انت هنا الان : شبكة جامعة بابل > موقع الكلية > نظام التعليم الالكتروني > مشاهدة المحاضرة

إصلاحات اوروكوجينا

الكلية كلية الاداب     القسم قسم الاعلام     المرحلة 1
أستاذ المادة علي سداد جعفر جواد       26/09/2018 21:41:53
1. إصلاحات اوروكوجينا :
اوروكوجينا هو حاكم مدينة لكش الذي تمحورت إصلاحاته على معالجة الوضع الضرائبي وشؤونه بصورة أساسية ومع ذلك فقد أكدت هذه الإصلاحات على بعض المبادئ المهمة كفكرة الحرية في حدود القانون وان المناصب الوظيفية العالية في الحكومة والإدارة لا تعفي صاحبها من الحدود القانونية، وهذا كله بهدف توفير أساس قانوني لمعاقبة الموظفين وجامعي الضرائب ممن خرقوا القانون وتجاوزوا على حقوق المواطنين وممتلكاتهم ، ومما تجدر الإشارة إليه أن إصلاحات اوروكوجينا هي الوثيقة الأولى في تاريخ البشرية التي وردت فيها كلمة الحرية .
2. قانون اشنونا:
يتألف هذا القانون من مقدمة وستين مادة قانونية ، وهو مدون باللغة السومرية والاكدية ، ويتضمن حقوق الإنسان في العراق القديم ، ونسب هذا القانون إلى مملكة اشنونا . وقد اكسب المملكة أهمية خاصة بعد سقوط سلالة أور الثالثة في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد التي أصبحت أحدى الدويلات التي تحكم العراق القديم آنذاك وتدل الآثار التي اكتشفت في العراق وفي منطقة ديالى على الكثير من النصوص المسمارية بان حكام هذه المملكة وغالبية سكانها من الأقوام الآشورية السامية ، وقد نظر هذا القانون إلى حقوق الإنسان من الزاوية الاقتصادية ، ورفع المعاناة الاقتصادية عن الإنسان ، لذلك انتهج هذا القانون نهجاً اشتراكياً لرفع المعاناة عن المواطنين .
فقد حدد أسعار السلع والخدمات والمواد الأساسية التي يحتاجها الإنسان لإدامة حياته وتصريف شؤونه اليومية ، كسعر الحبوب والزيوت والصوف وملح الطعام واللحوم ، والنحاس والنقل البري والنقل المائي . كما تطرق هذا القانون إلى جريمة السرقة ولاحظ الظروف التي تم فيها مثل هذه الحالة واخذ بما يسمى اليوم بالظروف المشددة عند تحديده للعقاب ، فمثلاً السارق الذي يقبض عليه نهاراً داخل سياج حقل أو دار يعاقب بغرامة قدرها عشر شيقلات من الفضة ، أما إذا قبض عليه ليلاً فعقوبته الموت .
كما ثبت قانون اشنونا المبدأ الذي يقضي بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه الجاني بالمجني عليه بما يتناسب مع جسامة الضرر إذ نصت المادة (45) من القانون المذكور على انه ( إذا قطع رجل أصبع رجل آخر فانه يودي غرامة ثلثي المن من الفضة ) ، كما نصت المادة (47) على انه ( إذا كسر رجل قدم رجل آخر فانه يدفع غرامة نصف منٍ من الفضة ) . كذلك جاء في هذا القانون كيفية المحافظة على حقوق الأسير ، إضافة إلى الحقوق التي وردت في القوانين السابقة .


المادة المعروضة اعلاه هي مدخل الى المحاضرة المرفوعة بواسطة استاذ(ة) المادة . وقد تبدو لك غير متكاملة . حيث يضع استاذ المادة في بعض الاحيان فقط الجزء الاول من المحاضرة من اجل الاطلاع على ما ستقوم بتحميله لاحقا . في نظام التعليم الالكتروني نوفر هذه الخدمة لكي نبقيك على اطلاع حول محتوى الملف الذي ستقوم بتحميله .