المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق العامة

أ‌. المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق العامة:
من الحقائق القرآنية الكبرى إن القرآن الكريم قد قرر للمرأة أهلية تامة في جميع التصرفات المدنية والاقتصادية والشخصية في أطار الشريعة الإسلامية بحيث جعل لها الحق والأهلية لحيازة المال مهما عظم مقداره والإرث والهبة والوصية والدين وتملك العقار والتعاقد والتكسب والمصالحة والتقاضي والتصرف بما تحوز وتملك ويصل إلى يدها من مال من أي نوع اتفاقاً وبيعاً وتمتعاً وهبة ووصية .
فالإسلام يحتفظ للمرأة بشخصيتها المدنية الكاملة وبأهليتها في تحمل الالتزامات ويبيح لها إدارة أموالها والأشراف على مختلف شئونها الاقتصادية واحتفاظها بحقها في التملك تملكاً مستقلاً عن غيرها . فللمرأة المتزوجة في الإسلام شخصيتها المدنية الكاملة وثروتها الخاصة المستقلة عن شخصية زوجها وثروته ، ولا يجوز للزوج إن يأخذ شيئاً من مالها قل ذلك الشيء أو كثر . قال تعالى في سورة النساء : (وان أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم أحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتاخذونه بهتاناً وإثما مبيناً) الآية (20) . وفي سورة البقرة : (ولا يحل لكم إن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً) الآية (229) . وإذا لا يجوز للزوج إن يأخذ شيئاً مما سبق إن أتاه لزوجته فلا يجوز له من باب أولى إن يأخذ شيئاً من ملكها الخاص إلا إن يكون هذا أو ذاك برضاها وعن طيب نفس منها . قال تعالى في سورة النساء : (واتو النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مرياً) الآية (4) . ولا يحل للزوج إن يتصرف في شيء من أموالها إلا إذا أذنت له بذلك .
وهذه المنزلة لم يصل إلى مثلها في احدث القوانين وفي أرقى الأمم الديمقراطية الحديثة ، فالمرأة في فرنسا مثلاً معقل الحرية ومنبع حقوق الإنسان كانت إلى عهد قريب بل ولا تزال إلى الوقت الحاضر أشبه شيء بحالة الرق المدني ، فقد نزع منها القانون صفة الأهلية في كثير من الشؤون المدنية ، فالقانون المدني الفرنسي يذكر في احد مواده : "إن المرأة المتزوجة حتى لو إن زواجها قائم على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها لا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ولا أن تملك بعوض أو غير عوض بدون إشراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية" . ومع ما ادخل على هذه المادة من قيود وتعديلات فيما بعد فان كثيراً من آثارها لا يزال ملازماً لوضع المرأة الفرنسية من الناحية القانونية إلى الوقت الحاضر .
وتأكيداً للرق المدني المفروض على المرأة الغربية المتزوجة تقرر قوانين الأمم الغربية ، إذ يقتضي عرفها إن المرأة بمجرد زواجها تفقد اسمها واسم أسرتها فلا تعود تسمى فلانة بنت فلان بل تحمل اسم زوجها وأسرته فتدعى مدام فلان أو تتبع اسمها باسم زوجها وأسرته بدلاً من إن تتبعه باسم أبيها وأسرته ، إن فقدان المرأة لاسمها وحملها لاسم زوجها هو إشارة ورمز لفقدان الشخصية المدنية للزوجة واندماجها في شخصية زوجها وهذا ما لا يعترف به الإسلام .
ب‌. قوامة الرجل للتنظيم لا للاستبداد:
إن قوامة الرجل على المرأة قاعدة تنظيمية تستلزم هندسة المجتمع واستقرار الأوضاع في الحياة الدنيا ، فهي تشبه قوامة الرؤساء وأولي الأمر ، فإنها ضرورة يستلزمها المجتمع الإسلامي والبشري ، ويأثم المسلم بالخروج عليها مهما يكن من فضله على الخليفة المسلم في العلم أو في الدين ، فطبيعة الرجل تؤهله لان يكون هو القيم ، فالرجل أقوى من المرأة واجلد منها في خوض معارك الحياة وتحمل مسؤولياتها، فالمشاريع الكبيرة يديرها الرجال والمعارك الحربية يقودها الرجال ورئاسة الدولة العليا يضطلع بها الرجال ، وهكذا ترى الأمور الهامة يوفق فيها الرجال غالباً .
إن النطاق الذي يشمله قوامة الرجال لا يمس كيان المرأة ولا كرامتها ، واختار الله هذا اللفظ الدقيق ، قال تعالى : (الرجال قوامون على النساء) ليبين أنهم يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن ، وشأن القوامين أنهم يصلحون ويعدلون ، لا أنهم يستبدون ويتسلطون . قال الله تعالى في سورة النساء : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً) الآية (34) . وبما إن الرجل عليه مسؤولية كبيرة لا بد إن يكون قيماً عليها ، وعليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته إن تكون محسنه لأهله حافظة لماله . فالصالحات من النساء قانتات مطيعات لأزواجهن ، تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله .