النظام البرلماني مفهوم النظام البرلماني

النظام البرلماني
مفهوم النظام البرلماني:
تعريف النظام البرلماني: إن النظام البرلماني نشأ في انجلترا بعد تطور طويل وهو من صور النظام النيابي ثم انتقل إلى العديد من الدول وخاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية , وإذا قلنا النظام البرلماني فهذا لا يعني أن كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي والشبه الرئاسي فيها برلمان ويكون أحيانا أقوى من السلطة التنفيذية لهذا فالمعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة قسمين إحداهما الوزارة أو الحكومة التي يحق لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤولاً سياسياً .
التطور التاريخي للنظام البرلماني:
أولاً. المرحلة الأولى: الديانة المسيحية لعبت دوراً كبيراً في رصد الممالك والمقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت لواء مملكة واحدة المتحدة . وتحت لواء الجمعية العمة تضم حكام المقاطعات والملك وقيادة الجيوش ظهور جمعية الحكماء تضم الملك ورؤساء المقاطعات دورها منح الأراضي وفرض الضرائب وإعلان الحرب والسلم . ظهور هيئة كبيرة في عهد الدق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر وساء فيها الحكم المطلق للنور منديين . في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس الكبير . في عهد الملك (جان سنتير) وهو العهد الذي تنازل فيه عن بعض صلاحياته للمجلس الكبير والذي أصبح يعبر عن دور البرلمان .
ثانياً. انقسام البرلمان إلى مجلسين: التمييز بين الأعضاء المنتخبين وغير المنتخبين تجلى في العهد هنري الثالث أن جان سنتير حيث تم انتخاب عضوين عن كل مقاطعة لحضور البرلمان وأصبح البرلمان يضم المنتخبون والأشراف الأساقفة الذين انقسموا إلى كتلتين مجلس المنتخبون ويسمى بمجلس العموم ومجلس الأشراف وخصوصا أطلق عليه اسم اللوردات .
ثالثاً. وفي هذه الفترة تم سيطرة النواب المنتخبون واستحواذ أعلى السلطة التشريعية وتمت سيطرة مجلس العموم على جميع الوسائل المالية وينفرد بها هذا الأخير ولتأتي بعد ذلك مرحلة ادوارد الثالث الذي يعد عصره الانطلاقة الفعلية في عملية التشريع البرلماني وحدث التساوي بين مجلس العموم ومجلس اللوردات وأصبح يحق لها على التساوي حق التشريع وإجمالاً لهذا التقديم يمكن القول أن النظام البرلماني مر بثلاث مراحل رئيسية :
1. الملكية المقيدة : مثلت هذه المرحلة في : سيطرة الملك والطبقة الارستقراطية على السلطة ومصدر القوانين هو التفويض الإلهي على شكل مواثيق .
2. الازدواجية البرلمانية : إدخال فكرة الليبرالية ضمن النصوص القانونية وكذلك السيادة الشعبية وحل مكان الإله الإرادة الشعبية منها الدساتير حلت محل الميثاق والمجلس هما الذين يعزلا الوزراء .
3. الديمقراطية البرلمانية : ظهور الأحزاب السياسية و تأثير الشعبية مدعما لمبدأ الاقتراع العام . وسيادة الطابع العرفي لدساتير هذه الأنظمة وحصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة.
معايير ومميزات النظام البرلماني:
أولاً. المعيار التقليدي: التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية ( التأثير المتبادل بينهما من خلال المراقبة المتبادلة بينهما ) . التوازن من خلال أن أعضاءها هيئات تكمل احدهما الأخرى . التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من خلال اقتراح مشاريع القوانين .
ثانياً. المعيار الحديث: وهو مسؤولية الحكومة أمام البرلمان انطلاقا من فكرة الاتهام الجنائي .
ثالثاً. المعيار الحديث: أن كل الأنظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها أن تنص على مبدأ المسؤولية السياسية أي مسؤولية الحكومة بمفهومها الضيق أمام البرلمان وكان ظهورها نتيجة الاتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا حيث كان يتهم أمام المجلس العموم والمحاكمة تتم أمام مجلس اللوردات .