معين وحرية الاجتماع وحرية التعليم والصحافة ، فالحق في حرية الرأي يراد به إن كل إنسان يستطيع التعبير عن آرائه وأفكاره للناس سواء كان بشخصه أو برسالة أو بوسائل النشر المختلفة أو عن طريق الروايات أو الأفلام وغيرها من وسائل النشر والاتصال .
وتضمن الدساتير العربية ومنها الدستور التونسي . الحق في التعبير عن الرأي بصياغة متواضعة عامة وبعيدة عن التفصيل وتخضعه للتنظيم بموجب القانون ، وهي تستخدم صيغاً متنوعةً فيلاحظ إن هذا الحق يشار إليه باعتباره مضموناً في القانون وتستخدم عبارة (في حدود القانون) أو (بما يتفق مع القانون) أو (بالشروط التي يحددها القانون) أو (يضبطه القانون) ، مما يؤدي إلى مصادرة هذا الحق باستخدام حجج مثل حماية النظام العام أو حماية الآداب العامة .
بينما أورد الدستور العراقي الحالي في المادة (38) منه إذ جاء فيها : (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب) . فهو تكفل ما يلي :
1. حرية التعبير عن الرأي بكل بوسائل .
2. حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر .
3. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون .
من ذلك يتبين ارتباط حرية الرأي والتعبير بحرية الصحافة التي هي من الحقوق المهمة وهي تعني حق الأفراد في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم في محررات مطبوعة بصرف النظر عن الاسم أو العنوان الذي تحمله والتي قد تصدر بشكل أساسي في صيغة مجلة أو صحيفة أو منشور ، وتتطلب هذه الحرية احترام حقوق الغير وحرياتهم عند ممارستها . إذ يساءل من يسيء استعمال هذا الحق وفقاً للقانون .