الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة

الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان
حقوق الإنسان في ظل الأمم المتحدة:
خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدا كاملاً للتعريف في مجال حقوق الإنسان (1994م-2004م) داعية إلى إيجاد ثقافة عالمية لحقوق الإنسان من خلال نقل المعرفة والمهارات وتشكيل الاتجاهات الموجهة نحو :
1. تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
2. التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والشعور بكرامته .
3. النهوض بالتفاهم والتسامح والمساواة والصداقة بين جميع الأمم والشعوب والمجموعات العرقية والدينية واللغوية .
4. تمكين جميع الأشخاص من المشاركة بصورة فعالة في مجتمع حر .
5. العمل على تشجيع أنشطة الأمم المتحدة من اجل صون السلم .
وأكدت الأمم المتحدة أن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان موجهة إلى :
1. الجمهور بمختلف مستوياته .
2. الجماعات الضعيفة : النساء ، الأطفال ، كبار السن ، الأقليات ، اللاجئون وغيرهم .
3. الشرطة وموظفو السجون ، المحامون ، القضاة ، القوات المسلحة ، الموظفون المدنيون، وسائل الإعلام والبرلمانيون .
4. المدارس ، الجامعات ، والمؤسسات المهنية (التعليم بمختلف مراحله) .
5. مؤسسات المجتمع المدني ، النقابات ، الاتحادات والمؤسسات الخيرية والدينية
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه:
على الرغم من إن نص العهد قد اعتمد عام (1966م) ، فان الأمر تطلب عشر سنوات أخرى ، قبل أن تصبح الدول ال (35) الضرورية أطرافاً فيه ، وبدأ نفاذ العهد رسمياً في عام (1976م) بالنسبة لتلك الدول . وحتى (2004م) كانت (117) دولة أخرى قد أصبحت أطرافاً في العهد ، مما جعل مجموع الدول الأطراف حالياً (152) دولة . ويجوز أيضاً للأطراف في هذا العهد إن تصبح أطرافاً في أي من بروتوكوليه الاختياريين أو في كليهما .
ويحدد البروتوكول الاختياري الأول نظاماً يمكن بواسطته للجنة المعنية بحقوق الإنسان إن تتلقى وتبحث الشكاوى المقدمة من الأفراد الذين يدعون أن حقوق الإنسان قد انتهكت ، في حين أن البروتوكول الاختياري الثاني يلغي عقوبة الإعدام فيما يتعلق بالدول الأطراف ، وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري الأول عام (1976م) وبلغ عدد الدول الأطراف فيه حالياً (104) دولة ، في حين أن البروتوكول الاختياري الثاني قد بدأ نفاذه عام (1991م) ويضم (53) دولة طرفاً ، وينقسم العهد إلى ستة أجزاء رئيسية ، ويرد في الجزئيين الأول والثاني سلسلة من الأحكام التي تنطبق بصورة عامة على جميع الحقوق المشروحة في العهد ، أما الجزء الثالث فهو العمود الفقري للعهد ، فيعرض الحقوق الفردية الجوهرية بإسهاب . وتناولت الأجزاء الأخيرة إنشاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ومهام الرصد التي تتولاها اللجنة ومجموعة متنوعة من المسائل الفنية .
ويتضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاه على ثلاثة أنواع من الرقابة: الأولى عن طريق التقارير ، والثانية نظام الشكاوي المقدمة من إحدى الدول الأطراف في العهد ضد دولة أخرى طرف فيه إلى لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من العهد ، والثالثة هي نظام الشكاوي والتبليغات الفردية .
وابرز ما جاء في أهم مواد الإعلان هو الأتي :
1. حق كل إنسان في الحياة ، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفاً ، وعدم جواز إخضاع أي إنسان للتعذيب أو للعقوبات أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهنية . وحق كل فرد في الحريات والسلامة الشخصية ، وانه لا يجوز حرمان أي احد من حريته إلا على أساس القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه .
2. حق كل فرد مقيم بصفه قانونية في الدولة إلى الانتقال وفي اختيار مكان إقامته داخل الإقليم ، وحق كل فرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلاده ، ولا يجوز حرمان أي شخص من دخول بلاده بشكل تعسفي .
3. ولكل إنسان الحق في الحقوق الشخصية القانونية ، وانه لا عقاب إلا على الأفعال المخالفة للقانون .
4. كما أكد على حرية الفكر والرأي والدين وحق تكوين الجمعيات والنقابات ، وإدارة الشؤون العامة ، والإدلاء بصوته ، والترشيح للانتخابات ، وتقلد الوظائف العامة في بلده .
5. وأجاز العهد الدولي للدول الأطراف في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة ، والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية ، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها ، على إن لا تتنافى هذه الإجراءات مع التزامها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون إن تتضمن تمييزاً على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي .