رقابة الرأي العام

رقابة الرأي العام
إلى جانب الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية وحقوق وحريات الأفراد هناك ضمانات واقعية غير منظمة تعزز دور الضمانات القانونية التي قد تعجز أحياناً عن توفير الحماية اللازمة للدستور واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم وتتمثل هذه الضمانات في رقابة الرأي العام ومقاومة الطغيان . ويراد بمصطلح الرأي العام مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معين في وقت ما بخصوص موضوعات معينة تتعلق بمصالحها العامة والخاصة . إن رقابة الرأي العام تعد في الواقع العامل الرئيس في احترام الدستور وما يتضمنه من حقوق وحريات للأفراد فكلما كانت هذه الرقابة قوية كلما كان التقيد بالدستور قوياً . وكلما كانت رقابة الرأي العام ضعيفة أو منعدمة كلما ضعف تعباً لذلك احترام الدستور . إذ إن احترام القواعد الدستورية إنما يرجع إلى مراقبة الأفراد لحكامهم ، إلا إن هؤلاء لا يمكنهم التأثير على تصرفات الحكام ما لم يكن رأيهم مستنيراً ناضجاً ومنظماً من جهة أخرى .
ومن الواضح إن هذا النوع من الرقابة له الأثر البالغ في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية غير إن هذا الطريق لا يتسع تأثيره إلا في الدول التي تكفل حرية التعبير والتي يبلغ فيها الرأي العام من النضج ما يؤهله القيام بواجب الرقابة وعد الخضوع لمصالح فئات معينة تسخر الإرادة الشعبية والرأي العام لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة فتفقد بذلك حقيقة تعبيرها عن المصلحة العامة ويشترك في تكوين الرأي العام مختلف الهيئات والتنظيمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب عن طريق طرح أفكارها والدعوة إليها في مختلف الوسائل التي تؤدي دوراً كبيراً في نشرها وتعبئة الجماهير وتوجيههم من خلالها مثل الصحافة والوسائل السمعية والبصرية.